نیاز ۲هزار معلول به ویلچر علی‌رغم وعده رئیس‌جمهوری

علی‌همت محمودنژاد در نشست خبری با انتقاد از کم کاری بهزیستی، اظهار داشت: باید ببینیم در چرخه فعالیت‌های سازمان بهزیستی نسبت به دهه گذشته چه ‌تعداد معلول توانمند شده‌اند به‌طوری که دیگر نیازی به مستمری بهزیستی نداشته باشند.
وی ادامه داد: ما به‌عنوان اعضای انجمن حمایت از حقوق معلولان نسبت به فعالیت‌های کمیته امداد خوشبین‌تر هستیم چرا که این نهاد از زمان اعطای تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان تا خودکفایی کامل آنها وضعیت مددجو را رصد می‌کند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان با بیان اینکه برنامه‌هایی که برای جامعه معلولان در نظر گرفته می‌شود و نتایج آن باید برای آنها قابل لمس باشد، گفت: رئیس‌جمهور در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که رسیدگی به امور معلولان از وظایف انسانی و اسلامی دولت است و در اولویت برنامه‌های این دولت قرار دارد. بنده همیشه در نامه‌نگاری‌های خود به مسئولان دولتی این جملات را ذکر می‌کنم. از طرف دیگر رئیس‌جمهور در آغاز سال میلادی گذشته در مرکز ارامنه مریم مقدس وعده کرد که تا نیمه نخست سال 94 تمام مشکلات توانبخشی معلولان حل می‌شود اما در همین انجمن حمایت از حقوق معلولان 2هزار معلول نیازمند ویلچر حضور دارند که تحت پوشش بهزیستی هستند.
محمودنژاد از اعطای هزار کارت هدیه 100هزار تومانی از سوی انجمن حمایت از حقوق معلولان به خانواده‌های دارای دو فرزند معلول و بیشتر خبر داد و گفت: ما به‌عنوان افراد مطالبه‌گر در حوزه معلولان می‌خواهیم که وعده رئیس‌جمهور در این زمینه پیگیری شود. همچنین شورای عالی توانبخشی تشکیل شد که بنده را نیز به‌عنوان عضو آن شورا اعلام کردند، اما متأسفانه تاکنون یک جلسه نیز از این شورا تشکیل نشده، ما امیدواریم سال 95 مسئولان اراده بیشتری در حوزه معلولان به خرج دهند.
وی همچنین به مسائل فرهنگی معلولان اشاره کرد و افزود: بسیاری مشکلات معلولان مسائل فرهنگی از جمله بی‌توجهی به ازدواج دختران معلول، حمایت نکردن از استقلال خانواده‌های زوج‌معلول و تعیین مهریه‌های سنگین در قبال خواستگاری افراد دارای معلولیت و کم‌توجهی به توانمندی‌های درونی معلولان است. از سوی دیگر مراکز تفریحی، اقامتی و فرهنگی نیز به هیچ عنوان برای استفاده معلولان مناسب‌سازی نشده است.
محمودنژاد خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه‌های سازمان بهزیستی برای تحویل ویلچر دوم به یک فرد معلول بین 3 تا 5 سال زمان لازم است و اگر معلولی با خرابی ویلچر مواجه شود معلوم نیست در این مدت  باید چگونه زندگی خود را بگذراند!
وی از حذف بیمه‌های مکمل معلولان و انقباضی بودن بودجه سازمان بهزیستی انتقاد کرد و گفت: این روند باعث شده معلولان با مشکلات درمانی بسیار زیادی روبه‌رو شوند. همچنین سازمان بهزیستی براساس بخشنامه‌های خود برای هزینه پروتز معلولان (دست و پای مصنوعی) هرچقدر که هزینه کنند فقط 999 هزار تومان پرداخت می‌کند!
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان تصریح کرد: براساس قانون چهارم توسعه باید بودجه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد به‌صورت 100 درصد تخصیص یابد که متأسفانه این موضوع نیز محقق نمی‌شود.
بهزیستی؛ بزرگ اما کم بازده
گفتنی است سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ 1359/4/24 از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایتی غیربیمه‌ای در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید.
دامنه وسیع اختیارات و وظایف این سازمان در کنار چارت سازمانی ضعیف به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت در ابتدا و سپس وزارت رفاه، منجر شده علاوه بر هزینه‌ساز بودن بهزیستی در بخش بودجه، در جلب رضایت عمومی نیز کم توفیق باشد. به نحوی که معلولان معتقدند، بهزیستی صرفا باید به آنها خدمات ارائه دهد اما عطش مدیران بهزیستی و وزارت رفاه برای «شبکه سازی اجتماعی» و حفظ جایگاه خود در حوزه مدیریت موجب شده در انجام اغلب بخش‌های سیاهه وظایف نامتوازن، شکست خورده و با واگذاری وظایف به بخش خصوصی، موارد مهمی از نارضایتی عمومی در حوزه «نظارت بر مهدهای کودک»، «نگهداری از معلولان»، «اداره مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و ایتام»، «ساماندهی کودکان کار»، «بازپروری معتادین» و «نگهداری سالمندان» را در تاریخ بهزیستی ثبت کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به افزایش مکرر بودجه هزار و پانصد میلیونی بهزیستی و عدم نظارت نهادهای قانونی بر نحوه تخصیص این بودجه و جذب ارقام هنگفت از مسیر سازمان‌های مردم نهاد و کمک‌های عمومی، لازم است مجلس شورای اسلامی بازنگری در شرح وظایف و مدیریت این سازمان مهم و پرهزینه اما کم بازده داشته باشد. تقسیم وظایف بهزیستی میان نهادها و وزارت خانه‌های تخصصی همچون کمیته امداد امام خمینی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش و تمرکز این سازمان مهم بر عمل به وظایف بر زمین مانده در حوزه «ساماندهی امور معلولان و توانمندسازی آنها» از پیشنهادهای راهگشایی است که امید می‌رود از مسیر قانونی به تصویب برسد.