محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت در تحلیلی نوشت: دولت بودجه سال 95 را در حالی به مجلس تقدیم کرد که نتوانست در مهلت مقرر قانونی به این وظیفه عمل کند. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی سال 94 به پایان رسید. دولت لازم بود ظرف سال 94 قبل از ارائه بودجه 95، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را به مجلس می‌داد و مراحل قانونی تصویب آن را می‌گذراند تا بودجه 95 را براساس اجرای سال اول برنامه ششم تنظیم می‌کرد، اما از این مهم غفلت کرد.
نکته مهمتر اینکه آنچه دولت به عنوان برنامه پنج ساله ششم به مجلس داده اصلا «برنامه» نیست، بلکه عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» است. اینکه آن برنامه چیست که این احکام بر آن بار می‌شود، در اختیار مجلس نیست.
بودجه کل کشور چیست؟ نقش آن در اداره اقتصاد کشور کدام است؟  اصولا برای چه برنامه می‌نویسیم و براساس و مبنای آن بودجه تهیه می‌کنیم؟ ماده یک از فصل اول قانون محاسبات عمومی به این سوال این چنین پاسخ می‌دهد: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»
نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی چیست؟ این مقوله همان برنامه اقتصادی دولت است. الان چنین برنامه‌ای در اختیار مجلس و دولت نیست. پس پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر چه اساسی صورت گرفته است... در وضعیت فعلی هیچ افق روشنی از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر به دلیل بدعهدی آمریکا در پسابرجام هم افق روشنی از مناسبات اقتصادی ما با غرب دیده نمی‌شود.
تفریغ بودجه سال 93 هم نشان می‌دهد؛  24 بند و جزء احکام قانونی ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است. همچنین 31 بند و جزء اهداف قانونگذاری به طور کامل محقق نشده است. احتمالا همین روند در سال 94 ساری و جاری بوده است.
تداوم این روند فلسفه بودجه‌نویسی را زیر سوال می‌برد به ویژه آنکه در سال 95 برنامه‌ای در کار نیست تا ارزیابی درستی از عملکرد دولت در این باب صورت گیرد. مفهوم این رویکرد به معنای «آتش‌ سرخود» در پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی است.
تصویب بودجه سال 95 در مجلس نهم در حالی که دو سوم نمایندگان در رقابت‌های هفتم اسفند تغییر کرده و نمایندگان یاد شده روحیه و انگیزه‌ای برای پرداختن به این امر مهم ندارند، مسئله‌ساز است. همچنین چشم‌انداز بررسی و تصویب برنامه ششم در مجلس دهم با توجه به ترکیب جدید مجلس که از فقد دانش اقتصادی و ژنرال‌های اقتصادی رنج می‌برد، روشن نیست.
دولت یازدهم سال 95 را با بودجه بدون برنامه سر خواهد کرد اما در سال‌های بعد هم از فقد ریل‌گذاری سالم «برنامه‌ای» در درون و برون خود رنج می‌برد.
مجلس یکشنبه گذشته یک طرح دو فوریتی مبنی بر تمدید برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد تا دولت در سال آینده بی برنامه  نباشد؛ اما این یک کار صوری است چرا که دولت بودجه خود را داده است و انطباق آن بر تمدید برنامه پنج ساله پنجم معلوم نیست در چه ظرف زمانی و با چه مکانیسمی باید صورت گیرد؟