اقتصاد در آینه رسانهها
لابی پشت پرده خودروسازان خارجي بر سر جان مردم ایران
شرق
این روزنامه حامی دولت از تلاش خودروسازان خارجی براي تغيير قانون اجباري نصب فيلتر در ایران خبر داده است: تصویب قانون اجباریشدن نصب فیلتر، حاصل چند سال مطالعه و تحقیق کارشناسان و دانشگاهیان داخلی و مشورتگرفتن از شرکتهای اروپایی و غیراروپایی است که امید میرفت با اجرائیشدن آن، دستکم روند بدترشدن وضعیت آلاینده ذرات معلق متوقف شود و با نصب آن بر ناوگان موجود اتوبوسهای درونشهری، کیفیت هوا از نقطهنظر ذرات معلق در تهران و دیگر کلانشهرها بهبود یابد.
تاکنون چند خودروساز داخلی که با طرفهای خارجی خود در ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی و چین کار میکنند، فعالیتهای تحقیقاتی خود را تکمیل و تمهیدات لازم برای نصب فیلتر دوده بر محصولات تولیدی خود را آماده کردهاند. با وجود همکاری و همراهی مؤثر بعضی خودروسازان خارجی با مصوبه مذکور، شرکتهای دیگری در اروپا هستند که بدون توجه به شرایط بسیار نامناسب کیفیت هوای کلانشهرهای کشور و غلظت بسیار زیاد ذرات معلق، نهتنها برای اجرائیشدن این مصوبه همکاری نمیکنند بلکه در راستای کاهش هزینههای خود، افزایش قدرت رقابت در بازار ایران و در ازای در معرض خطر قراردادن سلامتی مردم، با لابیگری و چانهزنی در پشت پرده، درصدد ملغیکردن این مصوبه هستند و خبرها حاکی از آن است که تقریبا موفق شدهاند.
بعضی از این شرکتها یک فناوری جایگزین به نام EEV به جای فناوری فیلتر دوده روی میز گذاشتهاند و ادعا میکنند بازدهی فناوری آنها برای کاهش ذرات معلق در حد همان فیلتر دوده است. این در حالی است که به استناد گزارشهای معتبر متعددی که تاکنون منتشر شده، راهحل مؤثر مهار انتشار ذرات معلق، فیلترهای دوده به همراه استفاده از سوخت کمگوگرد است. به غیراز فیلتر دوده، انواع فناوریهای جایگزین دیگری که بهکار گرفته شدهاند، گرچه در کاهش جرم ذرات معلق تا حدی موفق بودهاند اما در کاهش انتشار تعداد ذرات که امروزه اثبات شده بسیار مهمتر از جرم ذرات است، تأثیر بهمراتب کمتری دارند. بهعنوان مثال براساس گزارشهای مراجع علمی مستقل و برعکس ادعای این شرکتهای لابیگر اروپایی، فناوری جایگزین پیشنهادی آنها ٤٠٠ برابر بیشتر از خودروهای مجهز به فیلتر، ذره معلق منتشر میکنند.
رکود خودرو رفع نشد /دولت به دنبال تکرار وام 25 میلیونی؟
دنیای اقتصاد
این روزنامه از بسته جدید حمایتی از صنعت خودرو خبر داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمنظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولید و فروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیئت دولت ارسال کرده است. آنگونه که دستاندرکاران صنعت خودرو میگویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیشبینی شده است. در این زمینه محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته بهطور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، بهنظر میرسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.
تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمتها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کردهاند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیقتر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمتهای کنونی بهصرفه نمیدانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمتها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت میگیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینههای تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که بهنظر میرسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
اتاق «واردات» بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي!
جوان
این روزنامه از عملکرد اتاق بازرگانی انتقاد کرده است: اتاق بازرگاني تشکيل شده از جمعي از بازرگانان و توليدکنندگان فعال در حوزه صنعت؛ بازرگاني و کشاورزي که هم توليدکننده هستند و هم بازرگان. هدف از ايجاد اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي اين بود که تجار و بازرگانان بخش غيردولتي گردهم آيند تا به راحتي بتوانند از حقوق فعالان اين حوزه دفاع کنند و از آنجا که اين فعالان سازوکار تجارت را خوب ميدانند، توليدکنندگان را براي توليد با کيفيت با قابليت صادرات کمک کنند.
در دولت جديد با تغيير رئيس اتاق و اعضاي هيئت نمايندگان، همکاري اتاق با دولت بيش از گذشته شد، به طوري که در ماههاي اخير همزمان با حذف تحريمها، اعضاي اتاق در سفرهاي خارجي دولت را همراهي ميکنند تا زمينه لازم را براي همکاري با ساير کشورها در بخش صادرات کالاها ي ايراني فراهم سازند.
گفته ميشود اخيراً واردات کالا از مواد غذايي و اساسي گرفته تا کالاهاي لوکس افزايش يافته، به ويژه در ماههاي پاياني سال گذشته، به طوري که وزير جهاد کشاورزي در آخرين مصاحبهاش با رسانهها درخصوص سفرهاي دولت و هيئت همراهشان گفت: در سفرهاي خارجي دولت، قبل از اينکه ايرانيها براي صادرات کالايشان رايزني و بازاريابي کنند، طرفهاي خارجي به دنبال فروش محصولاتشان به ايران هستند... از اينرو يکي از انتقاداتي که به عملکرد اخير دولت و اعضاي اتاق بازرگاني وارد ميشود نيز مربوط به همين سفرهاست که تاکنون بازدهي چنداني براي توليدکنندگان ايراني و نمايندگان بخش خصوصی نداشته است.
هيئت نمايندگان اتاق ايران وزير جهاد کشاورزي را روز يکشنبه به اتاق دعوت کرد تا نشست صميمانهاي داشته باشند و از زحمات وزير در سال گذشته تشکر کنند. در اين نشست صميمانه محمود حجتي به دليل دخالتش در حوزه بازرگاني مورد بازخواست قرار گرفت و برخي از اعضاي اتاق از موانع واردات پرتقال، گندم، شکر و برنج به بهانه فرآوري محصول در داخل کشور انتقاد کردند. گويي که اين بازرگانان در مقام استيضاح وزير جهاد کشاورزي قرار گرفته بودند و حجتي را به دليل حمايتهايش از کشاورزان مورد بازخواست قرار دادند.
اعضاي اتاق بازرگاني به جاي اينکه بگويند ما آمادهايم مازاد محصولات شما را صادر کنيم به دنبال واردات بودند آن هم در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل و به راستي جاي بازرگانان واقعي کشاورزي در اتاق خالي بود؛ فعالاني که در زمان رأيگيري براي انتخابات اتاق فقط حضور دارند و از هرگونه دفاع به نفع توليد محصولات کشاورزي خودداري ميکنند. البته وزير جهاد از سياستهاي وزارتخانه تحت مديريتش در توليد محصولات کشاورزي و بينيازي به واردات پرتقال، گندم و... دفاع کرد اما اتاق بازرگاني را «اتاق واردات» ناميد.