نپذیرفتن رأی مردم عار است نه رأی نیاوردن
هاشمی رفسنجانی می‌گوید برای نظام خوب نیست که اعضای شورای نگهبان در انتخابات رأی نیاورند.
وی در ملاقاتی گفته است: مردم با حضور و رأی خود در انتخابات 7 اسفند ثابت کردند که از افراط و تفریط گریزانند و درهمه شئونات خواهان اعتدال هستند.
هاشمی‌رفسنجانی، گفت: اینکه 12 نفر در شورای نگهبان ظرف چند روز صلاحیت 12 هزار نفر را برای دو کار بسیار مهم یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بررسی کرده‌اند و نظر داده‌اند، برای اکثریت جامعه قانع‌کننده نبود و دیدیم که چگونه به این اقدام عکس‌العمل نشان دادند.
وی با اشاره به اینکه عدم رأی اعضای شورای نگهبان که مسئول بررسی صلاحیت‌ها هستند، برای نظام خوب نیست، گفت: هم شورای نگهبان و هم دولت که مسئولان قانونی نظارت و اجرای انتخابات در کشور هستند، باید به گونه‌ای عمل کنند که اعتماد عمومی را بیشتر نمایند.
این اظهارات در حالی است که خود آقای هاشمی نیز در سال‌های 78 و 84 نتوانست رأی مردم را در انتخابات مجلس ششم و ریاست‌جمهوری نهم کسب کند و در سال 88 نیز فرد مورد حمایت وی حائز 13 میلیون رأی در برابر 24/5 میلیون رأی فرد منتخب شد. با این وصف باید پرسید آیا هرگاه آقای هاشمی یا افراد مورد حمایت‌ وی انتخاب شدند، مردم خوب و باشعور و معتدلند و اگر چنین نکردند به افراطیون رأی داده‌اند؟ یعنی آقای هاشمی به جای معیارها، خودمعیار حق و باطل و اعتدال و افراط است؟!
نکته مهم‌تر این است که به هر حال اگر یک طرف انتخابات کسب رأی مردم است، یک احتمال دیگر عدم کسب رأی مردم است. موضوع به خودی خود در دموکراسی‌ جای مذمت نیست. اما آنچه جای مذمت و سرزنش و توبیخ است و به حق هم هست این است که برخی سیاسیون دارای اخلاق جرزنی باشند و اگر موفق به رأی مردم نشدند زیر میز بزنند و ادعای تقلب کنند و فضای سیاسی را دچار تشنج و التهاب و آشوب نمایند و به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش بکشانند نظیر کاری که آقای هاشمی در طیف مدعی همسویی با وی در فتنه و آشوب سال 88 انجام دادند.
به عبارت دیگر در انتخابات، رأی آوردن  یا نیاوردن عار نیست و همه آنها که به سبب خدمت پای در این میدان می‌گذارند پیروزند، اما حمایت رسانه‌ای بیگانگان یا هم بازی شدن با آنها در ایجاد آشوب و دودستگی و عدم تمکین به رأی مردم حتما عار و خیانت است. به همین دلیل هم ننگ آشوب‌افکنی سال 1388 تا ابد بر پیشانی آنها که آداب دموکراسی و انتخابات را بلد نیستند و نه اخلاق پیروزی دارند و نه اخلاق شکست، خواهد ماند.
اگر بنا بر تأسی به رفتار سال 88 افراطیون مدعی اصلاحات یا اعتدال بود، علی‌القاعده اکنون هم باید کشور در کام آشوب می‌رفت. این مسئله اصلی است که امثال آقای هاشمی هیچ پاسخ روشنی برای آن ندارند.

یک صفر مقابل 100 بگذارید /وعده 100 روزه از 900 روز گذشت
یکی از شعارهای جذاب روحانی برای کسب رای در انتخابات ریاست جمهوری 92 بهبود وضعیت اقتصادی و پیشنهاد یک راهکار مدون برای رونق و خروج از رکود ظرف 100 روز بود اما حالا که حدود 1000 روز از دولت یازدهم می‌گذرد همچنان رکود و تورم گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و تولید نتوانسته است نسبت به قبل جان گرفته و رشد کند.
شبکه اطلاع‌رسانی دانا در این زمینه نوشت: شاید تمرکز بر عدم تحقق وعده‌های اقتصادی دولت بیشتر به این دلیل باشد که روحانی و تیم کاری وی برای عملی شدن این شعار بسیاری ازخط‌مشی‌های سیاسی را گرو گرفته و البته صنعت هسته‌ای کشور را در معامله‌ای نابرابر، کند و کم حرکت کردند امروز در نبود بخش قابل توجهی از سانتریفیوژها  لااقل رونق اقتصادی را طلب می‌کنند. روحانی اما سال 95 را وعده می‌دهد ومی‌گوید: سال آینده سال رونق اقتصادی برای کشور خواهد بود. اما واقعیت این است که روحانی در کنار وعده‌ 100 روزه تقریبا ابتدای هر سال وعده بهبود داده است و آخر آن سال چنین شعاری را حواله به سال بعد کرده است.
این در حالی است که وی در سال‌های 92، 93 و 94 نیز وعده‌های مشابهی را درباره رونق اقتصادی داده بود. از تعبیر «اقتصاد را در 100 روز احیا می‌کنیم» تا وعده‌هایی از سال 92 مبنی بر اینکه سال آینده سال رونق اقتصادی است.

بی‌برنامگی ویژگی مهم بودجه‌نویسی دولت برای سال 95
بدون تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه، دولت چگونه لایحه بودجه‌ای مبتنی بر برنامه پنج ساله توسعه برای سال آینده ارائه کرد؟
محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت در تحلیلی نوشت: دولت بودجه سال 95 را در حالی به مجلس تقدیم کرد که نتوانست در مهلت مقرر قانونی به این وظیفه عمل کند. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی سال 94 به پایان رسید. دولت لازم بود ظرف سال 94 قبل از ارائه بودجه 95، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را به مجلس می‌داد و مراحل قانونی تصویب آن را می‌گذراند تا بودجه 95 را براساس اجرای سال اول برنامه ششم تنظیم می‌کرد، اما از این مهم غفلت کرد.
نکته مهمتر اینکه آنچه دولت به عنوان برنامه پنج ساله ششم به مجلس داده اصلا «برنامه» نیست، بلکه عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» است. اینکه آن برنامه چیست که این احکام بر آن بار می‌شود، در اختیار مجلس نیست.
بودجه کل کشور چیست؟ نقش آن در اداره اقتصاد کشور کدام است؟  اصولا برای چه برنامه می‌نویسیم و براساس و مبنای آن بودجه تهیه می‌کنیم؟ ماده یک از فصل اول قانون محاسبات عمومی به این سوال این چنین پاسخ می‌دهد: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»
نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی چیست؟ این مقوله همان برنامه اقتصادی دولت است. الان چنین برنامه‌ای در اختیار مجلس و دولت نیست. پس پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر چه اساسی صورت گرفته است... در وضعیت فعلی هیچ افق روشنی از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر به دلیل بدعهدی آمریکا در پسابرجام هم افق روشنی از مناسبات اقتصادی ما با غرب دیده نمی‌شود.
تفریغ بودجه سال 93 هم نشان می‌دهد؛  24 بند و جزء احکام قانونی ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است. همچنین 31 بند و جزء اهداف قانونگذاری به طور کامل محقق نشده است. احتمالا همین روند در سال 94 ساری و جاری بوده است.
تداوم این روند فلسفه بودجه‌نویسی را زیر سوال می‌برد به ویژه آنکه در سال 95 برنامه‌ای در کار نیست تا ارزیابی درستی از عملکرد دولت در این باب صورت گیرد. مفهوم این رویکرد به معنای «آتش‌ سرخود» در پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی است.
تصویب بودجه سال 95 در مجلس نهم در حالی که دو سوم نمایندگان در رقابت‌های هفتم اسفند تغییر کرده و نمایندگان یاد شده روحیه و انگیزه‌ای برای پرداختن به این امر مهم ندارند، مسئله‌ساز است. همچنین چشم‌انداز بررسی و تصویب برنامه ششم در مجلس دهم با توجه به ترکیب جدید مجلس که از فقد دانش اقتصادی و ژنرال‌های اقتصادی رنج می‌برد، روشن نیست.
دولت یازدهم سال 95 را با بودجه بدون برنامه سر خواهد کرد اما در سال‌های بعد هم از فقد ریل‌گذاری سالم «برنامه‌ای» در درون و برون خود رنج می‌برد.
مجلس یکشنبه گذشته یک طرح دو فوریتی مبنی بر تمدید برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد تا دولت در سال آینده بی برنامه  نباشد؛ اما این یک کار صوری است چرا که دولت بودجه خود را داده است و انطباق آن بر تمدید برنامه پنج ساله پنجم معلوم نیست در چه ظرف زمانی و با چه مکانیسمی باید صورت گیرد؟

دولت مشاجره سیاسی راه می‌اندازد تا مشکلات معیشتی مردم دیده نشود
برخی دولتمردان با دامن زدن به مشاجرات سیاسی عملاً مشکلات معیشتی مردم را ممنوع‌التصویر می‌کنند.
سایت الف ضمن طرح این ارزیابی نوشت: در ازدحام گلایه‌های معیشتی و اقتصادی مردم و در دوران رکودی که در بازار خریدهای شب عید بیشتر محسوس و ملموس است، بازار مشاجرات سیاسی هم به لطف مسئولینی که اولویت را مطالبات سیاسی خاص نهاده‌اند، شلوغ است. زیرسؤال بردن وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان با تمام شدن انتخابات دیگر موضوعیت ندارد و جشن برای پیروزی در انتخابات تهران هم دیگر تاریخ مصرفش گذشت؛ موضوع این روزهای قوه مجریه، «سید محمد خاتمی» است. حسن روحانی می‌گوید مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری اویی که در کلام روحانی «حضرت آقای خاتمی» نامیده می‌شود، وجود ندارد؛ دبیرخانه هم چنین حقی ندارد و اگر چنین مصوبه‌ای هم باشد، غیرقانونی است.
موضع‌گیری رئیس جمهور البته از سوی دستگاه قضایی بی‌واکنش نماند. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه به سخنان رئیس جمهور این گونه پاسخ می‌دهد که «دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. احتمالاً به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.» اژه‌ای البته شماره مصوبه‌ای را هم می‌گوید که براساس آن، سیاست‌های خبری و رسانه‌ای از سوی دبیرخانه شورا،‌ تدوین و به همه رسانه‌ها از جمله رسانه ملی، ‌مطبوعات و خبرگزاری‌ها ابلاغ می‌شود؛ مصوبه شماره 298.
اهالی مطبوعات و رسانه البته از این تصمیم‌گیری‌های دبیرخانه در موارد متعدد بی‌خبر نیستند؛ بارها با یک تماس تلفنی یا فرستادن ایمیل‌های فوری به اهالی رسانه برخی محدودیت‌ها و چارچوب‌ها گفته شده است؛ همچون روزی که جدل پر سر و صدای رؤسای قوه مجریه و مقننه در حاشیه استیضاح وزیر کار دولت دهم شامل چنین دستوری شد. این دستورات اغلب شفاهی و تقریباً همیشه در فضای غیررسمی و غیرعلنی است و گرچه اصل دستورات راه به ویترین رسانه‌ها نمی‌گشاید، اما همیشه اجرا می‌شود و رسانه‌ها می‌دانند تخطی از آن تخلف است.
دولت یازدهم نیز از صدور چنین دستوراتی خالی نبوده است. پرونده کرسنت با همه سر و صداهای پیرامونی‌اش و با همه ادعای دولت در مبارزه با فساد از مواردی بود که به رسانه‌ها گفته شد حق نوشتن درباره آن را ندارند و برخی رسانه‌ها و افراد به دلیل گفتن از کرسنت راهی دادگاه شدند. واکنشی از حسن روحانی در مورد شوخی یا جدی بودن و قانونی یا غیرقانونی بودن دستور به رسانه‌ها و افراد پیرامون ممنوعیت گفتن از کرسنت در دست نیست.
دولت یازدهم البته در موارد دیگر هم از این مدل دستورات دبیرخانه‌ای در شورای عالی امنیت ملی دارد. برجام موضوعی است که کراراً در مورد آن دستوراتی به رسانه‌ها تحت عنوان دبیرخانه شورای امنیت ملی داده می‌شد و محدودیت‌هایی برای نشر خبر و تحلیل پیرامون آن به رسانه‌ها ابلاغ می‌شد و رئیس جمهور آن‌ها را شوخی یا غیرقانونی تلقی نمی‌کرد و اگر در ماجرای فساد کرسنت یا برجام بتوان از این دست دستورات برای اهل رسانه صادر کرد، چرا در موضوع مهم‌تری همچون فتنه 88 نتوان چنین کرد؟
در این میان این سؤال وجود دارد که آیا برای رئیس جمهور محترم امکانش نبود مواضع خود را به جای تریبون علنی در جلسه با مقامات قضایی طرح کند و این کنش و واکنش‌ها میان خودشان باشد و جدل‌های سیاسی را که در این تنگنای رکود اقتصادی، دغدغه عامه مردم نیست، به سطح رسانه‌ها نرسانند؟ حتماً امکانش بوده؛ اما به نظر می‌رسد سیاستی در میان است تا وقت و انرژی عمومی صرف جدل‌های دست چندم سیاسی شود و مطالبات اقتصادی ملت میان این جدل‌های بی‌سرانجام گم می‌شود. به نظر می‌رسد این روزها مشکلات معیشتی مردم که برجام هم تاکنون راهی برای آن نیافته، ممنوع‌التصویر است!

اشپیگل: مرکل تمایلی برای سفر روحانی به آلمان ندارد
در حالی که «زیگمار گابریل» خواهان دیدار هرچه زودتر حسن روحانی از آلمان است اما «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور تمایلی به دعوت از رئیس جمهوری ایران ندارد.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشت: در حالی که رسانه‌های آلمان از اختلاف نظر صدراعظم این کشور و معاونش بر سر دعوت از حسن روحانی برای سفر به آلمان خبر داده‌اند، سفیر جمهوری اسلامی در برلین می‌گوید که رئیس جمهوری ایران سال آینده و احتمالاً در دور سوم سفر به اروپا، به ‌آلمان می‌رود.
«علی ماجدی» در مصاحبه با (ایلنا) درباره احتمال سفر حسن روحانی به آلمان گفت: «اولویت با کشورهایی در اروپا بود که زودتر دعوت کردند» و رئیس جمهوری احتمالاً در دور سوم سفر به اروپا، پس از دیدار از بلژیک و اتریش در سال آینده، به آلمان می‌رود.
وی همچنین گفت زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان، در اردیبهشت ماه سال آینده برای دومین بار به ایران سفر خواهد کرد.
اما اشپیگل خاطرنشان کرده که مرکل تمایلی برای سفر روحانی به اروپا ندارد.