شبکه فساد در نظام اداری گسترده است

محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص مواجهه مدیران بنگاه‌های دولتی و شبه‌‌دولتی با مقوله فساد اداری و اقتصادی اظهار داشت: شیوع فساد در دستگاه‌های دولتی به حدی رسیده است که باید بگوییم امروز همه صاحب‌نظران وظیفه دارند به عنوان یک تکلیف ملی و یک نگرش ارزشمدار به صراحت به موضوع آسیب‌شناسی نظام اداری و اقتصادی کشور بپردازند و مسئله فساد اقتصادی و اداری در کشور را مورد بازبینی قرار دهند، چرا که کلیه اراده‌هایی که معطوف به رشد و ارتقای اقتصاد کشور هستند در مواجهه با یک معضل بزرگ به نام فساد اداری زمینگیر شده‌اند.
مدیرعامل دخانیات ایران خاطرنشان کرد: هرچند مدیران بنگاه‌های اقتصادی در بخش دولتی و خصولتی، خواستار مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دستگاه‌های تحت مدیریت خود هستند ولی مسئله این است که به محض آغاز اقدام اجرایی برای بستن معابر فساد و به خطر افتادن منافع یک عده، چرخه تقسیم منافع به تحرک افتاده و مدیران را تحت فشار قرار می‌دهد.
وی افزود: وضعیت سیستم اداری و نظام اقتصادی حاکم بر این بنگاه‌ها به‌گونه‌ای است که در واقع حریم امنی برای برخی افراد داخلی و خارجی به وجود آورده است و ذی‌نفعان مختلف اعم از مدیران، اعضای هیئت مدیره، سهامداران، کارشناسان، پیمانکاران و حتی مدیران سابق که اکنون در بدنه سازمان وجود خارجی ندارند، با «نان قرض دادن به یکدیگر» منافع را میان خود تقسیم می‌کنند و فرصتی برای محدودسازی فساد باقی نمی‌گذارند.
این مسئول ادامه داد: هر چند عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند، ولی مسئله اساسی مؤلفه‌های تسهیل‌کننده فساد هستند.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: همه می‌دانیم که مبارزه با فساد هزینه‌های سنگینی ممکن است متوجه مدیران کند و متاسفانه آنچه رنج‌آور است، آن است که به دلیل عمر کوتاه مدیریت در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، معمولا مدیران حاضر نیستند ریسک مبارزه با فساد را تقبل و هزینه‌های آن را پرداخت کنند و به همین دلیل سعی می‌کنند به منظور حفظ مشروعیت و آبروی خود و دستگاه تابعه خود از طریق مسکوت گذاردن مصادیق فساد اداری، با عافیت‌طلبی و تساهل و تسامح نسبت به فساد از کنار آن عبور کنند.