معاون سابق ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تصميمات نادرست در سالهاي گذشته باعث رانت و سود ميلياردي يک شبه براي سودجويان و واردکنندگان گوشي تلفن همراه شد.

مهدي ابويي در گفتگو با مهر با اعلام اينکه تعرفه ورود، زمان و هزينه ترخيص؛ 3 عامل اصلي قاچاق گوشي تلفن همراه در کشور است، گفت: نيمه اول سال 1385 چيزي به عنوان قاچاق گوشي تلفن همراه در جامعه مطرح نبود.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضيح داد: اولاً تعرفه واردات صرفاً 4 درصد (حقوق گمرکي) بود و ميزان واردات با آمار سيم کارت‌هاي موجود در دست مردم برابري و حتي افزون بر آن وارد مي‌شد.

ابويي خاطرنشان کرد: با تصميم غيرکارشناسي و نادرست وزراي وقت بازرگاني و صنايع و معادن،‌ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از اوايل سال 1385 يک‌شبه به 60 درصد افزايش يافت. بهانه اين تصميم غلط حمايت از توليد در داخل بود در حالي که هيچگونه امکان سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي توليد در داخل کشور وجود نداشت و برابر تصميم وزارت ارتباطات مقرر شده بود تا پايان سال 1385 تعداد سيم کارت‌هاي واگذاري به بيش از 4 ميليون برسد.

وي ادامه داد: عوامل سودجو و واردکنندگان موبايل با اطلاع از زمزمه‌هاي اين تصميم اقدام به ورود انبوه گوشي تلفن همراه در ماه‌هاي پاياني سال 84 و در 3 ماهه اول سال 1385 نموده و در انبار نگهداري نمودند.

اين مقام سابق در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکيد کرد: با اجراي مصوبه تعرفه واردات 60 درصدي از 85/4/1 به يکباره بهاي گوشي در بازار دو برابر شد و با رانت به وجود آمده واردکنندگان گوشي تلفن همراه يک‌شبه به سود ميلياردي دست يافتند که برابر برآورد حداقل 50 ميليارد تومان درآمد بادآورده نصيب آنها شد.

به گفته ابويي، مهم‌ترين پيامد منفي تصميم غلط افزايش تعرفه واردات گوشي از 4 به 60 درصد آغاز ورود آن به صورت قاچاق بود که با توجه به برنامه تنظيمي براي افزايش واگذاري سيم کارت و راه‌اندازي اپراتور دوم، قاچاق گوشي تلفن همراه از سال 85 به بعد تبديل به يکي از پرسودترين و حجيم‌ترين کالاي وارداتي شد. وي خاطرنشان کرد: اگرچه با تلاش و پيگيري جدي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعرفه واردات گوشي در نيمه دوم سال 1386 به 25 درصد کاهش يافت، ولي به دليل عدم راه‌اندازي خط توليد در داخل و حجم بالاي تقاضا، صرفه واردات قانوني اين کالا در برابر قاچاق بسيار ناچيز بود.

ابويي اظهار داشت: با توجه به تشديد بحران ارزي و تأثير منفي قاچاق بر اقتصاد کشور در آن مقطع و پيگيري شعار مبارزه با قاچاق کالا، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در سال 1390 به 10 درصد رسيد. اين اقدام به همراه ساير تدابير اتخاذ شده از جمله اجراي طرح کد رهگيري، تهيه و اجراي برنامه‌هاي کنترلي و برخورد در سطح عرضه، موجب شد واردات قانوني از نيمه دوم سال 1390 به 400 درصد افزايش يابد و به موازات آن درآمد دولت از محل واردات قانوني نيز به همين ميزان افزايش يافت.

اين مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اولاً بايد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به قبل از 1385 برگردد (يعني همان 4 درصد حقوق گمرکي)، ثانياً زمان ترخيص و هزينه‌هاي آن که در حال حاضر عامل ديگري براي قاچاق است هم اصلاح شود.