شرایط اقتصادی پیش‌رو(نگاه اقتصادی)
سعید طلوعیان
در حالی که طی سالهای اخیر رهبر انقلاب به کرات بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیشرفت درون زا تاکید کرده‌اند اما این ایده اقتصادی در میان مسئولان اجرایی در حد شعار صرف باقی مانده و حتی طی سالهای اخیر سیاست‌هایی اخذ و عملکردهایی رقم خورده است که متاسفانه ضد منافع ملی در حوزه اقتصاد و در تعارض با خط مشی‌های عمومی سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی بوده است. متاسفانه دولت یازدهم نیز علی رغم شعارهای مطرح شده در حوزه اقتصادی که در ادامه به برخی از آنها پرداخته خواهد شد مسیری متفاوت و حتی متعارض با این سیاست‌ها در پیش گرفته است که با توجه به آمارها و شواهد موجود گمان می‌رود استمرار چنین روندی دورنمایی جز بحران اقتصادی ترسیم نکند. کما اینکه نشانه‌هایی از این بحران احتمالی اکنون نیز گریبان گیر اقتصاد کشور شده است. با توجه به شواهد و قرائن موجود تصور می‌شود حوزه‌ای که احتمالا کمترین برنامه‌ریزی و مدیریت در آن وجود ندارد حوزه اقتصادی باشد. مروری کوتاه و گذرا بر اخبار حوزه اقتصادی ما را از اثبات این ادعا بی‌نیاز می‌کند؛
- وجود عناوین کالاهای مصرفی نه چندان مهم در اطلاعات مربوط به واردات گمرکی نظیر سنگ پا،میخ،طناب،پوست کامل اسب، زغال‌چوب،خلال چوب کبریت و چوب پنبه؛ تاملی در این کالاها نشان می‌دهد که اساسا این کالاها در داخل نیز تولید می‌شوند و نیازی به واردات و خروج ارز از کشور ندارند.
افزایش چندبرابری واردات از چین طی دو سال گذشته؛ آمارها نشان می‌دهند که در دو سال اخیر واردات کالاها از چین افزایش 100 درصدی داشته است و این در حالی است که یکی از انتقادات رئیس جمهور در مناظرات، اشتغال زایی دولت برای چینی‌ها عنوان شده بود. روحانی در یکی از مناظره‌های انتخاباتی عنوان کرد که دولت اشتغال زایی کرده است اما برای چینی ها. اما اکنون دولت روحانی معادل 50 درصد از واردات هشت ساله دولت‌های نهم و دهم از چین را تنها در دو سال از این کشور وارد کرده است.
- افزایش 130 درصدی هزینه‌های جاری دولت طی دو سال اخیر؛ اگر بعدی از اقتصاد مقاومتی به معنای صرفه جویی در هزینه‌های جاری باشد این معیار نیز بسیار نا امید‌کننده است. حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی با انتقاد از بزرگ بودن بروکراسی و ضرورت کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت سخن گفت ادعایی که سیاستمداران تکنوکرات و لیبرال ایرانی همیشه در شعار به آن پایبند بوده‌اند. افزایش هزینه‌های جاری دولت به معنای بزرگ‌تر شدن و متورم شدن دولت و هزینه‌های روزمره آن است و این برخلاف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و قوه مجریه است علاوه بر این با وجود کاهش درآمدهای نفتی کشور، ابتدائا و پیش از همه از خود دولت انتظار می‌رود که در هزینه‌های جاری صرفه جویی به عمل آورده و آنها را کاهش دهد. افزایش 130 درصدی هزینه‌های جاری این دولت نسبت به دولت‌های نهم و دهم در حالی است که ما در دولت‌های نهم و دهم به لحاظ درآمدهای نفتی تا حدودی جز در سالهای آخر مشکلی نداشتیم و درآمدهای نفتی طی این سالها نه صرف هزینه‌های جاری و تورم آن بلکه خرج پروژه‌های عمرانی در کشور شد اما اکنون در دولت یازدهم هزینه‌های عمرانی تقریبا به صفر رسیده و هیچ‌گونه فعالیت عمرانی و زیرساختی در کشور انجام نمی‌گیرد و در کنار آن دولت به جای کاهش هزینه‌های جاری و صرفه‌جویی، متاسفانه این هزینه‌ها را افزایش داده است.
- و در نهایت صدور مجوز واردات دو مدل ماشین آمریکایی توسط سازمان توسعه تجارت؛ این در حالی است که یکی از موارد سیاست‌های ابلاغیه رهبری ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا بوده است. علاوه بر این واردات خودرو به معنای خروج ارز از کشور و بر خلاف خردورزی اقتصادی است.
چنین عملکردی از مسئولان اجرایی کشور، در کنار کاهش چشمگیر قیمت نفت به زیر 25 دلار، که همچنان به نظر می‌رسد سیر نزولی خود را طی خواهد کرد و همچنین بودجه بندی دولت بر مبنای نفت 35 دلاری برای سال بعد، برداشت 65000 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و بسیاری دیگر از اخبار اقتصادی نشان می‌دهد که آن چیزی را که در عرصه اقتصاد کشور می‌گذرد جز با عناوینی نظیر «برهم ریختگی سیستمی» و «تسلسل بحران» و «حاکمیت بی‌برنامگی» در اقتصاد نمی‌تواند توصیف شود.
چشم انداز اقتصاد کشور با توجه به وضعیت توصیف شده؛ یعنی مجموعه‌ای از اقداماتی که بویی از تعهد و سیاست ورزی ندارد درکنار روند تحولات بین‌المللی یعنی تداوم کاهش قیمت نفت و آشکار شدن تدریجیِ بی‌ثمر بودن توافق هسته‌ای در حوزه اقتصادی بسیار تیره و تار می‌نماید؛ اگر در اقتصادی که 50 درصد تولید ناخالص داخلی و 70 درصد بودجه اش از محل ارزهای وارداتی حاصل از صادرات نفت حاصل می‌شد بحرانی رخ دهد که ماهیت آن از یک سو کاهش ورود ارز به کشور در نتیجه کاهش چشمگیر قیمت نفت باشد و از سویی دیگر تشدید خروج ارز از کشور در نتیجه واردات کالاهایی همچون میخ و طناب و آدامس و ماشین و... باید فاتحه آن اقتصاد خوانده شود. کما اینکه در صورت استمرار انفعال دیپلماتیک دولت در سیاست خارجی و متعاقبا تداوم کاهش قیمت نفت و همچنین ادامه واردات بی‌رویه و غیرضروری و خروج ارز از کشور بابت ورود کالاهای چینی و بی‌ارزش، سال 1395 را باید سال «بحران فراگیر در اقتصاد ایران» نامگذاری کرد. بحرانی که نشانه‌های آن را نخست باید در بی‌نظمی و بی‌برنامگی‌هایی مشاهده کرد که نتایج آن گرچه چندماهی زمان می‌برد تا آشکار شود اما زنگ هشدار کارشناسان اقتصادی را از همین الان به صدا درآورده است.
به راستی ما چگونه به پیشواز بحران ناشی از کاهش قیمت نفت می‌رویم؟ ما به فردی می‌مانیم که سال بعد دخل آنچنانی نخواهد داشت اما مانند فردی ثروتمند در حال خرج کردن و وارد کردن از کشورهای دیگریم.