محمود عباس‌زاده مشگینی

اولین برداشت از تاکید معظم‌له بر این موضوع این است که معظم‌له به بازی غرب و قول‌ها و تعهدات آنها و به تعبیر رساتر کلید آنها که برای باز کردن گره‌های اقتصادی ایران مفید و کارگر باشد اطمینان و اعتماد ندارند و حتی بالاتر از آن شاید پیش‌بینی می‌فرمایند که رفتار غرب با اقتصاد ایران تهدید‌آمیزتر از این نیز باشد.
خوشبینانه‌ترین برداشت هم این است که به طور طبیعی کشوری که متکی به اقتصاد درون‌زا باشد و کمترین وابستگی به خارج از مرزهای خود داشته باشد در عرصه دیپلماسی خارجی و پشت میز مذاکره می‌تواند از موضع قدرت برخورد کرده و تامین حقوق و منافع کشور تضمین می‌شود و رهبر معظم انقلاب برای تقویت موضع دیپلماتیک در مذاکرات هسته‌ای این‌گونه بر تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید می‌فرمایند. تا در تعامل بین‌المللی امتیاز بیشتری کسب شود.
فرض اول که به اعتقاد نگارنده فرضیه قریب به یقینی است «با امنیت ملی» ما مستقیماً ارتباط دارد، فرضیه دوم نیز مستقیماً با منافع ملی ما ارتباط دارد و تعارضی با فرض اول ندارد بنابراین اقتصاد مقاومتی موضوعاً اساسی‌ترین مسئله کشور است و تحقق آن اساسی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز کشور می‌باشد به طوری که چه با منطق اقتصادی و چه با منطق سیاسی و روابط بین‌الملل هیچ شک و شبهه‌ای در آن وجود ندارد.
امروزه تکلیف اعتقادی و شرعی و قانونی و ملی و وجدانی همه ما (قوای سه‌گانه، نهادهای حاکمیتی، مسئولین و مردم و جناح‌ها و گروه‌های سیاسی) ایجاب می‌کند که فارغ از همه دغدغه‌های فردی، تحقق اقتصاد مقاومتی در ساحت عمل را سرلوحه کار خود قرار دهیم و به همین دلیل اولین قدم این است که تعارفات را کنار گذاشته و برای موانع تحقق این امر نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم و پس از شناسایی هر مانع فوراً آن را تبدیل به فایل برای مچ‌گیری و انتقام‌گیری از حریف سیاسی نکنیم لذا در این نوشتار برآنیم که فارغ از همین مرزبندی‌ها به برخی از اساسی‌ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی و احتمالاً عامل‌های ضد انگیزشی به اختصار اشاره کنیم.
و اما موانع:
اولین مانع، نگرانی از ایجاد نارضایتی‌های مقطعی مردمی در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی است، به ویژه در شرایطی که از سال 93 شیب سیاسی کشور به سمت دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری تندتر می‌شود. و متاسفانه به طور طبیعی جریانات سیاسی به ویژه جریان حاکم بر قوه مجریه در اتخاذ تصمیمات و مواضع یک چشم جدی به سمت انتخابات دارد! چون شوربختانه بزرگ‌ترین دغدغه غالب دولت‌های ما در چهار سال اول این است که حتماً برای چهار سال بعدی نیز برگزیده شوند به همین دلیل موضوع «رضایت» در کنار موضوع «کیفیت» برای دولت‌های ما همیشه دغدغه بوده است. البته لازم به توضیح است که در شرایط عادی کیفیت خودش به رضایت منجر می‌شود و اصولاً غیر از این نباید باشد ولی واقعیت این است که الزامات غیر ایدئولوژیک رقابت سیاسی و کشمکش گروه‌ها و نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌هایی که ابزار مدیریت و هدایت آنها خارج از ید مدیران استراتژیک کشور است اجازه نمی‌دهد همیشه الزاماً «کیفیت»‌ به «رضایت» منتهی شود و حتی در ساحت عمل غالباً ضد کیفیت به رضایت منتهی می‌شود و رفتار سیاسی مخاطب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چون این «داده‌ها» است که در شکل‌گیری «تلقی‌ها» کارساز است و واقعیت هم این است که فرمان «داده‌پردازها» کلاً در اختیار نهادهای ساختار سیاسی ما نیست و امروزه شهروندان روزانه در معرض میلیون‌ها داده اطلاعاتی هستند که از طریق امواج ماهواره‌ای، و رسانه‌های مکتوب و مجازی با شیوه‌های بسیار هنرمندانه و رنگارنگ و حتی جذاب تحمیل می‌شود!
البته با شناختی که از کیاست و بصیرت عمومی ملت ایران وجود دارد می‌توان گفت این نگرانی نمی‌تواند مانع انجام کارهای بزرگ و تحولات اصلاح‌گرایانه واقعی بشود، آن هم به چند دلیل و شاهد. اولین شاهد این است که همین نگرانی پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و سهمیه‌بندی سوخت نیز مطرح بود لیکن مسئولین وقت کشور بدون توجه به همین نگرانی به صورت جدی کار را شروع کردند ولی نتیجه کار (صرف نظر از ایرادات و اشکالات و نقدهایی که ممکن است بر اجرای همین دو طرح نیز وارد باشد) نشان داد که مردم بین مسکن و اقدام اساسی تمییز قائلند و با اصلاح واقعی همراهی می‌کنند و به تعبیر دیگر آمادگی پرداخت هزینه دستاوردهای ارزشمند را دارند و صد البته اقتصاد کشور ما دارای یک گره‌هایی است که به باز شدن هر کدام از آنها می‌ارزد که دولت‌های ما دولت‌های چهار ساله باشد. اگر بهای هشت ساله شدن دولت‌های ما این باشد که هشت اقتصاد ما همیشه در گرو نه رقبا باشد قطعاً دولت چهار ساله بر دولت 8 ساله شرافت دارد. چون حقیقت این است که ارزش عملکرد مدیران و حتی عمر انسان نه به طول آن که به عمق آن است، خداوند متعال شأن شهدای ما را که بالاست بالاتر بکند. چه کسی می‌تواند ادعا کند برکت عمر شهدای کم‌سن و سال ما کمتر از کسانی است که صد سال عمر کرده‌اند!
دومین مانع بزرگ تحقق اقتصاد مقاومتی، دولتی بودن و فربه بودن آن است، مشکل اقتصاد ما «تولید» است و حقیقت این است که دولت تولیدکننده و کارخانه‌دار و تاجر و کشاورز خوبی نیست.
کارمندی که حقوق ثابت از دولت می‌گیرد نمی‌تواند کارخانه‌دار و تولیدکننده خوبی باشد و بتواند با شرکت‌های رقیب خارجی رقابت کند. چون انگیزه ندارد. متأسفانه فساد و تبعیض و ویژه‌خواری نیز ذاتی اقتصاد غیرمردمی و دولتی است. متاسفانه دولت‌ها به دلیل استفاده عناصر خود، جناح خود و گروه خود از رانت دولت فربه، انگیزه جدی برای کوچک کردن دولت ندارند، اصل 44 قانون اساسی با وجود دغدغه‌ها و تذکرات مکرر و مستمر مقام معظم رهبری به طور کامل و عالمانه اجرا نشده است بنابراین طبیعی است که اقتصاد مقاومتی در عصر  فعلی بدون اجرای اصل 44 قانون اساسی و آوردن مشارکت مردم به صحنه قابل تحقق نخواهد بود.
سومین مانع اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی وابستگی تاریخی اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت است.
حقیقت این است که اقتصاد ما به تزریق درآمد نفت معتاد شده است و شوربختانه باید اذعان نمود که سامانه این اقتصاد معتاد در صورت نرسیدن پول نفت (مواد) از تعادل خارج می‌شود و سرعت کاهش این وابستگی اقتصاد به نفت در اجرای رهنمود استراتژيک مقام معظم رهبری از بیست سال پیش تا به امروز سرعت رضایت‌بخشی نبوده است، در حالی که با یک عزم جزم تحقق این امر نیز دست یافتنی است.
در سال 91 کل واردات کشور حدود 50 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی کشور حدود 40 میلیارد دلار بوده و منطق اقتصادی می‌گوید اگر صادرات غیرنفتی ما تکا‌فوی واردات ما را بکند نشانگر این است که اقتصاد کشور می‌تواند از شر اعتیاد به دلارهای «مواد بالفعل مخدر» نفتی (و البته بالقوه نعمت و برکت الهی که باید شکر آن با استفاده صحیح و عالمانه به جای آورد) خلاص شود. ان‌شاءالله