اقتصاد در آینه رسانه‌ها
روزنامه دولت: قیمت‌ها افزیش نیافته است!
ایران
روزنامه دولت با رد هرگونه افزایش قیمت در بازار، گزارش داده است: از چند روز آینده خرید مردم برای تعطیلات نوروز آغاز می‌شود. مردم در این روزها به غیراز خریدهای مربوط به نونوار کردن منزل،در حجم وسیع تری مایحتاج خود را خریداری می‌کنند.از این رو همواره این نگرانی وجود دارد که کالا در بازار کمیاب شود و یا به علت کاهش عرضه قیمت آن افزایش پیدا کند.سال‌های گذشته در این برهه از زمان قیمت گوشت، مرغ، ماهی، میوه و... به یکباره جهش پیدا می‌کرد. اما چند وقتی است که دولت با عرضه ذخایر خود در روزهای پایانی اسفند جلوی هر گونه افزایش قیمت را می‌گیرد. این روزها که به سال 95 نزدیک می‌شویم و خریدهای مردم روند افزایشی به خود گرفته است، مسئولان بخش‌های مختلف اعلام کردند که قیمت‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد و در برخی از کالاها کاهش قیمت نیز صورت گرفته است.
بخش توزیع نیز از وفور کالا در سطح بازار خبر می‌دهد و وزارت صنعت بر این امر تأکید دارد که کمبود کالا در بازار نخواهیم داشت.سازمان‌های نظارتی هم از وضعیت مطلوب بازرسی‌ها صحبت کردند و اظهار داشتند بازرسان به صورت متناوب بازار را رصد می‌کنند و در روزهای پایانی سال بازرسی‌ها شبانه روزی خواهد شد.سازمان حمایت معتقد است میزان تخلف‌ها کاهشی است و در مدت اجرای طرح نظارت با تمام متخلفان برخورد جدی می‌شود.
هزينه‌هاي کارگران دو برابر درآمد آنهاست
اعتماد
این روزنامه گزارش داد: اوضاع معيشتي خانوارهاي كارگري به نحوي است كه با دريافتي‌هاي فعلي كارگران، حتي امكان تامين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه نيز وجود ندارد. در اين شرايط شوراي عالي كار امروز جمع‌بندي نهايي محاسبات كارگران، كارفرمايان و دولت از اوضاع معيشت خانوار را انجام داده و وارد مراحل تصميم‌گيري درباره ميزان افزايش جديد حقوق سال ۹۵ مي‌شود.
۱۰ روز پيش آخرين نشست شوراي عالي كار درباره بحث و بررسي پيرامون افزايش حقوق سال آينده بيش از ۱۳ ميليون مشمول قانون كار برگزار شد. در آن نشست، نمايندگان كارگران ارقام محاسباتي خود درباره اوضاع معيشت خانوارهاي كارگري را ارايه كردند...
نمايندگان كارگران اعلام كرده‌اند محاسبات معيشتي فاصله بسيار زيادي با ارقام فعلي دريافتي كارگران و مشمولان قانون كار دارد و آنها از دولت تدبير و اميد انتظار دارند، دست‌كم براي سال آينده براي حركت در مسير اصلاح و بهبود درآمد و معيشت خانوارهاي كارگري كشور، گام‌هاي موثري را بردارد.
آنها همچنين انتظار دارند دولت در قالب برنامه‌اي منسجم و چندساله تدابير موثري را براي خروج معيشت خانوار كارگري از بحران بينديشد. علاوه بر آن، نمايندگان كارگران عقيده دارند، سال‌ها مصلحت انديشي و ناديده گرفتن ماده ۴۱ قانون كار در زمينه تعيين حقوق و دستمزد نيروي كار، باعث بروز شكاف جدي در ميزان دريافتي آنها نسبت به هزينه‌ها شده است.
به عقيده نمايندگان كارگري كشور، اوضاع معيشتي خانوارهاي كارگري به نحوي است كه با دريافتي‌هاي فعلي كارگران، حتي امكان تامين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه نيز وجود ندارد و از اين بابت آنها در تنگناها و دشواري‌هاي معيشتي فراواني قرار دارند.
حداقل دستمزد امسال تعيين شده از سوي شوراي عالي كار، ۷۱۲ هزارتومان است كه اين رقم ناچيز، كل دريافتي دست‌كم سه ميليون مشمول قانون كار كشور را تشكيل مي‌دهد. از سويي، متوسط دريافتي بيشتر شاغلان مشمول قانون كار كشور در سال جاري ماهيانه يك تا يك ميليون و دويست هزارتومان است، در حالي كه هزينه‌ها در خوشبيانه‌ترين حالت، دو برابر ارقام يادشده و درباره حداقل‌بگيران تا سه برابر ميزان دريافتي آنها خواهد بود.
افزایش 2 برابری نقدینگی در دولت یازدهم
آرمان
این روزنامه حامی دولت نوشته است: براساس گزارش‌هاي رسمي اعلام شده، حجم نقدينگي به آستانه يك تريليون تومان رسيده كه تقريبا نسبت به اواخر دوران رياست جمهوري دولت دهم حدود دو برابر شده است. البته پايه پولي نيز افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته كه با تاثيرپذيري از ضريب فزاينده پولي، چنين حجمي از نقدينگي را به وجود آورده است...
در سال‌هاي اخير حجم نقدينگي که از حدود ۵۵۰ هزار ميليارد تومان در اواخر سال ۹۱ به نزديك يك تريليون تومان در حال حاضر رسيده...در سال‌هاي اخير معضلات و مشكلات اقتصادي و حتي اجتماعي كه به تبع مسائل اقتصادي رخ داده، نتيجه ناكارآمدي مديريت دولتي اقتصاد نفتي طي سال‌هاي متمادي و همچنين وضع تحريم‌هاي مالي، پولي، نفتي، بيمه‌اي و غيره بوده است. این معضلات متاسفانه ركود اقتصادي را در كشور حاكم كرده و از طرفي كاهش تورم از سوي دولت آقاي روحاني كه در ابتداي كار ايشان ۴۰ درصد بود و نتيجتا در حال حاضر شيب تورم كاهش يافته، سبب تعميق ركود اقتصادي شده كه آثار تخريبي آن بر اقتصاد بيش از تورم است. متاسفانه اطلاعات درباره كم و كيف و جاي گرفتن اين حجم عظيم نقدينگي در حوزه‌ها و قلمرو‌هاي اقتصاد دولتي كشورمان، بسيار ناكافي است. متاسفانه با وجود حجم عظيم نقدينگي در كشور موسسات كوچك و متوسط مولد بخش خصوصي حتي از سرمايه در گردش هم محروم مانده اند؛ يعني بخش واقعي اقتصاد از نقدينگي تهي شده است.
بنابراين نقدينگي در بخش غير واقعي اقتصاد جا خوش كرده است كه نه كمكي به رشد اقتصادي و رفع معضل بيكاري مي‌كند و نه مديريت كارآمدي وجود دارد كه بتواند اين حجم عظيم نقدينگي را به سمت حوزه‌هاي مولد اقتصادي سوق دهد
صرفه‌جویی 75 میلیارد دلاری با کارت سوخت
خراسان
خراسان نوشت: با تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 و اتمام مهلت استفاده از سهمیه ها در انتهای آبان‌ماه، استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی ندارد و هم‌اکنون اغلب تراکنش های بنزین با کارت جایگاه ها انجام می‌شود. تداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف سامانۀ هوشمند سوخت است.
این در حالی است که کشور همچنان نیازمند اجرای سیاست های کنترل مصرف بنزین است. افزایش بی‌رویۀ تقاضای بنزین در سال های 75 تا 85، سبب شد اجرای طرح سهمیه‌بندی با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 86 در دستور کار قرار گیرد. با اجرای این طرح نه‌تنها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ روزانۀ بنزین حدود 12 درصد، معادل 9/2 میلیون لیتر، نسبت به سال 85 کاهش یافت که 1/4میلیون لیتر از آن ناشی از جایگزینی CNG است. کاهش تقاضای بنزین، در حالی رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین سالانه 10 درصد رشد داشت.
علت کاهش مصرف بعد از سهمیه‌بندی این است که دولت در اجرای این طرح، میان مشتریان «کم‌مصرف» و «پرمصرف» تفاوت قائل شد و درنتیجه مصرف بنزین در سال های بعد از اجرای طرح فوق به شدت کاهش یافت. البته بخشی از کاهش تقاضای بنزین، مرتبط با کاهش شدید قاچاق این فرآورده پس از توزیع بنزین با کارت بود. برآوردها حاکی از آن است که در کل 8سال سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند، از محل کاهش مجموع تقاضای سوخت، 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است که 75میلیارد دلار آن مستقیماً ناشی از کم شدن تقاضای بنزین و 25 میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی با CNG است.