خاک فروشی به خاطر یک مشت دلار!(نگاه)

محمدرضا مرادی
«کسری بودجه» و «اوضاع وخیم اقتصادی» باعث می‌شود دولتمردان برای مقابله با آن به راه حل‌های متنوع و گوناگونی پناه ببرند. برخی از سیاستمداران برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق قرضه عمومی می‌کنند، برخی نظیر مالزی در دوران نخست وزیری ماهاتیر محمد اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌کنند و برخی نیز از موسسات مالی بین‌المللی وام می‌گیرند. اما روش دیگری که بین کشورهای عربی بسیار مرسوم است، «کشور فروشی» است. در این روش که در زمان قاجاریه در ایران متداول بود، هربار برای تامین درآمدهای دولت، بخشی از خاک کشور به بیگانگان و به «ثمن بخس» فروخته می‌شود. این روش در دنیای مدرن تا حدودی منسوخ شده و کمتر کشوری حاضر است خاک خود را به هر قیمتی به دیگران واگذار کند. چرا که کشورها و سیاستمداران در عصر حاضر بیشتر از سده‌های قبل به اهمیت «خاک» پی برده‌اند.  اما «عبدالفتاح السیسی» این سنت منسوخ را اخیراً احیا کرد. مصر که در سال‌های اخیر به دلیل انقلاب و ناامنی ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی در صحرای سینا بخش اعظم درآمدهای حاصل از گردشگری را از دست داده است، به دنبال جبران کسری بودجه 43 میلیارد دلاری خود است. السیسی که رسیدنش به قدرت به قیمت نابودی بنیان‌ها و پایه‌های نوپای دموکراسی در مصر بود و علیه محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخب و مردمی مصر کودتا کرد در سفر ملک سلمان به قاهره هرچه در توان داشت به شاه سعودی عرضه کرد تا بتواند دلارهای بیشتری را به سمت خزانه خالی‌اش هدایت کند. السیسی تیر اول را در این مسیر قبل از سفر ملک سلمان به مصر رها کرد و پخش شبکه المنار وابسته به حزب‌الله را از ماهواره‌های نایل ست(متعلق به مصر) قطع کرد. بلافاصله پس از ورود ملک سلمان به قاهره، ژنرال کودتاگر، مصر را «وطن دوم» ملک سلمان خواند. تعریف و تمجیدهای «السیسی» از «ملک سلمان» تمامی نداشت؛ وی «گردنبند نیل»، بالاترین نشان مصر را هم به گردن قاتل کودکان یمنی انداخت. اما گویا این اقدامات به تنهایی نتوانسته بود دلارهای زیادی را از شاه فراموشکار سعودی جدا کند و باید اقدام بزرگتری صورت می‌گرفت تا ملک سلمان از دلارهایش دل بکند. این جا بود که السیسی آخرین تیر ترکش خود را رها کرد و دو جزیره مهم و استراتژیک در دریای سرخ را به عربستان واگذار کرد. درست بعد از این اقدام بود که ملک سلمان با خنده‌ای بر لب که نشان از رضایت وی داشت دستور سرازیری میلیاردها دلار به خزانه خالی مصر را صادر کرد. این دستاورد برای عربستان آنچنان مهم بود که روزنامه «عکاظ» عربستان بلافاصله نوشت: «ملک سلمان رویای خود را عملی کرد.» اینکه این جزایر چه تاثیری بر قدرت عربستان خواهد داشت موضوع این یادداشت نیست بلکه در اینجا صحبت از خیانت السیسی به ملت مصر است.
السیسی به عنوان رئیس جمهور مصر باید مدافع منافع ملی کشورش باشد و از حاکمیت یکپارچه آن دفاع کند. فروش خاک کشور بالاترین مرحله خیانت به ملت یک کشور است چرا که هیچ کس حق ندارد در مورد سرمایه‌هایی که متعلق به آیندگان است تصمیم گیری کند و آنها را برای تامین منافع کوتاه مدت به حراج بگذارد. به دنبال این تصمیم شماری از مقامات سیاسی شاخص و برخی از اعضای سابق پارلمان مصر این توافقنامه و مرز بندی جدید دو کشور را محکوم کرده‌اند. مخالفان توافق اخیر مصر و عربستان در بیانیه‌ای رژیم «غیرقانونی» مصر را به «نقض حقوق تاریخی» و «کوتاهی در حفظ ثروت‌های ملی کشور»  متهم کرده و این توافق را رد کرده‌اند. اخوان المسلمین در این مورد اعلام کرده «دیگر چیزی برای مصر باقی نمانده است تا السیسی بخواهد آن را ببخشد.» کاربران اینترنتی نیز بلافاصله تصاویر نقشه‌های کتاب‌های مدرسه را منتشر کردند که تاکید داشت این دو جزیره مصری است، فیلم‌های مستند و مصوبه‌های رسمی در مورد مصری بودن این دو جزیره به علاوه تصمیم برای احداث مراکز پلیس در آنها از دیگر مطالبی بود که به صورت گسترده از طریق این کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و تاکید کرده که این دو جزیره متعلق به مصر است. «صنافیر» و «تیران» به موجب توافق سال 1906 متعلق به مصر است و نیروهای بین‌المللی موجود در این جزایر، براساس توافق‌نامه‌های امضاء شده با مصر در آن حضور دارند، نه توافق با عربستان. این خوش خدمتی «السیسی» در نهایت جواب داد و عربستان و مصر توافق‌نامه‌ای را برای تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به  ارزش 60 میلیارد ریال(تقریبا 16 میلیارد دلار) امضاء کردند که به نظر می‌رسد نوعی باج دادن ریاض به مصر است چرا که قاهره عملا توانایی سرمایه گذاری در  این حجم را ندارد.
اما در ارتباط با  این اقدام السیسی دو نظر وجود دارد: این جزایر یا متعلق به مصر است یا نیست. اگر این دو جزیره مصری باشد در این صورت چشم پوشی از آن به موجب ماده اول قانون اساسی غیرممکن است، چرا که چشم پوشی از حتی یک وجب از اراضی این منطقه غیرممکن است، احتمال دوم این است که این دو جزیره از ابتدا سعودی بوده و مصر تسلط بر آن را بر عهده داشته است که در این شرایط نیز براساس ماده 151 قانون اساسی، تنها با همه پرسی امکان چشم پوشی از آن وجود دارد. بنابر این در هر دو حالت توافق مذکور غیرقانونی است و امکان شکایت در مورد آن وجود دارد. السیسی در پرونده‌های مهم منطقه مانند یمن و سوریه مواضع نسبتا قابل قبولی اتخاذ کرده و حاضر نشده است در کنار متجاوزان علیه این کشورها قرار بگیرد. اما ظاهراً نیازهای مالی وی را به سمت حراج خاک مصر سوق داده که این برای ملت بزرگی مانند مصر اوج سرشکستگی است. السیسی باید منتظر قضاوت تاریخ در مورد خودش باشد. بی‌تردید آیندگان در مورد السیسی به عنوان کسی یاد خواهند کرد که حق آنها را برای تامین منافع کوتاه مدت به حراج گذاشته است.