ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق به استناد مصوبه 298 شورای امنیت است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه در واکنش به سخنان روحانی درخصوص اینکه ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق کشور مصوبه شورای امنیت را ندارد، گفت: دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوع‌التصویر بودن رئیس جمهور اسبق یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی هم نبود، این دستور براساس اختیارات دادستان است و کماکان بر قوت خودش باقی است و هرکس از آن تخطی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی‌اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اژه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع مصوبه داشته است به گونه‌ای که شورای امنیت مصوبه ۲۹۸ دارد که براساس آن یک اختیارات و یک سری تکالیف به دبیرخانه داده و خواسته شده است که دبیرخانه سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و خبرگزاری‌ها تبیین و به نحوه مقتضی اعلام کند.
معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: براساس همین مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که مرکب از یک رئیس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی تعیین می‌شود و ۳ نماینده از طرف سه قوه وجود دارد و همچنین نمایندگانی از طرف وزیرکشور، اطلاعات و فرهنگ و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما به عنوان سیاست‌گذاری تبلیغات پیش‌بینی شده است و براساس همین مصوبه ۲۹۸ ده‌ها مصوبه این کمیته چه در دولت قبلی و فعلی تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: براساس همین مصوبه پیش‌بینی شده است که اطلاع رسانی مصوبات به نحو مقتضی صورت گیرد یعنی یک جا ممکن است کتبی بگویند یک جا دعوت کنند یک جا شفاهی بگویند.
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: در نامه‌ای که شمخانی به عنوان دبیر این شورا به خدمت آملی نوشته این کمیسیون ۹۰ جلسه و ۳۳۰ مصوبه داشته است و بسیاری از اینها به استناد همین مصوبه ۲۹۸ بوده است که در مورد مسائل مربوط به برجام هم به استناد همین مصوبه ابلاغ‌هایی به رسانه‌ها داده شد.
وی تصریح کرد: بنابر این اینکه رئیس‌جمهوری می‌گویند مصوبه نداشته صحیح نیست.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در آن مصوبه سیاست‌های کلی در ۱۳ بند ابلاغ شده و نحوه اجرای آنها و سیاست‌گذاری خبری به عهده کارگروه گذاشته شده است.
وی افزود: در گذشته هم اتفاق افتاد یعنی بعد از فتنه سال ۸۸ که عده‌ای کشور را به آشوب کشیدند و شیرینی انتخاب را تلخ کردند آنجا در مورد رئیس‌جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه گفتند که این فرد باید ممنوع‌التصویر باشد و خبر و تصویری منعکس نشود.
معاون اول قوه‌قضائیه گفت: البته حتی اگر این مصوبه هم نبود دادستانی خودش دستور قضایی داده بود و براساس اختیاراتش این موضوع را به رسانه‌ها اعلام کرده و همچنان به قوت خودش باقی است.
اژه‌ای بار دیگر تأکید کرد که به احتمال زیاد رئیس‌جمهوری غفلت داشته و به این موضوع بی‌توجه بوده است زیرا اقدامات دبیرخانه به استناد آن مصوبه ۲۹۸ بوده است.