کد خبر: ۷۳۱۶۴
تاریخ انتشار : ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۳

اقتصاد در آینه رسانه‌ها


 سرک‌کشی آمریکا به‌حساب بانکی ایرانیان
جام جم
روزنامه جام جم نوشته است: براساس اخبار به دست آمده شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت‌های بانکی کشور (شاپرک)، برای کشف تخلفات در سیستم بانکداری با یک شرکت آمریکایی برای خرید یک نرم‌افزار قرارداد بسته است. انتشار این خبر باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان بانکی و همچنین متخصصان امنیت فضای مجازی شده به صورتی که این افراد می‌گویند: از آنجایی که شرکت شاپرک اطلاعات حساب‌های بانکی تمامی فعالان اقتصادی کشور، از شرکت‌ها و سازمان‌ها گرفته تا مردم عادی را در اختیار دارد، حفظ امنیت این اطلاعات یکی از کلیدی‌ترین نکات است که باید در این‌گونه معاملات مورد توجه قرار گیرد چون ممکن است با ورود این نرم‌افزار آمریکایی امنیت سیستم بانکی به مخاطره افتاده و دچار مشکلاتی غیرقابل جبران شویم. یکی از مقام‌های مسئول در شاپرک با اشاره به این‌که اصلا قرار نیست این موضوع رسانه‌ای شود، به پیک بامدادی رادیو گفت: قبل از این‌که درباره این خرید اظهار نظر کنم، متعجبم که این خبر رسانه‌ای شده است و پس از آن باید بگویم چون هنوز این طرح استارت نخورده و خبری از اجرایی شدن آن نیست، نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد...
محسن ظریف، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و فعال اقتصادی در این‌باره گفت: با توجه به تمام شواهد و اظهارنظرهای فعلی مسئولان، به نظر می‌رسد موضوع خرید این نرم‌افزار از یک واسطه دست دوم در امارات متحده عربی زوایای بسیار مشکوک و نگران‌کننده‌ای دارد که می‌توان به انواع پورسانت و سفرهای خارجی در این زمینه اشاره کرد و باید با رسیدگی، تحقیق و تفحص جلوی اجرایی شدنش را گرفت، چون در غیراین صورت مسئولیت افشای هرگونه اطلاعات یا اخلال در سیستم بانکی ایران دقیقا متوجه بانک مرکزی خواهد بود.
وی تصریح کرد: حتی اگر از تمام شبهات موجود نیز بگذریم، این‌که مسئولان می‌گویند این نرم‌افزار از طریق واسطه خریداری می‌شود، کاملا نگران‌کننده‌تر است، چون این نرم‌افزارها بسیار هوشمند بوده و بدون اطلاعات دقیق هرگز فعال نمی‌شوند. به عنوان مثال وقتی در دوران تحریم یک ژنراتور خریداری می‌شود دقیقا زمانی که در کشورمان نصب شده و استارت می‌خورد، بخش الکترونیکی آن به دلیل تحریم بودن ایران و ارتباط این قطعه با مرکز تولیدش از کار افتاده و قابل استفاده نیست. پس نرم‌افزار که دقیق‌تر از یک ژنراتور است، چگونه قرار است در ایران بدون در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز خریدار، فعالیت کند؟ این کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و فعال اقتصادی تاکید کرد: اکنون متخصصان داخلی ایران بسیار کارآمد شده و می‌توانند در بالاترین سطوح کیفیتی اقدام به تولید نرم‌افزارهای متفاوتی کنند و فقط نیازمند اعتماد مسئولان بوده تا بتوانند آنچه را که نیاز داریم و به نفع اقتصاد ملی است، تولید کنند. از سوی دیگر یک کارشناس امنیت در فضای مجازی و سایبری که نخواست نامش در این گزارش قید شود گفت: ... به گفته مسئولان بانک مرکزی نسبت به استفاده از این نرم‌افزار در محیط ایزوله نیز واکنش نشان داد و گفت: اصلا این پیش‌فرض و اظهارنظر صحیح نیست و نباید به آن پافشاری کرد، چون همین امروز برای اجرایی شدن این طرح کارمندانی در شاپرک فعالیت می‌کنند که اصولا تابعیت ایرانی نداشته و همان‌طور که در گذشته تجربه کرده‌ایم و از نظر امنیت ضربه خورده‌ایم، این بار هم سهل‌انگاری بزرگی است که به خارجی‌ها اعتماد کنیم.

دولت یازدهم دچار آشفتگی فکری است
تعادل
فرشاد مومنی به تعادل گفته است: به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي نيازي عميق به برخورد واقع‌بينانه با فرصت‌هاي قابل تصور و نيز محدوديت‌ها و بسترهاي جذب سرمايه خارجي دارد. همان‌طور كه يكي از مهم‌ترين كاستي‌هاي مشاهده شده فقدان برخورد برنامه‌يي به معناي دقيق كلمه و اتكا به رويه‌هاي روزمره و غيرمشاركت‌جويانه بوده است...
 اشكال اساسي اين دولت عدم ارائه برنامه‌هاي مشخص به معناي دقيق كلمه است. مسئولان اقتصادي و به ويژه سخنگوي محترم دولت بايد بدانند نمي‌توان آنچه در ذهن ايشان و همكارانشان وجود دارد، برنامه انگاشت... آن چيزي كه اتفاقا در چارچوب بسته‌هاي سياستي دوگانه دولت و همين‌طور لوايح بودجه سه‌گانه‌يي كه دولت يازدهم به مجلس تقديم كرده، وجود دارد آشفتگي فكري‌اي است كه در آن وزنه سنگين‌تري در مقايسه با يك جهت‌گيري مشخص از خود به نمايش مي‌گذارد.
 
برای 800 سکه تیم مذاکره‌ هسته‌ای پول هست ولی برای بازنشستگان فولاد پول نیست!
رسالت
روزنامه رسالت بر لزوم نظارت مالي بر اعطاي نشان هاي دولتي تاکید کرده و نوشته است: معمول آن است كه دريافت و پرداخت نشان هاي دولتي معمولا در ماههاي پاياني تصدي  دولتها انجام مي شود و اعطاي اين نشان‌ها در ميانه عمر دولت غير متعارف مي نمايد مضافا اينكه مصوبه فوق معلوم نيست اولين مصوبه از اين نوع است يا چندمين؟ پاسخ به اين پرسش هنگامي دقيق است كه  مصوبه طبقه بندي شده اي در مورد اعطاي نشانهاي دولتي نداشته باشيم. هر چند اعطاي نشان دولتي به صورت محرمانه يا به قول  عوام يواشكي و مخفيانه با فلسفه اعطاي اين‌گونه نشان‌ها كه آگاهي همه از تشويق مديران خدوم است مغايرت اصولي دارد. بارمالي تصويب نامه موضوع اعطاي مدال به 12 نفر از دست اندركاران برجام معادل جمعا 800 سكه به ارزش 800 ميليون تومان خواهدشد. به شرط آنكه سكه‌ها يك بهار آزادي باشد در حالي كه سكه اعم است از سكه5/2 بهار، 5 بهار و 10 بهار آزادي است....
مهم آنكه چند روزي است بازنشستگان فولاد در اعتراض به عدم دريافت حقوق  بازنشستگي جلوي درب مجلس اجتماع مي كنند تا صدايشان به گوش نمايندگانشان برسد علاوه بر آن با رجوع به ستون ارتباط  مردمي روزنامه‌ها مشخصا ستون كيهان و خوانندگان مشاهده مي شود كه برخي  از اقشار حقوق بگير و دون پايگان اداري معترض  آن هستند كه هنوز عيدي حداقل هفتصد هزار توماني دولت  را كه قرار بوده در بهمن ماه سال  قبل بگيرند، نگرفته اند. اين رويداد متاثر كننده را مقايسه كنيد با مدال گيرندگاني كه در وزارت امور خارجه طي 2 سال حقوق و مزايا، اضافه كار، كارانه و حق ماموريت خارج از كشور خود را به موقع دريافت  نموده و علاوه بر آن، مدال هم گرفته  و به همراه مدال به ترتيب  درجه مدال  در مجموع  صدها سكه هم مشمول دريافت شده‌اند آيا اين رويكرد عادلانه است.
اگر دولت با كمبود اعتبار  در پرداخت  حقوق بازنشستگي قانوني برخي از اقشار كارگري و يا كارمندي  مواجه است پس اين حاتم بخشي صدها سكه چيست؟  يا در رويكردي ديگر  اگر دولت براي پرداخت هاي ضروري  با كمبود اعتبار مواجه است چطور 30 ميليارد ريال به اجاره بهاي دفتر سازمان ملل در تهران كمك مي كند.  خداوكيلي اين رويكرد و تداوم آن قابل قبول است؟ اگر كمبود است چرا براي برخي نيست اگر كمبود نيست پس چرا برخي از حداقل‌ها محرومند؟ در اهميت موضوع همين بس در ما نحن فيه در ماجراي برجام به كساني مدال داده شده كه نتيجه كارشان به گفته رئيس كل بانك مركزي تقريباً هيچ بوده و در هيچ جاي دنيا براي هيچ به كسي مدال نمي دهند .