اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سودآوری بانک مسکن به بهانه خانه‌دار کردن مردم!
وطن امروز
وطن امروز در نقد سیاست‌های دولت در حوزه مسکن گزارش داده است: سیاست‌های دولت یازدهم در خانه‌دار کردن مردم یکی پس از دیگری شکست می‌خورد و تاکنون نه وزارت راه و شهرسازی و نه «بانک عامل مسکن» نتوانسته‌اند با راهکاری درست و اصولی گره از مشکل نیازمندان مسکن که بیشتر آنها را قشر کم‌درآمد جامعه تشکیل می‌دهند باز کنند.
عباس آخوندی که قبل از سکانداری وزارت راه و شهرسازی مدام از طرح مسکن‌مهر خرده می‌گرفت و با نشر یادداشت‌هایی تند بر روند فعالیت این طرح تازیانه می‌زد پس از آنکه در قامت وزیر، سکاندار وزارت راه و شهرسازی شد آشکارا به مقابله با تولید مسکن برخاست و در اوایل کار خود دستور توقف ساخت و ساز مسکن‌مهر را صادر کرد. این رویکرد وزیر راه‌وشهرسازی که بخش عظیمی از اقتصاد را وارد رکود کرده است متاسفانه بدون طرح جایگزین مناسب همراه شده و در برخی مقاطع طرح‌هایی چون طرح شکست خورده مسکن اجتماعی یا ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن که استقبال چندانی از آن نمی‌شود مطرح شده است. در این میان بانک مسکن نیز در چند ماه اخیر با برگزاری سلسله نشست‌هایی وعده خانه‌دار شدن متقاضیان خانه را با پرداخت وام از سوی این بانک به مردم اعلام کرد.
وعده‌هایی که دور از ذهن است بطور مثال پرداخت وام 160 میلیونی از سوی بانک مسکن که با بوق و کرنا به گوش می‌رسد اما سود آن تقریباً برابر وام دریافتی است و اقساطی بیش از 2 میلیون تومان در ماه دارد که ضعفا و کم‌درآمدها هیچ‌گاه توان پرداخت چنین قسطی را ندارند. در چنین شرایطی خیلی از افراد کم‌درآمد با شنیدن اظهارات اخیر «محمدهاشم بت‌شکن»، مدیر عامل بانک مسکن رویای خانه‌دار شدن را دستکم در این دولت به فراموشی سپرده‌اند و دیگر امیدی برای رسیدن به خط پایان مستاجری ندارند.
بت‌شکن در نشست پایان سال خود جامعه هدف مصوبات افزایش مبلغ وام‌ها را اقشار متوسط جامعه و افرادی که دارای توان پس‌انداز و پرداخت قسط هستند برشمرد و تاکید کرد طرح‌های خانه‌دار شدن اقشار ضعیف را دولت اعلام خواهد کرد. همان دولتی که در 28 ماه اخیر نتوانسته باری از دوش خانوارهای کم‌بضاعت بی‌سرپناه بردارد و سرپناهی هر چند محقر، برای آنها دست و پا کند.
گمان می‌رود با تسهیلاتی که بانک مسکن، از آنها رونمایی و اقساط آن را در محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عنوان کرد، آب پاکی را بر روی دستان این جماعت فقیر ریخته و همین امر سبب شد تا شکاف جدی میان برنامه‌های دولتمردان و اقشار فاقد سرپناه ملکی کشور به هیچ عنوان ترمیم نشود. این در حالی است که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه چنین وامی را با این مبلغ و سود نامتعارف برای کم‌درآمدها نشان از نزدن عنوان می‌کند.
اتحاد دولت و کارفرمایان علیه کارگران
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از عدم رضایت کارگران از رقم افزایش دستمزد خبر داده است: شوراي عالي كار تصويب كرده كه حداقل مزد روزانه 270هزار و 722 ريال شود؛ اين جمله به معناي آن است كه به حداقل دستمزد كارگران در سال 95، ماهانه يكصد هزار تومان افزوده خواهد شد؛ براين اساس حقوق 712 هزار توماني آنها به 812 هزار تومان افزايش مي‌يابد؛ يك عددي با فاصله معنادار با خط فقر.
مركز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر را دو ميليون و 300 هزار تومان اعلام كرده است؛ يعني حقوق زير اين رقم مساوي حضور در محدوده «زير خط فقر» است. پژوهشكده مركز آمار هم در گزارشي مفصل خط فقر را در دوره 10ساله 1383 تا 1392 مورد بررسي قرار داده و اعلام كرده كه خط فقر در سال 1392، سه ميليون و 24 هزار و صد تومان بوده است.محاسبات خانه كارگر ايران از سبد معيشت هم نشان مي‌دهد كه در سال 1393 (آخرين سالي كه خانه كارگر محاسبات سبد معيشت را منتشر كرده است) نسبت مزد به حداقل معيشت 7/ 35 درصد بوده است.اين آمار يعني در حالي كه در سال مورد بررسي حداقل معيشت، با حداقل قيمت‌ها روزي 56 هزار و 787 تومان براي هر خانواده خرج برمي‌داشته است، آنها روزي 20 هزار 297 تومان حقوق مي‌گرفته‌اند. بنابراين حداقل معيشت، با حداقل قيمت‌ها ماهي يك ميليون و 703 هزار تومان براي كارگران آب مي‌خورده است، در حالي كه حقوق آنها تنها 610 هزار تومان بوده است.محاسبات خانه كارگر همچنين نشان مي‌دهد كه حداقل معيشت با ميانگين قيمت‌ها روزي 71 هزار و 491 تومان هزينه داشته است؛ يعني ماهي دو ميليون و 115 هزار تومان. حداقل معيشت با حداكثر قيمت‌ها هم روزي 86 هزار و 483 براي كارگران از آب درمي‌آمده كه به معناي ماهي دو ميليون و 595 هزار تومان است. قرار گرفتن اين رقم كنار حقوق 610 هزار توماني كارگران عمق فاجعه را نشان مي‌دهد.
هرچند خانه كارگر محاسبات جديد خود را در مورد نسبت مزد به حداقل معيشت از سال 1394 اعلام نكرده است، اما با توجه به نرخ‌هاي رشد اقتصادي، تورم و بيكاري روشن است كه وضع معيشتي اين قشر جامعه تغيير چنداني نكرده است...
سبد هزینه کارگران کوچک ماند
جوان
جوان هم درباره هزینه‌های کارگران نوشته است: در حالي که ارزش مرده‌ها 22 درصد افزايش مي‌يابد و جرايم رانندگي پنج برابر مي‌شود و نرخ تورم خوراکي به حدي رسيده که سهم زيادي از حداقل حقوق کارگران را به خود تخصيص مي‌دهد، حقوق کارگران براي سال 94 و بدون دو امضا از سه امضاي نمايندگان کارگران، 14 درصد افزايش يافت.
به گزارش «جوان» بالاخره بعد از تعيين تکليف انتخابات مجلس شوراي عالي کار ساعت يک بامداد ديروز پس از هفت ساعت مذاکره و بدون امضاي دو نماينده کارگران حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزايش نسبت به سال‌جاري معادل 812 هزار و ۱۶۴ تومان تعيين و تصويب کرد. در حالي که به اذعان کارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي دولت اقتصاد با مشکل جدي تقاضا مواجه است و مردم با کاهش قدرت خريد جدي مواجه هستند، اما جلسه شوراي عالي کار که با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، حداقل دستمزد سال آينده بيش از ۱۳ ميليون کارگر و مشمول قانون کار 812 هزار و ۱۶۴ تومان تعيين شد.
تا افق سال آينده نه با افزايش قدرت خريد اقشار مولد و فعال که تنها به مدد افزايش فروش قيمت نفت مثبت ديده شود. بنا بر اين گزارش در حالي افزايش نيروي کار زنده 14 درصد افزايش يافت که نرخ ديه يک مرده 22 درصد افزايش يافت و جرايم راهنمايي و رانندگي پنج برابر شده و قيمت آب و برق و خوراکي‌ها به شدت افزايش داشته است.