سرویس اجتماعی-

وی با تاکید بر این موضوع که هدف دولت از عبارت «مشارکت مردمی»، همان خصوصی‌سازی مدارس است، به خبرنگار کیهان گفت: در شرایطی که در کشور یک میلیون و 300 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم، به اسم مشارکت به دنبال خصوصی‌سازی مدارس هستند در حالی که طبق قانون اساسی آموزش و پرورش باید رایگان باشد تا فرصت تحصیل برای همه اقشار جامعه فراهم گردد.
آموزش زیر چرخ توسعه
حجت الاسلام سلیمی با انتقاد از تصمیم‌سازی وزرایی که سرمایه هزار میلیاردی دارند و درد محرومین و فقرا را درک نمی‌کنند، گفت: متاسفانه این روند منجر به حاکم شدن بی‌عدالتی در کشور می‌شود و خانواده‌های فقیری که توان پرداخت هزینه تحصیل فرزندان در مدارس غیردولتی را ندارند، از تحصیل بازخواهند ماند. وقتی مسئولین درد فقرا را نچشیده باشند، کار به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش می‌رسد.
نماینده مردم محلات و دلیجان با بیان این مطلب که در برنامه ششم تنها یک خط در رابطه با طرح خصوصی‌سازی مدارس توضیح داده شده است، تاکید کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که فقرا از تصمیم‌سازی‌ها آسیب نبینند. باید مشخص شود در برنامه ششم توسعه، فقرا کجا قرار دارند؟
مجلس دولت ساخته
دکتر سلیمی با اشاره به نارضایتی قابل پیش‌بینی جامعه فرهنگیان به دنبال خصوصی‌سازی مدارس گفت: وقتی معلمان مشخص نباشد سرنوشت شان به دست چه کسی است، سردرگم خواهند شد. علاوه بر اینکه والدین و دانش‌آموزان نیز نمی‌دانند تکلیف کیفیت خدمات آموزشی به کجا می‌رسد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ایرادات فراوان طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، گفت: پیشنهاد دولت برای خصوصی‌سازی مدارس تنها با یک مجلس دولت ساخته عملی خواهد شد و به نظر می‌رسد دولت به دنبال همین موضوع است تا چنین طرح‌های خلاف عدالتی را به راحتی تصویب کند. مثل پیشنهاد حذف یارانه 15 میلیون نفر و موارد دیگر که تلاش دارند حتی کسی اعتراضی هم نداشته باشد.
محرمانه نداریم!
وی با توجه دادن مردم به اهمیت سیاست خطرناک اداره محرمانه کشور، گفت: ما قرارداد محرمانه نداریم! براساس اصل 77 قانون اساسی، قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد. پس پنهان ساختن قرارداد پژو و خرید هواپیما و قرارداد‌های نفتی از نمایندگان مردم، معنی ندارد.
سلیمی تاکید کرد: نمایندگان ملت نامحرم نیستند و پنهان ساختن قراردادهای بین‌المللی خلاف قانون است.
گفتنی است طرح خصوصی‌سازی آموزش‌و‌پرورش مشهور به «مدرسه پولی»، با هدف واگذاری 92 درصد مدارس دولتی کشور به بخش خصوصی، در دستور کار دولت قرار گرفته است و مخالفت فرهنگیان و والدین دانش‌آموزان را در پی داشته است.
با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابر برخی اخبار منتشر شده، دولت به دنبال آن است که لایحه خصوصی‌سازی مدارس و برنامه ششم توسعه را در مجلس آینده، به دور از نظریات مخالف کارشناسان و معلمان و والدین دانش آموزان، با بایکوت خبری و بی‌سر و صدا به تصویب برساند.
دولت منتظر مجلس آینده
رئیس سازمان مدارس غیردولتی با تاکید بر صحت گمانه‌های رسانه‌ای مطرح شده، اعلام کرد: لایحه دائمی شدن قانون تأسیس مدارس غیردولتی (بخوانید مدرسه پولی!) بعد از «انتخابات ۷ اسفند» به صحن مجلس می‌رود.
وی بدون توجه به انتقادات شدید نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،  با بیان اینکه تعامل خوبی با کمیسیون داشتیم، افزود: این لایحه چندی پیش در مجلس رأی‌گیری شد و بیش از 70 درصد هم رأی آورد و مصوب شد ولی به دلیل چند اشکال شکلی توسط شورای نگهبان، عودت داده شد.
گُرد در اظهاراتی عجیب که به نظر می‌رسد با هدف تخریب دیدگاه ضدتبعیض مجلس در بررسی لایحه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مطرح شده، اضافه کرد: نظرات صاحبنظران برای برطرف کردن ایرادهای این لایحه لحاظ شد و نشست‌های تخصصی خاص نیز با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد و توافق کامل درباره متن و مواد قانونی وجود دارد(!)