اذعان رئیس دیوان عالی آمریکا به غیرقانونی بودن مصادره 2 میلیاردی

 

 دیوان عالی آمریکا آخر هفته گذشته بالاخره حکم خود در مورد فرجام‌ خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده موسوم به «بانک مرکزی و پترسون» را اعلام کرد و همانطور که انتظار می‌رفت به نفع طرف آمریکایی رأی داد.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2/65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود. کنگره آمریکا در سال 2012 در اقدامی بی‌سابقه قانونی را تصویب کرد که در آن به صراحت به این پرونده اشاره شده و به دادگاه این اختیار را داد که از محل دارایی‌های ایران در آمریکا، به شاکیان غرامت بپردازد.
در پی تصمیم کنگره و دادگاه ایالتی، ایران با بیان اینکه کنگره از حدود قانونی خود تجاوز کرده و قوه قضائیه آمریکا را برای صدور حکم علیه یک طرف دعوی تحت فشار قرار داده، خواستار رسیدگی پرونده در دیوان عالی آمریکا شد.
دیوان عالی آمریکا جمعا 9 قاضی دارد، که یکی از آن‌ها چندی قبل درگذشت و هنوز جایگزین او منصوب نشده است. رأی دیوان عالی در مورد پرونده بانک مرکزی با 6 رأی مثبت در برابر 2 رأی منفی صادر شد.
یکی از دو قاضی که علیه تصمیم کنگره رأی دادند، «جان رابرتس» رئیس دیوان عالی آمریکا بود. او نه به واسطه حمایت از ایران، بلکه با این استدلال که مصوبه کنگره «مرز ظریف میان قوه قضائیه و مقننه» را بیش از پیش از بین می‌برد و دادگستری را تضعیف می‌کند، مخالف این حکم بود.
رابرتس هشدار داد: «از این پس، با مهر تأییدیه دادگاه، کنگره می‌تواند به صورت بی‌شرمانه، برندگان و بازندگان را در پرونده‌‌های بلاتکلیف انتخاب کند».
به گزارش فارس، رابرتس تصریح کرد که حکم صادره در واقع قانون را تغییر داد تا «تقریباً تضمین کند که مدعی علیه شما پیروز شود».
به گفته رئیس دیوان عالی آمریکا «این کنگره و نه دادگاه بود که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد».