عباس آخوندی سوم بهمن ماه با حضور در برنامه متن و حاشیه درباره مسکن پساتحریم و تاثیری که برجام بر بازار مسکن می‌گذارد، گفت: «فکر می‌کنم مرتبط‌ کردن بحث مسکن به برجام چندان مبنای کارشناسی نداشته باشد و معتقدم رونق در بازار مسکن مستقیما به برجام مرتبط نباشد، اگر مرتبط باشد بیشتر در جهت توسعه رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم به صورت غیرمستقیم و نه مستقیم است».
وی افزود: «ارتباط برجام و بازار مسکن به این صورت است که کشور از حالت رکود خارج شود، مردم وضعیت مالی بهتری پیدا کنند و وقتی مردم وضعیت مالی بهتری پیدا می‌کنند قاعدتا اقدام به خرید مسکن خواهند کرد و بدین‌ترتیب مسکن فعال می‌شود». اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه رونق بازار مسکن را معلول رونق اقتصادی می‌داند که به تبع شرایط پسابرجام، کشور از رکود خارج شود و به سبب آن بخش مسکن فعال و از رکود خارج می‌شود، یک نگاه کاملا منفعلانه، غیرمسئولانه و غیرمقاومتی است.
متاسفانه مسئولان وزارت راه و شهرسازی، عدم فعالیت و کم کاری‌های خود در جهت خروج بخش زمین و مسکن از رکود را پشت این نوع نگاه‌های غیرمسئولانه و منفعلانه، تئوریزه می‌کنند تا این مسئله را به مردم بقبولانند که در شرایط کنونی هیچ کاری در بخش مسکن نمی‌شود اجرایی کرد و با رفع تحریم که اقتصاد کشور از رکود خارج شد، بعد طی یک روند غیرمستقیم، بازار مسکن هم خود به خود از رکود خارج می‌شود. با این تحلیل‌های منفعلانه، این سؤال به ذهن خطور می‌کند که از نظر جناب وزیر اساسا فلسفه وجودی وزارت راه و شهرسازی در شرایط رکود اقتصادی پسابرجامی چیست؟
جواب این سوال مشخص است. بخش زمین و مسکن نه تنها فقط یک معلول نیست بلکه یک عامل اقتصادی بسیار مهم و موثر است که با تدبیر و مدیریت فعال و مسئولانه می‌تواند پیشران و موتور محرک اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی، با اثرات درون و برون بخشی زمینه را برای خروج رکود در بخش مسکن و بخش‌های دیگر اقتصادی فراهم کند.
بخش مسکن به عنوان بخشی درون زا و برون‌نگر که تمام مولفه‌های تولید آن بومی است، در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی برخوردار است، در حقیقت وابستگی 102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
رابطه پيشين بخش مسکن با 78 بخش اقتصادی و رابطه پسین آن با 56 بخش اقتصادي، آن را به بخشی منحصر به فرد تبدیل کرده است که سرمایه گذاری و در اولویت قرار دادن آن می‌تواند، راهکاری موثر برای ایجاد اشتغال باشد، به طوری که در بخش مسکن با هر 20 میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌توان یک شغل برای یک‌سال ایجاد کرد در حالی در بخش نفت و پتروشیمی 300 میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید 940 میلیون تومان هزینه کرد.
همچنین به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1/44 شغل مستقیم و 1/008 شغل غیرمستقیم در یک سال ایجاد می‌شود که گستره این اشتغالزایی شامل سرمایه انسانی و علمی در سطوح مختلف تحصیلی و همچنین سراسر استان‌های کشور می‌شود.
البته افزایش تولید و عرضه مسکن زمانی می‌تواند به عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی عمل کند که توأم با کنترل سوداگری از طریق ارائه انواع مختلف مالیات مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و... باشد.
لذا یکی از راهکارهای مطمئن برای خروج از رکود پایدار برای تحقق اقتصاد مقاومتی، در اولویت قرار دادن حوزه زمین و مسکن به عنوان یک عامل تولیدی موثر و موتور محرک اقتصادی است که انتظار می‌رود مسئولین وزارت راه و شهرسازی با تغییر نگرش بنیادی و با اهتمام جدی به انجام فعالیت‌های مسئولانه در حوزه وظایف مربوطه در شرایط پسابرجامی، این زمینه را فراهم کنند و کم کاری‌های خود را با سخنان غیرکارشناسانه، تئوری‌سازی نکنند.
ابوالفضل نوروزی
کارشناس مسکن و برنامه‌ریزی شهری