حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی‌میانچی در همایش رئیسان کل دادگستری‌ها و معاونان قضایی در امور شوراهای حل اختلاف در مشهد افزود: براساس این قانون فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به جرایم مالی که پیش از این تا مبلغ 5 میلیون تومان بود از این پس تا مبلغ 20 میلیون تومان افزایش می‌یابد. وی گفت: علاوه بر آن از این پس رسیدگی به دعاوی خانواده نیز در شوراهای حل اختلاف انجام می‌شود.
وی همچنین با اشاره به کمبود اعتبارات شوراهای حل اختلاف کشور از دولت خواست نسبت به اختصاص اعتبارات پیش‌بینی شده به شوراها برای ارائه خدمات بهتر به مردم با توجه به گسترده‌تر شدن حوزه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف اقدام کند. هشت هزار شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی در کشور فعال است که 325 شعبه از این تعداد در استان خراسان رضوی به مردم خدمات قضایی ارائه می‌دهند.