يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برنامه دولت براي ارائه لايحه‌اي براي مديريت جديد هدفمندي يارانه‌ها، گفت که افزايش حداقل 38درصد قيمت حامل‌هاي انرژي براي تنظيم منابع و مصارف آن الزامي است.

علي‌محمد احمدي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: به نظر مي‌رسد آنچه دولت مي‌خواهد در قالب لايحه‌اي براي هدفمندي ارائه کند غير از چارچوب‌هايي که قبلا مطرح شده نيست، زيرا گزينه ديگري وجود ندارد، دولت چند سناريو پيش رو دارد.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه منابع و مصارف هدفمندي با يکديگر همخواني ندارد، ادامه اين روند را به صلاح ندانست و افزود: شيوه فعلي آثار منفي روي اقتصاد کلان مي‌گذارد و باعث مي‌شود اهداف اوليه هدفمندي تامين نشود. بهبود توزيع درآمد و افزايش قدرت خريد از اهداف هدفمندي بوده اما اصلاح قيمت‌ها براي جلوگيري از قاچاق، ايجاد درآمد براي دولت و اصلاح الگوي مصرف هم از جمله اين اهداف بوده اما متاسفانه غير از پرداخت نقدي به موضوع ديگري توجه نشده است.

احمدي ادامه داد: دولت گذشته ادعا مي‌کرد که به شکل غيرمستقيم به توليد کمک کرده اما هيچ توليدکننده‌اي را نمي‌بينيم که بگويد از قبل اجراي قانون هدفمندي فرصت جديدي در اختيار گرفته است.

وي اضافه کرد: پرداختن به جزئيات هدفمندي در قانون بودجه امکان‌پذير نيست و ما تنها مي‌توانيم در بعد منابع و مصارف احکامي را پيش‌بيني کنيم اما اينکه جزئيات اجراي قانون چه باشد قطعا نياز به تعديل قانون قبلي است؛ بنابراين دولت تصميم گرفته لايحه‌اي را به شکل جداگانه به مجلس ارائه کند.

نماينده مردم دهلران در مجلس با بيان اينکه دولت نمي‌تواند مخارج 41 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها را کاهش دهد، تصريح کرد: در حال حاضر حتي گروه‌هاي با درآمدهاي متوسط زندگي خود را با يارانه ماهانه تنظيم کرده‌اند و حذف اين يارانه امکان‌پذير نيست بنابراين ما در منابع بايد چيزي حدود 40 هزار ميليارد تومان داشته باشيم.

احمدي ادامه داد: آثاري که در مورد قاچاق سوخت و اصلاح قيمت‌ها بعد از اجراي هدفمندي به دست آمد، با تحولاتي که در عرضه اتفاق افتاد خنثي شد. در حال حاضر انگيزه‌هايي که آن روزها براي قاچاقچي در مبادي ورودي و خروجي وجود داشت همچنان هم وجود دارد. علاوه بر اين قرار بود الگوي مصرف اصلاح شود. در دوره کوتاهي بعد از اجراي هدفمندي، مصرف سوخت قدري کاهش يافت اما مجددا مصرف سوخت بالا رفته و اين نشان مي‌دهد که الگوي بنزين 400 و 700 توماني جواب نداده است.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در حال حاضر قيمت هر ليتر بنزين در ترکيه 3200 تومان است و اين يعني 5 برابر قيمت در ايران، پس چه انگيزه‌اي مي‌توانيد بدهيد که بنزين قاچاق نشود؟ در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي شده که حتي قاچاق سوخت از ايران به سمت حوزه خليج‌فارس اتفاق مي‌افتد بنابراين ما ناگزير از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هستيم.

وي با بيان اينکه قرار بود در بودجه 92 قيمت حامل‌هاي انرژي 38 درصد افزايش يابد، اظهار کرد: متاسفانه اين اتفاق نيفتاد، اما ديگر دولت نمي‌تواند بدون افزايش قيمت حامل‌ها، منابعش را تامين کند و مجموعه اين عوامل ايجاب مي‌کند که دولت لايحه‌اي بياورد؛ زيرا در غير اين صورت در مرحله اول با مشکلاتي مواجه خواهد شد بنابراين بايد از ابتدا مشخص شود که با منابع چه مي‌کنند، چه سهمي از اصلاح قيمت‌ها و بودجه به دست مي‌آورند يا چه سهمي از صندوق برداشت مي‌کنند و آنچه را که به دست آمده چطور هزينه خواهند کرد.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه هيچ کس موافق اجراي هدفمندي به شيوه فعلي نيست، گفت: اجماع عمومي اين است که با ادامه اين روند چيز قابل توجهي به دست نمي‌آيد بنابراين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل 38درصد در سال 92 پيش‌بيني شده بود بايد اتفاق بيفتد و در غير اين صورت هدفمندي به شکل ذاتي زير سوال مي‌رود زيرا ما هدفمندي را براي پول دادن دنبال نکرده‌ايم بلکه مي‌خواستيم قيمت‌ها را اصلاح و آنها را به قيمت تمام شده نزديک کنيم.