اقتصاد در آینه رسانهها
تناقضگويی ميلياردي درباره پولهای بلوکه شده
آرمان
این روزنامه حامی دولت نیز با انتقاد از اظهارت متناقض درباره پولهای بلوکه شده نوشت: در حالي كه رئيس كل بانك مركزي چندي پيش اعلام كرده بود مجموع داراييهاي بلوكه شده ايران كه با لغو تحريمها آزاد ميشود حدود 29 ميليارد دلار است، اخيرا رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي از آزاد شدن 100 ميليارد دلار از داراييهاي ايران بعد از اجرايي شدن برجام خبر داده است.
علاوه بر اين اختلافنظر 68 ميليارد دلاري، ديگر منابع خبري ميزان پولهاي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي را بين 50 تا 60 ميليارد دلار اعلام ميكنند. اما در تازهترين اظهارنظرها، استاندار تهران پولهاي بلوكه شده را حدود 180 ميليارد دلار اعلام كرد تا ابهامات درباره ميزان بدهيها همچنان ادامه پيدا كند.
پيش از سخنان حسين هاشمي، مقامات آمريكايي به ويژه باراك اوباما نيز ميزان بدهيهاي خارجيها به ايران را حدود 150 ميليارد دلار اعلام كرده بودند. حال مسلما ميزان داراييهاي بلوكه شده ايران در چين 22 ميليارد دلار و در هند هم حدود شش ميليارد دلار است و به گفته مقامات ارشد آمريكا دارايي بلوكه شده ايران در آمريكا هم 12 ميليارد دلار است.
يعني حدود 40 ميليارد دلار از داراييهاي ايران فقط در اين سه كشور بلوكه شده است. به هرحال همين تناقضگوييها سبب شد تا گمانهزنيها در زمينه آمار پولهاي بلوكه شده شدت گيرد و در رسانهها و محافل رسمي و غيررسمي هياهو بهپا شود.
انتقاد کارشناسان شرکت ملی نفت از قراردادهای جدید نفتی
جوان
جوان در انتقاد از قراردادهای جدید نفتی گزارش داد: نسل نوين قراردادهاي نفتي حاشيهساز شده است. مشکلات عديده اين قراردادها علاوه بر انتقاداتي که از بيرون وزارت نفت شنيده ميشود، نقدهاي درونسازماني را نيز داغ کرده است. مديران و کارشناسان شرکت ملي نفت اشکالات اساسي به اين قراردادها وارد کردهاند و معتقدند اجرايي شدن اين قراردادها بدون اعمال اصلاحات به ضرر کشور است.
با رسانهاي شدن نقدهاي کارشناسانه و البته چند حرکت سياسي مذموم، حالا IPC به مسئله نخست صنعت نفت کشور تبديل شده است. در آن سوي ماجرا هم البته افرادي به دفاع جانانه از قراردادهاي نفتي ميپردازند و معتقدند اين قراردادها اشکال خاصي ندارند.
ميگويند اين نقدها کارشناسي نيست و شائبه سياسي دارد. به عنوان نمونه يکي از فعالان تجارت فرآوردههاي نفتي روز گذشته اين قراردادها را پشتيباني کرد و گفت که نه تنها اين قراردادها به سود کشور است بلکه کمي به عقبتر رفته و در مدح و منقبت قراردادهاي بيع متقابل سخن گفت. وي معتقد است قراردادهاي بيع متقابل که در دوران اصلاحات اجرا شده موجب خير و برکت صنعت نفت شده است.
فارغ از آنکه دفاع بد به نوعي خودزني است و اينگونه دفاع کردنها وجهه کارشناسي افراد را زير سؤال ميبرد، بهتر است به خروجي قراردادهاي بيع متقابل در آن دوره پرداخت. بيع متقابل سابقهاي ۲۰ ساله در صنعت نفت کشور دارد و قراردادهاي مختلفي در قالب آن امضا شده است اما ذوقزدگي در انعقاد اين قراردادها و بيتوجهي به کارشناسان داخلي ضربههاي بزرگي را به کشور وارد کرد. در همان ايام هم قراردادها مخفي نگه داشته شد و امروز نيز خروجي آن محرمانه تلقي ميشود. تلاش براي منتشر نشدن کارکرد بيع متقابل قطعاً دليل موجهي دارد؛«سرپوش گذاشتن بر شکست»...
متأسفانه برخي مسئولان قراردادهاي نفتي و فعالان بخش خصوصي که با برداشته شدن تحريمها بيشتر نگران تجارت سياه خود شدهاند بدون توجه به واقعيات موجود، چشم بسته کتل حمايت در دست گرفتهاند و حاضرند منافع کشور تلف شود اما...! لطفاً اگر قرار است موافقان به موافقت بپردازند، حتيالامکان واقعيات را زير پا نگذاشته و «دروغ» نگويند هرچند شايد بياطلاع باشند!
گرانی در دوران پسابرجام پابرجاست
وطن امروز
وطن امروز از گرانیها گزارش داده است: بعد از اجرای برجام، همچنان گرانی وجود دارد و مشخص نیست وعدههای مسئولان درباره بهبود معیشت مردم چه موقع تحقق مییابد. وعده دولتمردان از روند کاهش نرخ تورم یک حالت خوشبینی در مردم جامعه ایجاد کرده که نیاز است در شرایط فعلی و با گشایشهایی که پس از برجام بهوجود آمده به وضعیت معیشت و سفره خانوار هم توجه شود، این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری را نشان میدهد.
واقعیت این است که براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ کالاها و خدمات همچنان گران است و نرخ سفره خانوار رو به افزایش گذاشته و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال قیمتهای موادغذایی، بهداشتی، خدمات، آموزشی و... طبق همین آمارها روندی صعودی داشته است. در حالی دولت توانست نرخ تورم را براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان دی ماه به 2/ 13 درصد کاهش دهد که هنوز مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمیکنند.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی میگویند کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمتها نیست. نرخ تورم در حالی کاهش یافته است و مسئولان دولتی و بانک مرکزی از کاهش آن به تکرقمی در سال ۹۵ خبر میدهند که اقتصاد کشورمان بشدت در رکود بهسر میبرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش مطرح کرد دولت درصدد است نرخ تورم را سال آینده تکرقمی کند تا قدرت خرید مردم بیشتر شود.
در حالی مسئولان دولتی ادامه مهار تورم و کنترل رکود را در سر میپرورانند و یکی از مهمترین وعدههای دولت تدبیر و امید مهار تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمتها بوده است که هنوز ارزانی در کار نیست و قیمتها در بازار همچنان بالاست و مردم ارزانی را در زندگی روزمره خود لمس نمیکنند.
گزارشهای بانک مرکزی از وضعیت قیمتها و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هم تاییدکننده این موضوع است. این گزارشات نشان میدهد طی یکسال اخیر در بخشهای خدماتی، رفاهی، قیمت کالاها و مایحتاج مصرفی، خوراک و پوشاک و... روند قیمتها صعودی بوده و تنها در چند مورد جزئی نرخها روندی کاهش داشته است. در همین حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور گفته است: رفاه مردم در سالهای اخیر کاهش یافته و برخی از مردم قادر نیستند حداقلهای نیازشان را تامین کنند.