در جریان سفر روحانی به فرانسه سندی موسوم به «نقشه راه تقویت روابط دو جانبه» امضا شد که فاقد الزام حقوقی است چه اینکه شرکت‌های فرانسوی نظیر پژو و توتال با وجود قراردادهای الزام‌آور به هنگام فشار آمریکا زیر تعهد خود زدند. همچنین برخی اسناد دیگر تحت عنوان تفاهم‌نامه امضا شده که طبق حقوق بین‌الملل غیرالزام‌آور است. معمولا امضای تفاهم هنگامی است که طرفین قصد ایجاد تعهد حقوقی ندارند یا در موقعیتی نیستند که بتوانند تعهد حقوقی الزام‌آور بدهند.
از جمله تفاهم‌نامه‌هایی که در فرانسه امضا شد؛ این موارد است: یادداشت تفاهم همکاری‌های مالی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ارتباطات، یادداشت‌تفاهم گردشگری، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تحقیقات کشاورزی، یادداشت تفاهم همکاری در بخش حمل و نقل، یادداشت تفاهم همکاری‌های بهداشتی. یکی از همین یادداشت تفاهم‌‌ها خرید 118 فروند ایرباس به ارزش 23 میلیارد یورو می‌باشد که با تبلیغات گسترده همراه بود. همچنین یادداشت تفاهم مشابهی با شرکت نفت توتال فرانسه برای فروش نفت به این شرکت امضا شده است. توتال پیش از این در رابطه با ایران نقض توافق کرده است.
بنابر این گزارش در صورت نهایی شدن قرارداد خرید ایرباس، حداقل 5 سال تا زمان تحویل این ایرباس‌ها طول می‌کشد.
همچنین در جریان سفر به ایتالیا نیز «تفاهم‌نامه» افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه امضا شد.
خبرگزاری رویتر در گزارشی خاطر نشان کرد: اکثر توافق‌ها در فرانسه یا هنوز نهایی نشده و یا منوط به شرایط خاصی شده‌اند. بانک‌های معتبر فرانسه هنوز برای حضور در ایران احتیاط می‌کنند.
روزنامه وال استریت ژورنال نیز در گزارشی خاطر نشان کرد: مانع عمده بر سر اجرای تفاهم‌نامه خرید ایرباس از فرانسه، تحریم‌های باقی مانده و محدودیت‌های مبادلات مالی است. وبسایت رادیو فردا نیز در تحلیلی نوشت: سند امضا شده بر سر خرید ایرباس، یک مقاوله‌نامه (پروتکل) است که باید در آینده نهایی شود. اسامی بانک‌هایی که در تامین مالی این معامله شرکت می‌کنند، هنوز منتشر نشده است. چنین پیدا است که شمار زیادی از بانک‌های اروپایی از ترس مجازات‌های مالی آمریکا، هنوز جرأت نمی‌کنند در معاملاتی که پای  ایران در میان است مشارکت کنند. در واقع بخش مهمی از مجازات‌های ایالات متحده علیه ایران، که خارج از محدوده پرونده هسته‌ای قرار دارد و به تروریسم یا حقوق بشر مربوط می‌شود، هنوز به اعتبار خود باقی است. تحلیل و تفسیر حقوقی اینگونه قوانین آمریکایی بسیار دشوار است و بانک‌ها ترجیح می‌دهند تا روشن شدن مسایل، خطر نکنند. چندی پیش بانک‌فرانسوی «بی‌ان‌پی» به دلیل مشارکت در معاملات با ایران و سودان حدود 9 میلیارد دلار از سوی آمریکا جریمه شد.
در همین حال رادیو فرانسه در گزارشی تصریح کرد:‌ آنچه در زمینه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و فرانسه امضا شده، تفاهم‌نامه است نه قرارداد و در تفاهم‌نامه دوطرف بر عدم الزام توافق تأکید می‌کنند.
از سوی دیگر منصور معظمی مشاور وزیر نفت به خبرگزاری ایلنا گفته است: فروش نفت به شرکت توتال نهایی نشده و اگر با این شرکت به تفاهم نرسیم، این پروژه را در قالب IPC به کنفرانس لندن معرفی می‌کنیم.