برخی از مدیران دولتی 3 فیش حقوقی دارند

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی پورمختار در یک برنامه تلویزیونی خواستار نظارت جدی‌تر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی بر اجرای این قوانین شد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، تکلیف دستگاه‌ها را روشن کرده‌اند.
وی افزود: به موجب بند پ ماده 50 برنامه قانون پنجم به کارگروهی اختیار داده شده که برای هیئت مدیره بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها فوق‌العاده‌های ویژه‌ای را پیش‌بینی کنند اما این موضوع باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
پورمختار با اشاره به فیش‌های حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر افزود: فوق‌العاده‌ها در پرداخت‌ها نباید در اضافه‌کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش‌ها رعایت نشده است.وی با بیان اینکه مبالغ اضافه پرداخت شده به این مدیران و مدیران یکی از بانک‌ها به خزانه بازگشته است، گفت: تخلف آشکاری در این مسئله روی داده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: درباره پرونده حقوق مدیران تأمین اجتماعی که در چند سال پیش مطرح شد، فهرستی را به ما ارائه دادند که معمولی بود اما اطلاع داریم فیش‌های متعددی برای چند نفر صادر می‌شود و در برخی موارد یک نفر سه فیش دریافت می‌کند.پورمختار گفت:‌ در برخی موارد پاداش‌های ناموجه میلیارد تومانی به یک نفر پرداخت می‌شود و برخی مدیران در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی 200- 300 میلیون تومان دریافت می‌کنند.
در همین حال عبدالله صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور در این برنامه گفت: این دیوان موضوع پرداخت فوق‌العاده‌ها را در سال 93 به بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اعلام کرد که این پرداخت‌ها نباید مستمر باشد.
وی افزود: در آن زمان این ابلاغ دیوان محاسبات رعایت شد اما در اسفند 94 برخی بانک‌ها و بیمه‌ها برخلاف این رویه عمل کرده‌اند.صفایی‌نسب با بیان اینکه اصل تخلف دریافتی‌های اخیر برخی مدیران در بیمه و بانک‌ها محاسبه یک فوق‌العاده خاص در اضافه‌کاری است، گفت: این مبلغ بیش از 50 درصد هر یک از پرداخت‌ها را شامل می‌شود و غیرقانونی است.وی افزود: مسئله در اولویت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود تا در دو سه ماه آینده این پرونده بررسی شود.معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور گفت: مبالغی که به این مدیران پرداخت شده است خارج از بودجه‌ای است که برای آن دستگاه تصویب شده است.
در همین حال، علی طیب‌نیا که دیروز در نشست شورای اصناف کشور حاضر شده بود، در حاشیه این مراسم و در پاسخ به خبرنگاران که در خصوص دستورش برای پیگیری فیش‌های حقوق نجومی اعضای هیئت مدیره بیمه مرکزی ایران پرسیدند، به بیان این جمله که «بیانیه صادر می‌کنیم» اکتفا کرد.
در همین رابطه بیمه مرکزی در واکنش به انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران خود تاکید کرد: بخش عمده خالص دریافتی در اسفندماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت 84 ماه (از سال 87 تاکنون) پرداخت نشده بود و طی فرایندهای قانونی به حساب آنها و بدون پنهان‌کاری و یا در قالب فیش‌های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است.
بیمه مرکزی فیش حقوقی بهمن ماه 94 و فروردین 95 یکی از مدیران خود را نیز که اتفاقا بالاترین دریافتی (87 میلیون تومان) در اسفند داشته است را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.براساس این فیش حقوقی، خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته 8 میلیون و 457 هزار تومان و در فروردین ماه 8 میلیون و 854 هزار تومان بوده است.
هرچند که دریافتی این مدیر در بهمن سال گذشته و فروردین ماه امسال بسیار کمتر از رقم اسفندماه است اما باز هم ارقام درج شده قابل تامل هستند.
اضافه‌کاری چهار میلیون و 300 هزار تومانی، فوق‌العاده خاص یک میلیون و 800 هزار تومانی که هم در فیش حقوقی بهمن ماه و هم فروردین درج شده است از مواردی است که موجب افزایش قابل توجه حجم دریافتی این مدیران در برابر سایر کارمندان دولت می‌شود.
از طرف دیگر با وجود اینکه بخش زیادی از دریافتی اسفندماه مدیران بیمه مرکزی معوقات قبلی بوده، اما دریافت وام 400 میلیون تومانی باعنوان وام ضروری چگونه قابل توجیه است؟
ناگفته نماند که کارنامه بیمه مرکزی در سه سال گذشته در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی و نسبت به دوره مشابه قبل، بهتر بوده اما اقداماتی از این دست که به نوعی تبعیض در پرداخت حقوق به کارکنان دولت را نشان می‌دهد، عملکردهای مثبت را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.