حبیب‌آبادی در تماسی با روزنامه کیهان گفت: طبق بند دال تبصره 11 قانون بودجه 93 می‌بایست بدهی فعالان بخش کشاورزی که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار خسارت شده‌اند و توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند با پرداخت متفرعات آن از سوی دولت امهال گردد.
وی افزود: پس از ابلاغ این قانون در ابتدای سال گذشته ابهاماتی از سوی وزارت کشور به آن مطرح شد که مجدداً جهت تهیه آئین‌نامه به دولت ارجاع شد. بالاخره در مورخ 93/9/9 دستورالعمل اجرای قانون فوق از سوی هیئت دولت به وزارت کشور و نهادهای مالی و اعتباری و سازمان‌های مرتبط ابلاغ گردید. در ادامه برای شناسایی بدهکاران خسارت دیده میزان تعیین خسارت، موضوع به سازمان مدیریت ابلاغ گردید.
این کشاورز ادامه داد: متأسفانه از سال گذشته تاکنون هیچ مساعدتی درخصوص اجرای قانون صورت نگرفته است و به همین دلیل هم بانک‌های عامل که در بلاتکلیفی به سر می‌برند اقدام به ضبط وثایق و تضامین بدهکاران خسارت دیده کرده‌اند.