امام خمینی در روز 14 بهمن همین سال طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران خارجی و داخلی نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل مهم روز تشریح کردند. ایشان در این مصاحبه با تاکید بر اینکه « من سلطنت شاه را قانونی نمی‌دانم. رژیم سلطنتی از اول غیرقانونی بود » اظهار داشتند: «مجلس مؤسسان به زور تأسیس شد و به این ترتیب رژیم شاه از اول جنبه قانونی نداشت. ما این دولت را نمی‌توانیم بپذیریم. ملت ایران رأی بر سقوط سلطنت داده است. بنابراین ما نه مجلس را قبول داریم و نه حکومت را قانونی می‌دانیم. باید دولت کنار برود. شورای انقلاب حکومت تعیین خواهد شد و حکومت موقّت موظف خواهد بود که مقدمات رفراندوم را تهیه کند. قانون اساسی که تدوین شده به آراء عمومی گذاشته می‌شود... من اعلام می‌کنم که دولت فعلی غاصب است و غیرقانونی است و اگر زیادتر از این لجاجت کنند، مسئول خواهند بود.»
امام خمینی همچنین در پاسخ سؤالات خبرنگاران گفتند: «بختیار را در صورتی می‌پذیرم که استعفا بدهد. در موقعی که دیگر نتوانیم راه‌حل مسالمت آمیز پیدا کنیم و من باید نصیحت کنم که دولت غاصب کاری نکند که مجبور شویم مردم را به جهاد دعوت کنیم. ما از ارتش می‌خواهیم هرچه زودتر به ما متصل شوند. ما می‌خواهیم ارتش مستقل باشد و از قید اجانب خارج شود. آزاد شود. آنها فرزندان ما هستند ما به آنها محبت داریم باید به دامن ملت بیایند. ارتش و ملت از همدیگر هستند. ارتش باید از دولت غاصب کنار برود تا مردم تکلیفشان را با او معین کنند».
خروج 35 هزار آمریکایی از ایران
 با شعله ور شدن خشم ملت
با روشن شدن هر چه بیشتر وضعیت آینده ایران، آمریکایی‌ها دیگر حضور خود در ایران را خطرناک می‌بینند و متواری می‌شوند. براساس گزارش‌ها تا روز 14 بهمن 1357 « 35 هزار آمریکایی خاک ایران را ترک کرده بودند و حدود ده هزار نفر دیگر نیز در حال ترک کشور بودند»
از سوی دیگر در حالی که دلیل اصلی انقلاب مردم مسلمان ایران دین‌ستیزی شاه و رژیم طاغوت بود محمد رضا پهلوی در روز 14 بهمن در مصاحبه‌ای با فیگارو گفت: «من عمیقا مذهبی هستم و از روزگار بسیار کودکی چنین بوده‌ام بدون خدا من هیچ چیز نخواهم بود!»
در این روز بختیار در ادامه سیاست‌های فریبکارانه خود اعلام کرد که حاضر است در کابینه از وزرای طرفدار امام خمینی استفاده کرده و نقش ایشان را در مسائل اجتماعی و مذهبی بپذیرد. وی همچنین گفت: «در 50 سال گذشته ارتش تا این اندازه از یک نخست‌وزیر اطاعت نداشته است.»
وقت این فریب کاری‌ها و اظهارات ناشیانه دیگر گذشته بود و برای بختیار هرگز سودی نداشت، مردم جز به سقوط کامل رژیم طاغوت رضایت نمی‌دادند و روز به روز و لحظه به لحظه به این هدف نزدیک می‌شدند. از سوی دیگر بختیار با این سخن که ارتش از او اطاعت پذیری کامل دارد مسئولیت همه قتل و کشتارهای آن روزها و از جمله سرکوبی خونین تظاهرات مردم در شهرها از سوی ارتش را به عهده گرفت.
در این روز جواد شهرستانی شهردار تهران از سمت خود استعفا داده و این استعفا را تقدیم امام کرد و رهبر انقلاب وی را مجددا به این سمت منصوب کردند.
تعیین دولت موقت از سوی امام خمینی
در روز یکشنبه ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی طی حکمی مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت انقلاب تعیین کردند. امام خمینی در حکم نخست وزیری بازرگان بر این نکته تاکید کرده بودند که وی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی به این سمت منصوب می‌کنند و این به آن معنا بود که عضویت بازرگان در نهضت آزادی و روابط او با ملی مذهبی‌ها نبایستی معیار عملکرد در آینده باشد توصیه‌ای که از سوی بازرگان مورد پذیرش و عمل قرار نگرفت و اکثریت کابینه بازرگان از اعضای نهضت آزادی و یا ملی مذهبی‌ها انتخاب و مشغول به کار شدند. امام در این حکم تاکید کردند «...جنابعالی‌مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زود‌تر با توجه به شرایطی که مشخص نموده‌ام تعیین و معرفی نمایید.»
رجز خوانی هنگام سقوط !
در این روز بختیار در حالی که آخرین نفس‌های خود را می‌کشید به رجز خوانی پرداخت و گفت « در برخی مسائل نه با شاه سازش می‌کنم نه با [امام] خمینی » وی همچنین گفت « کسانی که دست به جنگ داخلی بزنند را تیرباران می‌کنم» بختیار گمان می‌کرد با این تهدید‌ها مردم از صحنه خارج خواهند شد و وی فرصت خواهد یافت تا اوضاع را به کنترل خود درآورد. در حالی که مردم با راهپیمایی‌های میلیونی خود تکلیف را مشخص و نظر خود را اعلام کرده‌اند بختیار در این روز گفت « هر کس اکثریت داشت حکومت می‌کند » وی بار دیگر مردم را از به راه افتادن حمام خون بیم داد!در همین روز برخی مقامات و مسئولین جزء سابق دستگیر و یا ممنوع الخروج شدند. از جمله خبرگزاری پارس اعلام کرد «دیوان کیفر کارکنان دولت، میرتقی سیرنگ معاون وزارت بازرگانی را بازداشت کرده است» همچنین اعلام شد « دیوان کیفر قرار مجرمیت معاون وزارت راه و تنی چند از مدیران کل آن وزارتخانه را صادر کرده است» از سوی دیگر غلامرضا کیانپور وزیر سابق دادگستری طبق ماده 5 حکومت نظامی بازداشت شد. همچنین خبرگزاری پارس اعلام کرد « 200 نفر از وزرای سابق، معاونین وزارتخانه‌ها، بعضی از مدیران بخش خصوصی، استانداران و حتی مدیران کل دولت ممنوع الخروج شده‌اند.»