حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با تسنیم در مورد محرمانه دانستن قراردادها و آمارهای اقتصادی، اظهار داشت: این یک مصیبت بزرگ برای کشور است؛ زیرا اگر قرار است ارزیابی دقیقی از تحولات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم، بایستی محققین داده‌های لازم را در اختیار داشته باشند.
معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات با اشاره به اعلام نشدن آمار رشد اقتصادی، ادامه داد: رشد اقتصادی موضوعی روشن است، ولی آمار مربوط به معوقات بانکی، سهم اعتباراتی که بانک‌های خصوصی و دولتی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند، موضوعی نیست که محرمانه باشد و علت محرمانه بودن آن این است که منافع یک گروه‌های خاصی روشن نشود که چه کسانی از منابع عمومی بهره گرفتند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به نفع گروه‌های خاصی که ذی‌نفع بوده و هستند، اطلاعات را سانسور می‌کند؛ در حالی که این منافع عمومی مردم است و باید اطلاعات در اختیار محققین قرار گیرد تا بتوان تحلیل درستی از وضعیت داشت.
به گفته راغفر، در همه جا آمارها را تا حدود زیادی دستکاری می‌کنند، ولی در کشور ما اصلاً خیلی از داده‌ها که به صورت سنتی تولید می‌شد، امروز تولید نمی‌شود؛ مثالی که همین الان با آن مواجه هستیم، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های مختلف اقتصاد است که تا سال 91 تولید شده و از 92 و 93 تولید آن متوقف شده، درحالی که این آمار نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در چه بخش‌هایی بوده است و این را اصلاً تولید نمی‌کنند.
مشاور اسبق وزارت رفاه و تأمین اجتماعی افزود: محرمانه شدن سهم بخش خصوصی از دیون معوق بانک‌ها هم نوعی سرپوش گذاشتن روی فساد بزرگی است که در بخش بانکداری خصوصی کشور شکل گرفته و به نظرم مسئله خیلی روشن است، زیرا علت سرپوش گذاشتن، این است که منافع گروه‌های خاصی در موضوع مورد ملاحظه است و یک اهداف خاصی دنبال می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اهداف سرپوش گذاشتن موضوع خصوصی‌سازی‌ها است، اظهار داشت: این اقدامات می‌تواند به انزجار اجتماعی منجر شود، زیرا آنهایی که این تفکر را دنبال کردند و جا انداختند که خصوصی‌سازی خیلی خوب است، اکنون کاستی‌های آن را، ماله‌کشی می‌کنند و ضعف‌ها را می‌خواهند پوشش دهند تا مطرح نشود.
راغفر با اشاره به اینکه قراردادهایی مانند قرارداد پژو و نفتی محرمانه اعلام می‌شوند، ادامه داد: همیشه در کشور اینگونه بوده و باعث تأسف است.
این اقتصاددان ایرانی با اشاره به قراردادهایی که اکنون و در پساتحریم بسته می‌شود، ادامه داد: اطلاعات این قراردادها را از آن طرف (کشور خارجی) می‌گیریم که متأسفانه نشان می‌دهد این قرارداد‌ها، قراردادهای به نفع مملکت نیست و باید جزئیات بیشتر آن در اختیار مردم قرار گیرد؛ اگر این قراردادها اشکالی ندارد و اگر منافع مردم و ملی تأمین و حفظ شده و می‌شود؛ چرا و چه ابایی وجود دارد که جزییات و متن آن را منتشر نمی‌کنند؟
وی با بیان اینکه قطعاً به شفافیت نیاز داریم و بدون آن نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، گفت: فساد همیشه می‌تواند یکی از مشکلات اصلی کشور باشد و یکی از راه‌های مقابله با فساد، شفاف کردن اطلاعات است و دستگاه‌های حاکمیتی و حکومتی بخصوص بخش دولتی که مسئولیت اجرایی را عهده دارد، باید اطلاعات را شفاف ارائه کنند و قطعاً یکی از مسیرها همین شفافیت است.
راغفر تأکید کرد: هر کسی که از منابع عمومی استفاده می‌کند حتی یک ریال، باید به مجلس گزارش دهد، ولی خیلی از جاها می‌بینیم این اتفاق نمی‌افتد و منابع عمومی وارد بخش خصوصی می‌شود و علت هم بحث خصوصی‌سازی است که در این چند سال به اسم خصوصی‌سازی، ایجاد رشد اقتصاد و توسعه مطرح شد. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در پایان گفت: یک عده تلاش می‌کنند، برای اینکه اهداف خاصی را پیش ببرند و منافع گروه‌های خاصی را دنبال کنند، به نفع این گروه‌های خاص به ترویج تفکر آزادسازی و خصوصی‌سازی اقدام می‌کنند و خیلی از اطلاعات را مخفی نگه می‌دارند.