اقتصاد در آینه رسانهها
به نام تجارت با ایران، به کام خارجیها
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت درباره اثر رفع تحریمها بر تجارت خارجی کشور نوشته است: برداشته شدن تدریجی تحریمهای اقتصادی ایران از یکسو و انباشته بودن ایران از تمام نعمات و ثروتهایی که در دل خاک آن نهفته است و همچنین بازار مصرف حدود 80 میلیونی آن از سوی دیگر موجب شده که سایر کشورها توجهشان به آن جلب شده و با فکر بهرهجویی هرچه بیشتر و بهتر از ثروت خدادادی ایران به سوی آن سرازیر شوند. در این میان کشورهایی که دارای درایت اقتصادی بوده و همواره در پی پایش و رصد کردن فرصتهای مناسب جهانی برای اقتصاد خود و در نهایت بهبود رفاه مردم خود هستند، سریعتر و هوشمندانهتر پا پیش گذاشتهاند.
طرفهایی که برای ورود به بازار اقتصاد ایران بیقراری مینمایند، براساس نیاز به مواد اولیه صنایع خود برنامهریزی و هدفگذاری میکنند و به خوبی میدانند که در ایران چه ذخایری برای رفع نیازهای یاد شده وجود دارد و چه میزان از آن را میخواهند و میتوانند ببرند و سرانجام خواهند برد. این میشود صادرات ما و به آن میبالیم و با آب و تاب در رسانهها منعکس میکنیم که چنین حجم صادرات و چنان درآمدی داشتهایم و... از این قسم افتخارات پوپولیستی!
حرف آخر اینکه هیچ هنری بر افزایش حجم مبادلات بازرگانی با کره یا هر کشور دیگری مترتب نیست، مگر آنکه در موازنه تراز تجاری با غرور و افتخار ادعا شود که آنچه صادر شده نفت و گاز دست نخورده نیست بلکه کالای ساخته شده است و آنچه وارد شده دربرگیرنده منافع عموم و منافع صنعت، کشاورزی، گردشگری، نرمافزاری و سایر پارامترهای مثبت اقتصادی است. در چنین صورتی است که رسیدن به تراز تجاری بدون کسری و مازاد، تعامل برد- برد محسوب خواهد شد و به صلاح ملت و مملکت است وگرنه همچنان با تاسف شاهد این خواهیم بود که اکثر این تعاملات و رایزنیها و رفتوآمدها و در نهایت عملی شدن آنها فقط به نام تجارت است و به کام دیگران.
خودروسازان به دنبال اخذ مصوبه دولت برای گرانی مجدد
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی خودروسازان نسبت به میزان افزایش قیمتها از سوی شورای رقابت انتقاد دارند که برخی شنیدهها حکایت از آن دارد که آنها در حال پیگیری مسیرهایی به غیر از شورای رقابت برای افزایش 4 تا 7 درصدی قیمت خودرو هستند. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه خودروسازان با ناامیدی از تغییر رای شورای رقابت، بهدنبال مسیرهای دیگری برای افزایش قیمت هستند، عنوان میکند که در اولین مسیر خودروسازان با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارند با ارائه مستندات آماری خود به هیئت دولت بحث اشتباه شورا در نحوه محاسبه قیمت را پیگیری و قیمت مدنظر خود را اعمال کنند. به گفته این کارشناس، خودروسازان امید دارند، با کاهش فشار اعضای ناظر شورا بر روند قیمتگذاری خودرو، آنها بتوانند به افزایش 4 تا 7 درصدی مدنظر خود دست پیدا کنند. به نظر میرسد، خودروسازان در شرایط کنونی به مسیر اول توجه و سعی دارند از طریق دولت بحث افزایش مدنظر قیمت در سال جاری را دنبال کنند.
اعتراض خودروسازان به رای شورای رقابت مبنیبر افزایش 81/1 درصدی ایرانخودرو و 4/0 درصدی سایپا در حالی است که به اعتقاد آنها در سال 95 علاوه بر افزایش حقوق و دستمزد، نرخ تورم بخشی خودرو و نوسانات نرخ ارز، تعرفه واردات قطعات خودرو نیز افزایش یافته است؛ بنابراین فقط افزایش 4 تا 7 درصدی میتواند جوابگوی افزایش هزینههای آنها باشد.
تجارت با ایران در یک سال اخیر دشوارتر شده است
شهروند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: درکشور ما حدود ٩٠ درصد از صادرات و واردات کالا از بنادر و اسکلههاي بازرگاني و پايانههاي دريايي کشور صورت ميگيرد. در هر بندري مجموعهاي از فرآيندها براي امر صادرات و واردات انجام میشود. برخی از اين فرآيندها زائد بوده یا با هزينه و اتلاف وقت براي صادركنندگان و واردكنندگان همراه است. بسياری از كشورها براي تسهیل در امر تجارت تلاش کردهاند تا زمان و هزینه این فرآیندها را به حداقل ممكن برسانند. دراين خصوص شاخص تجارت فرامرزی كه توسط بانك جهاني منتشر ميشود، ميتواند نمايه و شاخصی براي وضع هزينهها و زمان تلف شده در فرآيندهاي صادرات و واردات باشد. درمحاسبه اين شاخص مولفههايي از قبيل تعداد مجوزهای لازم، زمان و هزينه لازم برای صادرات و واردات، زمان لازم برای بررسی مدارک ورود و صدور کالا و زمان و هزينه معطلی کالا در مرز درنظر گرفته ميشود.
رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در سال ٢٠١٥ از بين ١٨٩ كشور ١٤٨ و در ابتدای سال ٢٠١٦ نيز رتبه ايران با ١٨ پله تنزل مواجه شده و این نشان دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است. درمحاسبه اين شاخص در سال ٢٠١٦ مشخص شده است كه زمان مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران ٣٠٨ ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند درمجموع ١٢٦٦دلار است و در بخش واردات، در مجموع زمان مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران ٤٨٥ ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند ١٤٥٧دلار است. مطالب فوق اهميت توجه به بنادر و مرزها و فرآيندهاي صادراتي و وارداتي را نشان ميدهد. با توجه به اينكه موضوع تشخيص و بازرسي كالاها، ارزیابی و تعيين تعرفه، تنظيم و تبادل اسناد حمل و رديابي محمولهها از اهميت بالايي در فرآيندهاي گمركي و بنادر برخوردار است، بخش قابل توجهي از زمان و هزينه شاخص فوق مربوط به اين فرآيندهاست.
هیچکدام از طرحهای دولت در بخش مسکن موثر نبوده است
فرهیختگان
این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است: تمامی کارهایی که دولت در دو سال گذشته برای مسکن انجام داده راهکاری فرعی است چراکه برای خروج مسکن از رکود باید راهکار اصلی اندیشه شود؛ به این گونه که پول وارد اقتصاد شود. مشکل اصلی ما، اقتصاد کلان است و تا این مسائل حل نشود اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد. تاکنون هم طرحهای زیادی برای خروج مسکن از رکود انجام شده است اما هیچکدام از این طرحها نتوانسته آنطور که باید و شاید موثر واقع شود. بهعنوان مثال برای رونق این بخش، وام مسکن افزایش یافته است، مسکن اجتماعی اجرایی شده، طرح مسکن مهر ادامه یافته و قرار است طرح لیزینگ مسکن نیز اجرایی شود اما هیچ یک تاثیری در بهبود وضعیت بخش مسکن در کشور نداشته است. با این توضیحات، رفع مشکلات این بخش بستگی به سیاستها و وضعیت اقتصاد در آینده و نحوه ارتباط با دنیا دارد چرا که مسکن متاثر از این مسائل است و تا به درستی حل و فصل نشوند، نمیتوان امید به بهبود داشت. دولت باید بسته سیاستی را برای قدرت خرید مردم عملیاتی کند. وام به تنهایی نمیتواند قدرت خرید را بالا ببرد.