روزانه یک ساعت مسافرکشی شغل محسوب می‌شود!
جام جم
روزنامه جام جم، بسته اشتغالزایی دولت را نقد کرده است:‌ براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی اشتغال، دولت طرح اشتغالزایی جدیدی تحت عنوان «حرکت» با هدف تک‌نرخی کردن نرخ بیکاری تا سال 96 را اجرا خواهد کرد.
بسته «حرکت» بر توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تمرکز دارد و برای هر دستگاه، سهمی از اشتغالزایی چند صد هزار نفری در نظر گرفته است.از همان ساعات اولیه انتشار جزئیات بسته اشتغالزایی دولت، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به این طرح واکنش نشان دادند و اعلام کردند در صورت صحت آمار اعلام ‌شده از جانب دولتی‌ها مبنی بر ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل جدید در دو سال گذشته - که بیانگر موفقیت بی‌سابقه در اشتغالزایی است - اساسا چه لزومی به اجرای طرح جدید وجود دارد؟ این سؤال باعث شد تا این شبهه به وجود آید که آمارهای ارائه ‌شده از سوی مسئولان درباره نرخ بیکاری و حجم ایجاد فرصت شغلی، غیرمنطقی و در برخی موارد بی‌اعتبار بوده است.دکتر امرالله امینی، اقتصاددان با اشاره به طرح «حرکت» و بحث اشتغالزایی و آمارهای موجود در این زمینه به جام‌جم گفت: اگر بخواهیم به بحث اشتغال واقع‌بینانه توجه داشته باشیم، آمار ارائه ‌شده که درباره اشتغالزایی طی دو سال گذشته اعلام شده است، امری کاملاً بعید و غیرواقعی به نظر می‌رسد که شاهد مثال آن اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر صنایع کشورمان است.امینی افزود: آمار موجود از تعطیل شدن واحدهای صنفی و همچنین مشکلات بخش تولید نشان می‌دهد به دلیل رکود تولید، شغلی ایجاد نشده است که بخواهیم به آن تکیه کنیم پس دور از ذهن نیست اگر بگوییم انتشار آمار اشتغالزایی از سوی مسئولان می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که احتمالا تعریف شغل تغییر کرده است...به اعتقاد امینی، شغل باید مستمر باشد تا بتوان بر اساس آن آمارها را ارائه کرد، نه این‌که به فرض فردی روزانه یک ساعت با اتومبیل مسافرکشی می‌کند، آن را شاغل بنامیم به این دلیل که این شخص هرگز حداقل‌های تعریف شده برای زندگی را نمی‌تواند به دست آورد.

بانک مرکزی باز هم آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد
اعتماد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بررسي عملكرد اقتصاد در سال گذشته ضعف‌هايي را نشان مي‌دهد كه يك پاي ثابت آن كاهش شديد قيمت نفت بود. يك سال و يك ماه از افت شاخص‌ها مي‌گذرد و هنوز جزييات درخور توجهي از آنچه در اقتصاد 94 اتفاق افتاد، منتشر نمي‌شود.
نشريه روند كه در هر شماره شاخص‌هاي مهم اقتصادي را بررسي مي‌كند در تازه‌ترين شماره خود اگرچه سال 94 را به لحاظ اقتصادي بررسي كرده ولي باز هم جاي ميزان تغييرات زيربخش‌هاي اقتصادي خالي است. نه خبري از اعلام رشد اقتصادي در سال 94 است و نه آمار توليد ناخالص داخلي زيرمجموعه‌ها منتشر شده است.

مخالفت با شفافیت اطلاعات بانکی بزرگترین اشتباه استراتژیک روحانی
شرق
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از روحانی پرداخته است: همه بخش‌های کشور باید شفاف باشند، همه نظام باید ساختار مناسب داشته باشند و دولت بتواند از اطلاعات در هر قسمت که نیاز دارد، استفاده کند. چرا باید یک عده خانه یا حساب بانکی داشته باشند و دولت خبردار نباشد؟ چرا دولت نباید خبردار باشد پولی که به حساب من می‌آید، از چه طریقی بوده است؟...  در واقع صاحبان پول هستند که این‌طور می‌گویند...
بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک رئیس‌جمهور همین بود. اصلا معنی خوبی ندارد. این حرف در دنیای پیشرفته مقبول نیست. کشورهای دارای مدیریت موفق وقتی می‌خواهند وضعیت مالی یک نفر را بدانند یا ممیز مالیاتی می‌خواهد رسیدگی کند، حساب بانکی در اختیارشان هست. اما در مقابل باید در نظر بگیریم که شرایط کشور ما این‌طور نیست. شاید از یک جهت باید این حق را به ایشان داد، چون هنوز زیرساخت‌ها و بسترهای کشور ما به حدی نرسیده که دولت بتواند مثل جاهای دیگر که این مقررات را دارند، به مردم خدمت کند. در کشورهایی که تمام اطلاعات مردم در اختیار دولت است و دولت مالیات‌هایشان را کامل می‌گیرد در مقابل، مردم برای درمان و آموزششان هزینه چندانی نمی‌کنند. در کشورهای دیگر خدمات دولت به مردم قوی است، از طرف دیگر از مردم مالیات می‌گیرند و مردم چون خدمات را می‌بینند، با رغبت مالیات می‌دهند. اما اینکه در اداره کشور بگویید این اطلاعات محرمانه است و لزومی ندارد دولت دسترسی داشته باشد، درست نیست و مطمئن باشید نمی‌توانید درست کار کنید.‌ هزاران دادگاه برگزار کنید و حکم اعدام صادر کنید، باز هم این تخلفات صورت می‌گیرد. باید بتوانید جلوی این کار را بگیرید؛ نه اینکه بعد از اینکه اتفاقی افتاد، از بخشی از آنها مطلع شوید. چطور می‌توان جلوی کار را گرفت؟ اگر حسابی تراکنش غیرمنطقی داشت، بلافاصله دستگاه‌های ذی‌ربط باید مطلع شوند؛ وگرنه چطور می‌خواهند مانع شوند؟ دولت مگر خدمتگزار مردم نیست؟ دولت باید از تمام شرایط یک فرد مطلع باشد که چقدر و بابت چه اتفاقی پولی را به دست آورده یا هزینه کرده است. همان کاری که در دنیا می‌کنند. چرا یک نفر را پیدا می‌کنند که برایشان پول‌شویی کند و کلی خطرات را تقبل می‌کنند؟ چون پول نمی‌تواند بدون منشأ سالم وارد سیستم شود. اما اگر بگوییم حساب‌های بانکی محرمانه است، هر پولی به حساب بانکی افراد بیاید و دستگاه‌های ذی‌ربط کنترلی نداشته باشند، مشخص است هر روز با یک فساد جدید مواجه خواهیم شد. در مدیریت این منسوخ شده که شما بعد از یک اتفاق بخواهید بازرسی، کشف و پیگیری کنید. دنیا دیگر این روش را قبول ندارد.

فساد در بنزین دونرخی؛ از واقعیت تا توهم
خراسان
روزنامه خراسان درباره دونرخی شدن بنزین گزارش داده است:  مسئولان ارشد وزارت نفت در حالی سوء استفاده‌های ناشی از بنزین دونرخی را بزرگنمایی می‌کنند که ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه جویی‌های ناشی از سهمیه‌بندی بسیار ناچیز است و در برخی موارد، اصلاً مصداق فساد نیست.
طبق مصوبۀ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است برای مصارف مازاد بر سهمیۀ پایه و سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دارها، بنزین را به قیمت تمام ‌شده (قیمت فوب به علاوۀ هزینه‌های تبخیر و ریزش، حمل، انتقال و توزیع، بیمه، مالیات و کارمزد) عرضه نماید.
این مصوبۀ مجلس عملاً به معنای دونرخی شدن بنزین در سال ۹۵ است. پس از گذشت چند روز از تصویب این تبصره، وزیر نفت مجدداً بر فسادآور بودن بنزین دونرخی تاکید کرد؛ اما اظهار نظرهای مسئولان این وزارت‌خانه در مورد فساد بنزین دونرخی همواره مبهم و غیرشفاف بوده به ‌گونه‌ای که هیچ ‌گاه اشارۀ مستقیمی به نوع سوء استفاده‌ها و عدد و رقم آن‌ها نمی‌شود...
کل فساد احتمالی ناشی از بنزین دونرخی بسیار کمتر از عواید ناشی از کاهش تقاضای بنزین بعد از سهمیه‌بندی است. ضمناً باید در نظر داشت به علت وجود سامانۀ هوشمند سوخت و ضابطه‌مند شدن توزیع، قاچاق بنزین نیز تقریباً متوقف شد. بر اساس آمارهای رسمی، قاچاق بنزین قبل از سهمیه‌بندی آن، روزانه ۳ تا ۹ میلیون لیتر (معادل ۹۰ تا ۲۷۰ میلیارد تومان در ماه با نرخ کنونی فوب) بوده است که با استفاده از طرح کارت سوخت و دونرخی شدن بنزین، قاچاق آن تقریباً به صفر رسید. این در حالی است که با تک‌نرخی کردن بنزین، احتمال نابودی سامانۀ هوشمند و رشد مجدد قاچاق بنزین وجود دارد.
حال باید از مسئولان وزارت نفت پرسید فساد سهمیه‌بندی بیشتر است یا فساد قاچاق بنزین؟ اگر بنزین دونرخی نباشد و کارت سوخت از بین برود، درصورت افزایش مجدد قیمت نفت، دولت با چه ابزاری از قاچاق بنزین جلوگیری می‌کند؟