روزنامه جوان در تحلیلی نوشت: قیمت‌ در اقتصاد یکی از مولفه‌های مهم است و کشف دقیق آن می‌تواند بر رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده اثرگذار باشد و در نهایت وضعیت مطلوبی را برای تولید و مصرف به همراه آورد، به طور نمونه در بازار امروز که دنیا به شکل آنلاین روی کالاها ارزش‌گذاری می‌کند به محض تغییر بهای نهاده‌های تولید قیمت نیز تعدیل می‌شود. در این بین در کشورهای توسعه‌یافته برای آنکه انحصارها نتواند بر تعیین بهای کالا به شکل مصنوعی تاثیر بگذارد، سازمان‌های قوی برای رصد بازار و شرکت‌های تولیدکننده کالا وجود دارند تا به محض شکل‌گیری انحصار این سازمان‌ها ورود کنند و موانع شکل‌گیری مجدد رقابت‌ سالم را برای کشف دقیق بهای کالا در بازار فراهم آورند.
نویسنده می‌افزاید: در ایران نیز مدتی است دولتمردان می‌گویند قیمت کالاها باید شناور شود، اما شناور شدن قیمت کالا به چه معناست. آیا بازارهای ایران که اصل رقابت نیز از سوی هیچ مرجعی به شکل واقعی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، امکان شناورسازی و آزادسازی بهای کالا در بازارها وجود دارد؟ همان طور که گفته شد امروزه در دنیا بهای کالا بر حسب قیمت تک‌تک نهاده‌های تولید تعیین می‌شود و اگر به هر دلیلی یکی از نهاده‌های تولید تغییر کند، بهای کالا نیز دستخوش تغییر می‌شود که این تغییر می‌تواند در جهت منفی یا مثبت باشد. اگرچه دولتمردان معتقد به شناورسازی قیمت‌ها در بازارهای داخلی هستند، اما رفتار آنها نشان می‌دهد اعتقادی به شناورسازی قیمت‌ها ندارند و منظورشان از شناورسازی فقط و فقط افزایش بی‌ضابطه قیمت کالا و خدمات در بازارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر به دلیل رکود در اقتصاد جهانی و همچنین افت قابل ملاحظه قیمت نفت از بیش از 100 دلار به محدوده 28 دلار همه بازارها روند معکوسی را در قیمت‌ها تجربه کرده‌اند و در این میان کشورهایی که مبنای قیمت‌گذاری در اقتصادشان قیمت‌های جهانی کالا است به نسبت افت قیمت جهانی کالا، در بازارهایشان قیمت محصولات را تعدیل کرده‌اند اما به رغم این موضوع در ایران هیچ یک از کالاها با افت قیمت مواجه نشده است.
جوان خاطرنشان کرد: قیمت جهانی نفت طی دو سال گذشته از حدود 120 دلار در هر بشکه به محدوده کمتر از 30 دلار افت داشته است.  یعنی قیمت در این بازار به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است که این افت به دلیل ضریب نفوذ انرژی در تولید هر نوع کالایی، بالطبع بر قیمت تمام شده کالاها اثر داشته و قیمت کالاها را تعدیل منفی کرده است. تورم در دنیا و بازارهای بین‌المللی طی دو سال فعالیت دولت یازدهم روند معکوسی را به خود گرفته است و چون دنیا روی اصل رقابت فعالیت می‌کند شرکت‌ها نیز سعی می‌کنند در زمان رکود اقتصاد، قیمت تمام شده کالا را به رغم حفظ کیفیت به حداقل رسانند، اما در ایران در دولت هیچ یک از بازارها از افت تورم در بازارهای جهانی تاثیر نپذیرفته‌اند که جای بسی تعجب دارد.
در حقیقت به نظر می‌رسد مقوله افت بهای جهانی بسیاری از کالاهای وارداتی به ایران اعم از کالاهای اولیه، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی از سمع و نظر مردم ایران پنهان نگه داشته شده است. این در حالی است که افت قیمت جهانی کالا دقیقا در دولت راستگویان حادث شده و انتظار می‌رفت این دولت تمامی صنایع و تولیدکنندگان را ملزم کند که متناسب با افت قیمت جهانی، بهای کالاهای تولیدی خود را کاهش دهند.
به نظر می‌رسد مقصود دولت از طرح مباحثی چون آزادسازی و شناورسازی قیمت‌ها تنها افزایش بهای کالا و خدمات است، زیرا اگر اینگونه نبود، قیمت بسیاری از کالاها باید با توجه به افت جهانی بهای بسیاری از کالاها طی دو سال گذشته نیز در کشور کاهش می‌یافت، از این گذشته دولت توفیق رفع تحریم‌ها را نیز داشته که این نیز باید در افت بهای کالاهای داخلی نمود کند، زیرا هزینه واردات بین 10 تا 15 درصد کاهش یافته است.