راهکارهایی برای نظارت بهینه وتنظیم و کنترل بازار (بخش پایانی)
مطالعه شرایط عرضه و تقاضا زیر بنای تنظیم بازار (گزارش روز)
گالیا توانگر
در ماه‌های پایانی و منتهی به نوروز امسال سازمان‌های دست اندر کار تنظیم بازار باید متکی بر تولید داخل گام بردارند و شیوه‌های کنترلی خود را اعمال کنند.
واقعیت امر این است که در بازار بخصوص بازار کشورمان به هیچ وجه نمی‌توان نقش کلیدی دولت را در کنترل نادیده گرفت و به این امید که فروشندگان خودجوش در رقابتی سالم به تنظیم بازاردست پیدا کنند، همه چیز را به حال خود رها کرده و منکر هرگونه دخالت دولت در این امور شوند.
به تجربه ثابت شده دولت می‌تواند با ایجاد تسهیلات برای تولید کنندگان اعم از خرد و کلان و تاثیر مثبت بر چرخه تولید داخلی بیشترین تاثیر گذاری غیرمستقیم را بر تنظیم بازار داشته باشد. برای مثال در باب معرفی شیوه‌های نظارتی به روز و جدید، ایده در اختیار قراردادن انبارهای دولتی به تولید کنندگان میوه یکی از شیوه‌های کارآمد و متدهای جدید تنظیم بازار میوه شب عید به حساب می‌آید.
در یکی از جدیدترین متدها عنوان شده دولت سردخانه‌هایی را برای ذخیره‌سازی میوه‌های پرمصرف عید اجاره کرده و با اعلام عمومی، تولیدکنندگان می‌توانند به صورت رایگان میوه‌های خود را در این سردخانه‌ها ذخیره‌سازی کنند. بالطبع این شیوه باید چند ماه قبل «پیک تقاضا» اجرایی شود. در این روش امتیازی که دولت به تولیدکنندگان می‌دهد این است که بهایی بابت اجاره سردخانه نمی‌پردازند.بنابراین ذخیره کنندگان تعهد دارند تنها در زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام عرضه میوه را می‌کند، این محصول را با بیشترین میزان به بازار عرضه کنند که همین امر باعث تعدیل قیمت‌ها در بازار مصرف می‌شود.در این روش دولت با تشدید نظارت و شبکه توزیع پرحجم و حداقل دخالت در قیمت گذاری در تنظیم بازار میوه ورود پیدا می‌کند. همچنین در استان‌های پرمصرف باید علاوه بر ذخیره‌سازی صورت گرفته با مطالعه، ذخیره‌سازی احتیاطی میوه انجام شود که در صورت نیاز میوه با حجم بیشتری به بازار عرضه شود، به‌طور مثال در تهران اگر در روزهای پایان سال 10 هزار تن پرتقال ذخیره و مصرف می‌شود با مطالعات 3 هزارتن ذخیره احتیاطی باید داشته باشیم. به‌طور قطع در این روش با اصلاح عرضه محصول به بازار، قیمت‌ها نیز کنترل می‌شود که باید به دستور و نظارت وزارت جهادکشاورزی در زمان توزیع میوه با حجم بالا از سردخانه‌ها وارد بازار شود که این امر دخالت نرم و همسوی دولت و تشکل‌ها را نشان می‌دهد.
نظارت بازار منهای دخالت دولت
بی‌ثمر است
با توجه به اینکه که ساز و کار بازار بدلیل افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا ناشی از عوامل مختلفی همچون افزایش یا کاهش سرمایه گذاری، تغییر شرایط جوی و ... همواره دستخوش نوسان است، لذا حفظ ثبات و تعادل در بازار كالاها برای جلوگیری از نوسانات زودگذر قیمتی و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یکی از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود. مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده برای دستیابی به چنین اهدافی را سیاست‌های تنظیم بازار می‌نامند.برای اکثریت آحاد جامعه به کارگیری این واژه در کنار مناسبت‌های ادواری خاص همچون عید نوروز، بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان، دارای معنا و مفهوم بیشتری است.
بیژن عبدی پژوهشگر اقتصادی یکی از کارشناسانی است که به نظارت دولتی بر بدنه بازار کاملا معتقد است. وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «در ابتدا باید از خود دست اندرکاران تنظیم بازار پرسید که آیا اساسا به نظارت دولتی باور دارند و یا خیر؟ متاسفانه برخی دست اندر کاران و کارشناسان کاملا با نظارت دولتی مخالف بوده و در صحبت هایشان هر گونه نظارت دولتی بر بازار را برگرفته از تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی تحلیل می‌کنند.پس در قدم اول باید دست اندرکاران نظارت بر بازار به این باور برسند که باید در این امرمهم دولت دخالت داشته باشد. قدم بعدی وضع قوانین با ضمانت اجرایی است. در حال حاضر اگر قانون و جریمه‌ای هم برای متخلفین داریم، مبلغ جریمه به حدی پایین است که اتفاقا برای متخلف صرف می‌کند، تخلف کرده و مبلغ ناچیز جریمه را هم بپردازد. یعنی سود تخلف چندین برابر هزینه جریمه است.»
وی در تبیین گام سوم در جهت نظارت بهینه بر بدنه بازارتوضیح می‌دهد: «بر فرض که باورها به سمت نظارت دولتی مثبت شد و قوانین با ضمانت اجرایی نیز وضع گردید. بحث سوم بحث شیوه‌های کنترل است. متاسفانه ما اصلا چیزی به اسم شیوه‌های کنترل قیمت نداریم. بارها مسئولین امر تاکید کرده‌اند که ما قیمت تعیین نمی‌کنیم، حتی کنترل هم وجود ندارد.تنها گفته می‌شود که میانگین نرخ فلان کالا را به عنوان قیمت نرمال دانسته واگر ازچندین برابر سود نرمال بیشتر فروخته شود، تخلف محسوب می‌شود. سؤال من این است مگر در سایر کشورها قیمت یک کالا از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرق می‌کند که ما بر عدم تعیین قیمت مشخص و یکدست شدن قیمت‌ها اصرار ورزیده و آشکارا از زیر بار این مقوله (تعیین و کنترل قیمت) شانه خالی می‌کنیم؟ بر فرض که باور عدم تعیین قیمت یک باور درستی است.چه مکانیزمی را جایگزین مکانیزم تعیین قیمت‌ها کرده ایم؟ روشن است که باید مکانیزم مالیات را جایگزین کنیم؛ یعنی اگر فروشنده‌ای از نورم سود بالاتر فروخت مشمول نرخ مالیاتی بیشتری گردد. اما نباید فراموش کرد برای این مکانیزم مالیاتی نیازمند حساب و کتاب‌های روشن هستیم. شفاف‌سازی‌هایی که سیستم مالیاتی ما همیشه از آن بی‌بهره بوده است.»
این کارشناس اهل فن بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی ما را معطوف به سیستم توزیع دانسته و می‌گوید: «در سیستم توزیع ما اصلا دفاتر مشخص و ثابتی وجود ندارد که مامور مالیات بخواهد حساب و کتاب‌های روشن و شفافی را مطالبه کند. شبکه‌های توزیع کالای قاچاق،شبکه‌های غیررسمی، بازار سیاه و بازار غیرشفاف که گفته می‌شود سهمی 60 تا 80درصدی درنرخ سود فعالیت‌های اقتصادی‌مان دارند،هیچ گاه تمایلی به شفاف‌سازی حساب و کتاب خود نداشته و با این شبکه‌ها برخورد قانونی یا جریمه‌های سنگین صورت نگرفته است.»
تنظیم بازار نیازمند سیاست گذاری کلان
محمد کهندل استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از آن دسته صاحب نظرانی است که با نظارت‌های مقطعی چندان موافق نبوده ومطالعه را لازمه نظارت اصولی و دراز مدت بر بدنه بازار می‌داند.
وی در حالی که متعجبانه می‌پرسد:چرا برای این سوژه الان (این قد ر دیر) تماس گرفته‌اید؟! به گزارشگر کیهان توضیح می‌دهد: «مقوله نظارت و تنظیم بازار نباید فقط معطوف به ماهِ پایانی سال باشد. باید از خیلی قبل‌تر مطالعه و بررسی شود که تقاضای شب عید در رابطه با چه اقلامی بیشتر خواهد بود؟ سپس با توجه به این آمارها سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که با اعمالشان ظرف چند ماهِ منتهی به پایان سال،شب عید نتیجه بهینه عایدمان شود. گاهی حتی لازم است برای کنترل و تنظیم بازار در مورد اقلامی خاص یک سیاست بلند مدت یک تا دو ساله داشته باشیم.»
وی ادامه می‌دهد: «بنابراین در گام نخست باید تعیین کنیم که در شب عید تقاضای چه کالاهایی رو به فزونی می‌گذارد؟ آجیل، پوشاک، لوازم خانگی، مبلمان و... بدون شک جزو لاینفک این لیست افزایش تقاضا هستند.در گام بعدی باید فکر کرد که چطور می‌توانیم تولید کنندگان را مورد حمایت قرار دهیم؟ برای مثال در بخش آجیل و افزایش تقاضای داخلی در شب عید باید سیاست‌های حمایتی را معطوف توزیع داخلی کنیم تا اینکه به بخش صادرات برسیم. پوشاک بخشی است که همه مراحلش از تولید تا بسته بندی و توزیع نیازمند حمایت است.مبلمان نیز شرایط خاص خودش را دارد. از ماه‌ها قبل با بررسی نیازها، سلیقه و مطالبات مشتریان داخلی می‌توان به کیفیت تولید داخل افزود و در شب عید حجم قابل توجهی از تقاضای داخلی را پاسخگو بود.»
این استاد اقتصاد در تکمیل صحبت هایش می‌گوید: «معتقدم برای تنظیم بازار باید سیاست‌های خاصی در هر بخش تولیدی اتخاذ گردد و با حمایت‌های مالی در ایام سال بخش‌های تولیدی را فعال‌تر کرد.در ماه پایانی سال فقط می‌توان در موردسیاست‌های مقطعی نظیر واردات برخی اقلام و مرتفع کردن نیاز بازار به صورت ضربتی تصمیم گیری کرد؛ اینکه با کمبود چه اقلامی روبروییم و به چه میزان وارد کنیم؟ روشن است در این لیست باید تا آنجا که می‌توانیم به استفاده از پتانسیل‌های تولید داخلی برای رفع نیازها تکیه بزنیم و سپس آن میزان واقعی از کم و کسری‌ها را از طریق واردات جبران کنیم.برآورد همه این مسائل نیازمند مطالعه دقیق و در اختیار داشتن آمار دقیق از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است. این آمار نیز با مطالعه از ماه‌ها پیش از ماهِ پایانی سال استخراج می‌شوند.»
ضرورت رجوع
به تجربیات سنوات گذشته
محسن طرفدار استاد اقتصاد دانشگاه کاشان در مورد دلایل افزایش حجم تقاضا در ماه هایِ منتهی به پایان سال در گفت و گو با گزارشگر کیهان توضیح می‌دهد: «بخشی از این افزایش تقاضا معطوف به قشر کارگران و حقوق بگیرانی است که مبلغی بیش از درآمد معمول خود در قالب عیدی و پاداش دریافت می‌کنند.در پی افزایش تقاضا (عرضه هم که محدود است) طبیعی است که افزایش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.از سوی دیگر باید هر ساله تصمیم گرفته شود که میزان درآمدی که به این اقشار حقوق بگیر اضافه می‌شود، چقدر باشد؟ چون نرخ افزایش حقوق همیشه بر قیمت‌ها تأثیر افزایشی داشته است.»
وی در تبیین واژه تنظیم بازار توضیح می‌دهد: «اگر منظورتان تثبیت قیمت هاست که به تجربه ثابت شده ما در این زمینه راه به جایی نبرده‌ایم. اما تجربه نشان داده که در ماه هایِ پایانی سال قشر کم در آمد به سمت کالاهای ضروری نظیر پوشاک،آجیل،برخی اقلام خوراکی و لوازم خانگی افزایش تقاضا نشان می‌دهد. در همین اثنا تخفیف و اقساطی که برخی فروشندگان در جهت جذب مشتری می‌گذارند، می تواند قشر متوسط را به سمت این قبیل فروشگاه‌ها کشانده و به‌طور کاملا مقطعی به حال این قشر مثمر ثمر باشد.»
این استاد علم اقتصاد در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «در حال حاضر راهکار و طرح فی‌البداهه‌ای برای تنظیم بازار به ذهن نمی‌آید.برای رسیدن به راهکاری کار آمد باید از تجربیات سنوات گذشته درس گرفت و به مطالعه دقیق شرایط عرضه و تقاضا در بازار طی ایام سال پرداخت.»
شیوه‌های نظارتی
باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟
شیوه‌های نظارتی دارای ویژگی‌هایی هستند.دکتر احمد تشکینی می‌گوید: «سهل و ممتنع بودن یکی از ویژگی‌های متدهای نظارتی است، بدان مفهوم که علی رغم وجود درکی در بین اذهان عمومی از این واژه، به دلیل وسعت و پیچیدگی آن، تعریف واحدی از تنظیم بازار وجود ندارد. در یک تعریف ساده و کلی، تنظیم بازار شامل ایجاد یا کنترل مقدارعرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان است. در تعریفی دیگر،تنظيم بازار به مجموعه مقررات و سياست‌هايي اطلاق مي‌شود كه هدف اصلي آن، حمايت از عاملين بازاردرمقابل تغييرات ناگهاني و غيرمتعارف مولفه‌هاي رفتاري در بازار (همچون قيمت) به واسطه به‌كارگيري ابزارهاي مناسب اقتصادي می‌باشد.دوم آنکه مجموعه متغیرهای زیادی همچون تولید، مصرف، الگوی مصرف، سرمایه گذاری و ... بر تنظیم بازار تأثیرگذارند و لذا این امر ماهیت آن را به امری مستمر و پویا تبدیل کرده است.»
وی در ادامه می‌گوید: «نکته سوم آن است که تنظیم بازار را باید به مثابه زنجیره‌ای مشتمل بر تولید، تامین و توزیع در نظر گرفت که دستگاه‌ها و نهادهاي متعددی بر عملکرد آن تاثیرگذار هستند.یکی از مهم‌ترین اجزای تنظیم بازار، نظام تولید است که نسبت این دو به یکدیگر به مثابه پایه‌های ساختمان و استحکام (پایداری) آن است.
براین اساس هرچه نظام تولید پایدارتر و کیفی‌تر باشد، سیاست‌های تنظیم بازار نیز پایدارتر خواهد بود. به عبارت دیگر وجود نظام تولید چابک و کارآمد، تضمین‌کننده سیاست‌های تنظیم بازاری پایدار است، نظام تولیدی پایداری که امکان تولید کالای کمی و کیفی مورد نیاز و همچنین امکان پیش‌بینی تولید آتی را در خود فراهم داشته باشد، بدون تردید پایه‌های اصلی سیاست تنظیم بازار مناسب را فراهم ساخته است.»