نتیجه فیش‌های حقوقی با رقم‌های نجومی افزایش شکاف طبقاتی و سلب اعتماد مردم است

سرویس سیاسی-

پس لرزه‌های انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی همچنان ادامه دارد. اگرچه دولتمردان کوشیدند با انتشار خبر بازگرداندن 200 میلیون تومان از دریافتی مدیران ارشد بیمه مرکزی، فضای بوجود آمده را مقداری تلطیف کنند اما بعید به نظر می‌رسد این اقدام انفعالی پاسخگوی سوالات و ابهامات افکار عمومی باشد. مبنا و پایه این دریافت‌های کلان چیست؟ نسبت این دریافت‌ها با قوانین و مقرارت کشور چیست؟ چند درصد از مدیران دولتی چنین دریافتی‌های کلانی دارند؟ در شرایطی که دولت از نبود بودجه برای پیشبرد پروژه‌ها می‌نالد، چنین پرداخت‌هایی چه توجیهی دارد؟ تاثیر این قضیه بر مردم که عمدتا با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، چیست؟ و بالاخره اینکه دولت با چنین مدیرانی می‌خواهد اقتصاد مقاومتی را دنبال کند؟!
دولت شفاف‌سازی کند
محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی  در گفت و گو با کیهان در خصوص فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور در حالت  جنگی به سر می‌برد، اظهار داشت: اقتصاد کشور با توجه به اینکه در حالت رکود به سر می‌برد طبیعتا در این شرایط پرداخت‌های  حقوق مدیران دولتی نیز باید  با توجه به شرایط موجود لحاظ شود .
وی افزود: با توجه به اینکه مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند و جوانان جویای کار برای کمترین شکل با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند وجود این گونه بی‌انضباطی‌های مالی در دولت قابل توجیه نیست .
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه خیلی از مردم با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و حتی برخی برای نان شب محتاج هستند ابراز داشت: دولت برای دفاع از حیثیت خود بسیار موشکافانه باید تکلیف فیش‌های حقوقی 80 میلیونی را بطور شفاف بررسی و نتیجه را در اختیار افکار عمومی قرار دهد .
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم داستان فیش‌های حقوقی 80 میلیون تومان یک استثنا باشد اما اگر بصورت یک روال در بین بخش‌های دیگر نیز وجود داشته باشد زیبنده دولت نیست و مدیران باید در سطح قشر متوسط جامعه حقوق دریافت کنند .
در ادامه بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حقوق دریافتی مدیران  شرکت‌های دولتی باید بین حقوق حداقل و حداکثر وجود درفضای اداری کشور باشد ولی بعضی مدیران از این مسئله عبور کرده‌اند که زمینه‌های تخلف را به همراه دارد. وی خاطر نشان کرد: وجود فیش‌های حقوقی با رقم‌های نجومی باعث می‌شود تا شکاف طبقاتی در جامعه افزایش  یابد و این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت نگاهش به قشر متوسط جامعه است و نسبت به اقشار ضعیف و کم درامد  نگرانی ندارد .
آسیب رشد طبقه مدیران اشرافی
همچنین حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که وجود فیش‌های چند ده میلیونی برای مدیران دولتی قابل دفاع نیست، گفت: بیمه سرمایه گذاری مردم است و این حقوق‌های این چنینی باعث می‌شود تا اعتماد مردم نسبت به بیمه در کشور از بین برود .
وی با اشاره به اینکه مسئولان در این زمینه هرچه سریع‌تر باید پاسخ شفاف بدهند ابراز داشت: در صورتی که با این گونه رفتارهای مدیران دولتی برخورد نشود باعث رشد یک نوع طبقه اشراف در بدنه مدیران می‌شود که به هیچ عنوان واقعیت‌های جامعه را درک نکرده‌اند و فقط به دنبال منافع خود هستند .
در ادامه حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به این نکته شاید بیش از رقم فیش‌های حقوقی روحیه اشرافی‌گری که در حال شکل‌گیری است نگران‌کننده است اظهار داشت: ملت شریف ایران همیشه پاسدار آرمان‌های انقلاب اسلامی بودند که یکی از این آرمانها عدالت اجتماعی است که در این میان مدیران و کارگزاران نظام باید نسبت به این مسئله حساس و دقیق باشند. وی تصریح کرد: این گونه رفتارهای مدیران دولتی باعث بی‌اعتمادی و دلزدگی از نظام اسلامی را به همراه دارد که ممکن است ارکان جامعه اسلامی را متزلزل کند.
پروژه‌های عمرانی روی زمین مانده‌اند
 همچنین ابراهیم نکو در گفت‌وگو با  تسنیم با ابراز تأسف نسبت به رونمایی از فیش حقوقی تا 80میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی که توسط رسانه‌ها صورت گرفت، اظهار کرد: سؤالات بسیاری در ارتباط با این موضوع مطرح است و مهم‌ترین آنکه؛ با چه‌شکل و اِشلی چنین حقوقی به مدیران بیمه پرداخت شده است؟ این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور ما متأسفانه اتفاقاتی رخ می‌دهد که منجر به شکل‌گیری ذهنیت‌هایی در جامعه می‌شود که آثار بسیار بدی به‌دنبال دارند. سؤال دوم هم این است: چرا در جامعه‌ای که مردمش این‌همه وفادار به کشور، نظام و تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند این اتفاقات ناخوشایند و تکان‌دهنده رخ می‌دهد و موجب ایجاد بدبینی در متن جامعه می‌شود؟
وی با بیان اینکه باید ورودی جدی به واکاوی این موضوع صورت گیرد، متذکر شد: اگر نسبت به این قضیه توجه جدی نشود مردم نسبت به مجلس و دولت بدگمان می‌شوند.
وی افزود: چرا در زمانی که پروژه‌های مهم بیمارستانی و عمرانی روی زمین مانده که با اندک مبلغی تکمیل می‌شوند، باید شاهد این داستان باشیم؟ به این قبیل موضوعات اساسی رسیدگی نمی‌شود اما از ما بهتران حقوق نجومی دریافت می‌کنند و وام‌های کلان 400میلیون تومانی می‌گیرند.
نکو خاطرنشان کرد: این وام‌های ضروری 400میلیون تومانی که به مدیران ارشد بیمه مرکزی پرداخت شده می‌توانست وامی در حد چهار میلیون تومان برای 100 خانواده نیازمند باشد.
تذکری که فایده نداشت
همچنین حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم با اشاره به اخبار منتشر شده درباره دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی، گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری که در مجلس به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقل حقوق رسمی اعلام شده باشد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون مانع از ایجاد  تبعیض در پرداخت حقوق‌ها می‌شود، افزود: درباره پرداخت حقوق به مدیران ارشد از طریق دیوان محاسبات تذکراتی به دولت و مدیران آن داده شده بود که ظاهرا  به این تذکرات ترتیب اثر داده نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت یازدهم با قاطعیت جلوی پرداخت‌های چند ده میلیونی به برخی مدیران را بگیرد، تصریح کرد: البته باید اصلاحاتی در قانون موجود نیز انجام شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صدور فیش‌های حقوق چند ده میلیونی برای برخی مدیران دولتی اظهار کرد: «این اتفاقات در بخش دولتی قابل قبول نیست؛ در بخش خصوصی سرمایه هر کس، متعلق به خودِ اوست ولی متاسفانه این اتفاق در تشکیلات دولتی در شرف تکوین است.»
جزیره‌های اقتصادی خودمختار
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: متاسفانه امروز بخش‌هایی از اقتصاد کشور تبدیل به جزیره‌ای جدا از بدنه دولت شده‌اند که کسی قادر به کنترل آنها نیست.
وی با بیان اینکه برخی اقدامات مدیران در بدنه دولت برای مردم قابل قبول نیست، ادامه داد: در پایان هر سال چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگران افزایش می‌یابد، اما در نهایت مقدار کمی به حقوق آنها اضافه می‌شود، اما برخی مدیران دولتی چند برابر حقوق کارگران در یک‌ سال را تنها در یک ماه دریافت می‌کنند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: هضم دریافت حقوق چند ده‌ میلیونی توسط مدیران برای مردم سخت‌تر از هضم مفاسد اقتصادی همچون اختلاس سه‌ هزار میلیاردی است.
یوسفیان‌ملا ادامه داد: بنده به عنوان عضو ناظر مجلس در ستاد مفاسد اقتصادی امروز در جلسه‌ این ستاد از آقای اسحاق جهانگیری سئوال خواهم کرد که برای پرداخت حقوق چند ده‌ میلیونی به مدیران ارشد دولتی چه کسی مجوز قانونی صادره کرده یا اینکه اصلا مجوزی وجود دارد یا خیر؟ که بطور مثال مدیری در ماه 60 میلیون یا بیشتر حقوق دریافت کند؟ وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید به این موضوع ورود پیدا کند، ادامه داد: پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های چند ده‌ میلیونی در شرایطی که کشور در رکود اقتصادی به سر می‌برد حیف و میل بیت‌المال است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر مجوز قانونی برای پرداخت‌های چند ده‌ میلیونی به مدیران ارشد دولتی وجود نداشته باشد، قوه قضائیه باید با عنوان اختلاس به این موضوع ورود کند.