علی تاجرنیا عضو حزب منحله مشارکت و عضو در فراکسیون مشارکت در مجلس ششم به ایلنا گفته است: مجالس ضعیف مانند هشتم و نهم نمی‌توانند حتی در مقابل تخلف‌های آشکار پرسشگری کنند و همین باعث می‌شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.
وی با اشاره به موضوع رد صلاحیت‌ها عنوان کرد: به نظر می‌رسد اراده جدی وجود داشته برای اینکه اجازه ندهد بافت مجلس دهم با اکثریت قابل توجه اصلاح‌طلبان تشکیل شود به نحوی که بدبین‌ترین افراد هم چنین تصوری از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها نداشتند.
او افزود: به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی شده است بین 10 تا 15 درصد امکان بازگشت افراد رد صلاحیت شده وجود داشته باشد که البته میزان محدودی از داوطلبان اصلاح‌طلب را شامل می‌شود.
تاجرنیا گفت: وقتی چهره‌های شاخص و باتجربه اصلاحات رد صلاحیت شوند، بدون شک قامت مجلس در اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند به خوبی قانونگذاری و نظارت داشته باشد و مجالس ضعیف مانند مجالس هشتم و نهم نمی‌تواند حتی در مقابل تخلف‌های آشکار پرسشگری کنند و همین باعث می‌شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.
این اظهارات در حالی است که مجلس ششم در حوزه نظارت نسبت به دولت ضعیف‌ترین کارنامه را داشت و به خاطر سیاست‌بازی و افراطی‌گری، در قبال عملکردهای اقتصادی و نفتی دولت کاملاً منفعل بود. این مجلس به عنوان مجلس اصلاحات بدترین کارنامه را به خاطر آلودگی به مفاسد اقتصادی کسانی چون شهرام جزایری برجای گذاشت.
میرولد رئیس دیوان محاسبات مجلس ششم بهمن 81 طی گزارشی گفته بود «به خاطر نقص قانون نمی‌توانیم بر 1135 شرکت دولتی که از جمله گریزگاه‌های قانونی برای سوءاستفاده از بیت‌المال هستند، نظارت و حضور داشته باشیم.» وی پیش از آن هم تصریح کرده بود: «هیچ نظارتی بر شرکت‌های دولتی نمی‌شود آمار دقیقی از این شرکت‌ها در دست نیست... ما بر قراردادهای داخلی و خارجی و بیع متقابل اشراف نداریم... در حال حاضر ما محدود به رسیدگی به 450 شرکت دولتی هستیم... 90 درصد گزارش‌های شرکت‌های دولتی درباره عملکردشان غیرواقعی است.»
همچنین در سال‌های 80 و 81، هزار برابر شدن قیمت قیر و اعتراض رسانه‌ها به برخی قراردادهای نفتی مسئله‌دار  که با انفعال مجلس همراه بود سر درددل برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مناطق نفتی را درباره ضعف نظارت مجلس باز کرد. از جمله؛
- کهرام نماینده اهواز: متأسفانه تاکنون مجلس بر روند انعقاد قراردادهای نفتی نظارت نداشته و بدون نظارت مجلس عمل شده است. در حال حاضر این قراردادها بدون نظارت نمایندگان مجلس منعقد می‌شود.
- بای سلامی نماینده خواف و رشتخوار: مجلس هنوز فرصت نکرده قراردادهای نفتی را بازبینی کند.
- رضازاده نماینده شیراز: مجلس ششم که مجلس اصلاحات نام گرفته، نسبت به بررسی عملکرد قوه مجریه ضعیف عمل می‌کند.
- طاهری نجف‌آبادی عضو کمیسیون انرژی: تاکنون مجلس بر قراردادهای نفتی نظارت نداشته است. برخی دوستان نظارت بر قراردادها را سنگ‌اندازی جلوی پای دولت تلقی می‌کنند.
- رشیدیان عضو کمیسیون انرژی: مجلس اطلاعی از قراردادهای نفتی بیع متقابل ندارد.
- رشیدیان: موضوع را سیاسی نکنید؛ تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است.
- نریمان نماینده بابل: نامحرم بودن مجلس درباره قراردادهای نفتی سؤال‌برانگیز است.
- میدری نماینده آبادان: متأسفانه به دلیل چک‌های سفیدی که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نمی‌توانیم نظارت کاملی بر بودجه این وزارتخانه داشته باشیم.
- کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی سؤال دکتر سبحانی: عملکرد مجلس در نظارت بر اجرای قوانین نفت ضعیف بوده است.
این افتضاحات به حدی بود که محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد خواستار ندادن رأی دوباره به وزارت زنگنه در دولت دوم اصلاحات شد. وی ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت اشاره‌ای به ماجرای پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس) کرد و گفت: «احساس می‌کنم فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است...  موضوع تأسف‌برانگیز عدم اطلاع‌رسانی به مجلس درباره قراردادهای نفتی است... قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی دیگر از موارد بی‌توجهی وزیر نفت است. این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده و این واگذار کردن به نظر من شبهه‌انگیز است».
به هر حال 5 روز از این سخنان گذشته بود (4 شهریور 80) که روزنامه انتخاب مصاحبه با آقای محتشمی درباره علت سکوت بعدی وی را منتشر کرد. او در این مصاحبه توأم با اکراه در حالی که می‌گفت «در حال حاضر نمی‌خواهم مصاحبه کنم»، در پاسخ به این سؤال که «ولی به نظر می‌رسد شما حرف‌های زیادی دارید»، فقط این بیت را خواند: هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند!
تکلیف شرکت پتروپارس در آن هنگام درباره خصوصی یا دولتی یا «غیر خصوصی غیر دولتی» بودن- تعبیر بهزاد نبوی - معلوم نبود اما توانسته بود به صورت رانتی چند قرارداد به ارزش 8 میلیارد دلار را با دور زدن قانون مناقصه به دست آورد.
بنابر گزارش کمیسیون انرژی که پاییز 1380 در مجلس قرائت شد، «وزارت نفت در قراردادهای مهم خود قانون را رعایت نکرده و آیین‌نامه انعقاد این قراردادها را تدوین نکرده است و مجلس هم در نظارت خود کوتاهی کرده است».
ولنگاری بر سر مسئولیت تا به حدی بود که رجب مزروعی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم) در واکنش به اعتراض‌ها مدعی شد مگر نمایندگان مجلس چه قدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمایندگی بر قراردادها نیز نظارت داشته باشند(!) او البته بعدها از کشور گریخت و به همراه پیر مؤذن، حقیقت‌جو، موسوی خوئینی در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند.
در همین دوره بود که شهرام جزایری بالغ بر 10 نماینده مجلس ششم را با رشوه و هدیه به خدمت گرفته و از جمله توانسته بود عدم الزام اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را در دستور کار مجلس قرار دهد.