کد خبر: ۷۴۳۹۵
تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۷

اقتصاد در آینه رسانه‌ها


 
 اروپایی‌ها برای فروش کالاهایشان آمده‌اند نه سرمایه‌گذاری مستقیم
شرق
خبرنگار این روزنامه حامی دولت گزارشی از نمایشگاه نفت داده است: نمی‌توان نادیده گرفت با وجود این میزان استقبال، جای شرکت‌های بزرگی نظیر توتال (فرانسه)، شل (هلندی-انگلیسی)، اِنی (ایتالیا)، استات‌اویل (نروژ) و بی‌پی (انگلیس) خالی است و شرکت‌های کوچک جایگزین آنها شده‌اند. محافظه‌کاری انگلیس‌ها هم که جای خود دارد. یک منبع آگاه به «شرق» گفت: «انگلیسی‌ها رایزن فرستاده‌اند تا شرایط را بررسی کنند و هنوز مایل به حضور مستقیم در ایران نیستند». به گفته او، شرکت‌های بزرگ هم دلیلی برای آمدن به ایران ندارند. آنها خوب می‌دانند مخاطبشان وزارت نفت است و مستقیما وارد مذاکره می‌شوند تا به توافق پشت پرده و بدون دعوت برسند، پس چرا در غرفه‌ها از خود رونمایی‌ کنند؟»
سیامک صمیمی‌دهکردی، عضو انجمن استصنا نیز استقبال خارجی‌ها را بالا ارزیابی می‌کند، اما در‌این‌میان به مشکلی اشاره می‌کند که صنعتگران این حوزه را نگران کرده است. او می‌گوید: «عمدتا کشورهای اروپایی برای سرمایه‌گذاری مستقیم نیامده‌اند. بیشتر آمده‌اند تا به فروش کالای خود برسند تا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم».

غلط‌ترین سیاست اقتصادی دولت روحانی به روایت پژویان
خراسان
این روزنامه حامی دولت نوشته است:  جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می‌گوید: مهم‌ترین اشتباه آقای روحانی این بود که به جای اینکه به زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی کشور توجه کند به روبنا و سیاست‌های کلان اقتصادی توجه کرد. این اشتباه را اغلب دولت‌های قبل از دولت فعلی نیز انجام داده بودند و هر کدام به جای اینکه به سیاست‌های بلندمدت و دیربازده توجه کنند به سیاست‌های کوتاه‌مدت و زود بازده توجه کرده بودند. دولت آقای روحانی برای خرید ماشین به مردم وام۲۵میلیون تومانی پرداخت کرد و شرایطی را به وجود آورد که مردم با استفاده از این سیاست مالک ماشین شوند. به نظر من این غلط‌ترین سیاست اقتصادی دولت آقای روحانی از ابتدا تاکنون بوده است. کسانی که با الفبای اقتصاد آشنا هستند متوجه می‌شوند که چنین سیاستی اشتباه است و نمی‌تواند رونق اقتصادی به وجود بیاورد. به تازگی دولت از پرداخت وام خرید کالا سخن می‌گوید. به نظر من دولت دوباره در حال تکرار همان اشتباه گذشته است. دولت گمان می‌کند با پرداخت وام به مردم برای خرید کالا مانند کولر و یخچال سبب رونق صنعت کولر‌سازی یا یخچال‌سازی کشور می‌شود. در شرایط کنونی همه این صنایع در رکود به سر می‌برند و همه انبارهای آنها پر از کالاست.
دولت آقای روحانی این نکته را فراموش کرده که تا زمانی که کیفیت خودرو، یخچال یا تلویزیون تولید داخلی پایین است مردم هیچ‌گونه تقاضایی برای خرید خودرو نخواهند داشت. به نظر من مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به اندازه‌ای است که نمی‌توان با برخی سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های کوتاه‌مدت آن را به سمت رونق و شکوفایی سوق داد. مسئله دیگر اینکه زمانی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد فاقد برنامه خاص اقتصادی برای درمان مشکلات اقتصادی بود. به عبارت دیگر در طول دو سال گذشته دولت آقای روحانی هیچ بسته مشخص اقتصادی را اجرایی نکرده است. بنابراین دولت آقای روحانی در دو سال گذشته در اجرای سیاست‌های اقتصادی حالتی«خنثی» داشته است. در طول سه دهه گذشته اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری گسترده‌ای همراه بوده است که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها نداشته است.

درآمدهاي نفتي و مالياتي به جيب هزينه‌هاي جاري دولت مي‌رود
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره هزینه‌های جاری دولت نوشته است: «تمام درآمدهاي مالياتي و نفتي صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.» اين را اسحاق جهانگيري، معاون اول رياست‌جمهوري مي‌گويد و دليل آن را هم بزرگ شدن حجم دولت در طول سال‌هاي قبل مي‌خواند.
گزارش رسمي عملكرد سازمان امور مالياتي در سال 94 كه به‌تازگي از سوي رئيس اين سازمان گفته شده، حاكي از درآمد 66هزار و 700ميليارد تومان ماليات مستقيم و ارزش افزوده وصول‌شده و بيانگر تحقق 90درصدي درآمدهاي پيش‌بيني ‌شده در بودجه 94 است كه مجموع اين درآمدها در مقايسه با سال 93، 13درصد رشد يافته است. در مورد درآمدهاي نفتي سال گذشته نيز آمار كلي منتشر نشده، اما نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي به ما اطلاعاتي درباره وضعيت درآمدي دولت از محل نفت در 9ماهه ابتدايي سال مي‌دهد. براساس نماگرهاي اقتصادي دولت در 9ماهه ابتدايي سال 94، بالغ بر 45هزار ميليارد تومان از محل نفت درآمد كسب كرده و اگر فرض را بر تحقق ادامه روند فروش نفت اين 9ماه در فصل پاياني سال بگذاريم، به‌عدد 53هزار ميليارد تومان خواهيم رسيد. مجموع تمامي اين اعداد و ارقام گوياي درآمد تقريبي 120هزار ميليارد توماني دولت از درآمدهاي نفتي و ماليات در سال گذشته است اما چقدر از اين مبلغ صرف هزينه‌هاي جاري دولت و چقدر از آن نصيب طرح‌هاي عمراني شده است؟...
آخرين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد از مجموع 47هزار و 385 ميليارد تومان بودجه مصوب عمراني در سال 94 طي 11ماه تنها 21هزار و 171 ميليارد تومان تحقق يافته است. هرچند اين حجم كم از تامين مالي طرح‌هاي عمراني موضوع تازه‌اي نيست و هزينه‌كرد عمده درآمدهاي دولت براي هزينه‌هاي جاري هم همواره در جريان بوده، اما شايد سال پيش‌رو نه در تغيير و افزايش اعتبارات به طرح‌هاي عمراني سنت قبلي را بشكند، بلكه آن طور كه از سخنان معاون اول رياست‌جمهوري برمي‌آيد اين معضل هميشگي به شكل ساختاري در جهت بهبود قرار گيرد.

سازندگان داخلی از واردات بی‌رویه تجهیزات نفتی گلایه دارند
جام جم
گفت‌وگوی جام‌جم با سازندگان داخلی تجهیزات نفتی نشان می‌دهد آنها به شدت از بی‌توجهی وزارت نفت به ظرفیت تولید داخل، گلایه دارند.
محمد خادمی، مدیرعامل شرکت صنایع تجهیزات صنعت نفت درباره میزان توجه وزارت نفت به تولیدکنندگان داخلی به خصوص در دوران پسابرجام به جام‌جم گفت: اکنون تولیدات داخلی به شرایط خوب و ایده‌آلی رسیده است اما متاسفانه خارجی‌ها همچنان در بازار مصرف صنعت نفت ایران، حضور پررنگ دارند و اصلا به تولیدات داخلی توجه نمی‌شود. برگزاری نمایشگاه امسال با سال‌های دیگر تفاوت داشت و آن هم حضور گسترده خارجی‌هاست. دولت از تولید داخل حمایت نمی‌کند و همه پشتیبانی دولت‌ها در حد حرف می‌ماند. اکنون امیدداریم دولت حتی یک‌بار به تولید داخلی اطمینان کند و در صورت نتیجه نگرفتن، همه بخش‌ها را به خارجی‌ها بسپارد.
علیرضا گنجی، مدیرعامل کارخانه کاوندگان کویر سبز که در زمینه تولید شیلنگ‌های صنعتی فعالیت دارد نیز اظهار داشت: اکنون کیفیت تولیدات داخلی ما در زمینه بخش کوچکی از صنایع نفتی با کشور آمریکا برابری می‌کند و از نظر قیمتی نیز در مقایسه با همین کشور 40درصد ارزان‌تر تولید می‌شود و در مقایسه با کشورهای چین و هند باید گفت که به ترتیب 8 و 10 درصد قیمت پایین‌تری داریم اما با وجود این برخی مجریان طرح‌های نفتی همچنان محصولات موردنیاز خود را از کشورهای دیگر تأمین می‌کنند. البته مشخص است که رانتی در این میان وجود دارد در غیراین صورت نیازی نیست که کالا با قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر از خارج وارد شود. در برخی ارگان‌های دولتی، این موضوع همچنان وجود دارد و محصولات موردنیاز خود را از خارج از کشور تأمین می‌کنند.