سرویس اقتصادی-
با گذشت بیش از دو هفته از اجرای برجام و علیرغم آنکه دولت ایران در اقدامی پیش‌دستانه تمامی تعهدات خود را با سرعتی عجیب انجام داد، اما همچنان عمل به وعده‌های طرف غربی همچون راه‌اندازی سوئیفت، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و پرداخت طلب‌های کشورمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
26 دی ماه امسال سرانجام مرحله اجرایی توافق هسته‌ای موسوم به برجام و زمان عمل به وعده‌ها فرا رسید. دولت روحانی در اقدامی عجولانه و بعضا بدون در نظر گرفتن دستورات بالادستی، اقدام به اجرای تعهدات خود در رابطه با محدودیت‌های هسته‌ای نمود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم رسما اعلام کرد ایران تمامی تعهدات مندرج در متن توافق را انجام داده است. در ادامه و بنابر قرارداد مذکور می‌بایست غربی‌ها نیز به وعده‌های خود در مواردی از جمله گشایش مجدد سامانه مبادلات بین‌المللی بانکی، آزادسازی پول‌های بلوکه شده و پرداخت بدهی‌های شرکت‌های غربی به کشورمان اقدام می‌کرد، اما تاکنون پس از گذشت بیش از دو هفته از زمان ورود به دوران «پسابرجام» از عمل به تعهدات غربی‌ها -به ویژه آمریکایی‌ها- خبری نیست.
در همین رابطه رئیس جمهور در روز اجرای برجام (یکشنبه 26 دی)، ضمن مانور روی برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، صریحا از گشایش هزار LC (خطوط اعتبار اسنادی) در آن روز خبر داد. بانک مرکزی هم 12 بانک داخلی را نام برد که دوباره به سوئیفت (یا جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی) وصل شده‌اند. در ادامه ظریف، وزیر خارجه هم با حضور در تلویزیون تأکید کرد: منتقدان می‌گفتند تحریم سوئیفت رفع نخواهد شد ولی دیدیم که شد.
1000 ال سی نمادین!
اما این اظهارات مسئولان بویژه رئیس جمهور که بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسید به سرعت با واکنش و پیگیری رسانه‌ها مواجه شد. در ادامه با انتقادات فعالان و کارشناسان اقتصادی درمورد ناممکن بودن گشایش این حجم از خطوط نقل و انتقال مالی آن هم در روز تعطیل(!)، مسئولان دولت پادرمیانی کردند و با تکذیب ضمنی سخنان رئیس جمهور، سعی کردند به گونه‌ای این حرف‌ها را توجیه کنند.
در یک مورد وزیر صنعت در واکنش به ادعای رئیس جمهور مبنی بر گشایش 1000 ال سی در روز اجرای برجام گفت: ۱۰۰۰ ال‌سی «به مرور» بعد از برداشته شدن تحریم‌ها در حال گشایش است. در ادامه سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم مدعی شد سوئیفت در کشور ما به طور کامل قطع نشده است و فقط شامل بانک‌های تحریمی بود که آن هم حداکثر تا یکشنبه هفته آینده (فردا) برقرار می‌شود.
اما اظهارات فوق در شرایطی مطرح شده است که هم اکنون با گذشت بیش از دو هفته از اجرای برجام، کماکان از بازگشایی سوئیفت آنچنان که وعده می‌شد خبری نیست. مدیرعامل بانک صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهار داشت: بانک مرکزی درباره برقراری سوئیفت نظر خودش را دارد و می‌تواند آن را بگوید ولی آنچه مسلم است اینکه سوئیفت هنوز برقرار نشده است. علی افخمی افزود: به نظر من سه هفته دیگر طول می‌کشد تا سوئیفت برقرار شود زیرا باید با سازمان سوئیفت تجدید قرارداد صورت گیرد و این کار زمان‌بر است.
پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه ایران هم هفته گذشته در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد چند هفته طول می‌کشد که بانک‌های ایرانی به سوئیفت متصل شوند و این روند بسیار کند است و سایر بانکهای ایرانی هم از نظر اتصال به سوئیفت، وضعیت مشابه بانک خاورمیانه را دارند.
این موضع‌گیری مدیران بانکی در کنار اظهارات آشفته دولتی‌ها سردرگمی مردم را نیز در پی داشته است. حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و معاون رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همین زمینه با تبلیغاتی خواندن سخنان روحانی درباره گشایش 1000 ال سی نسبت به خطر تناقض‌گویی مسئولان هشدار داد و تأکید کرد: این که هر روز بگوییم سوئیفت لغو شد و روز بعد بگوییم چند روز دیگر برقرار می‌شود و باز دوباره به تعویق بیفتد، جو روانی خوبی را در جامعه در پی نخواهد داشت.
دولت مشغول روان سازی است!
متأسفانه داستان ابهام در عمل به وعده های پسابرجامی دولت منحصر به برقراری سامانه سوییفت نیست. یکی دیگر از تعهدات غربی ها که مورد بهره برداری زیاد دولت هم قرار گرفت، آزادسازی پول های بلوکه شده کشورمان بود که کشور ها و شرکت‌های غربی به بهانه تحریم های نفتی از پرداخت آن امتناع می کردند.
قبل از توافق هسته ای گفته می شد با اجرای برجام 100 میلیارد دلار از پول های کشورمان آزاد خواهد شد و دولت هم با مانور روی این خبر فشار زیادی برای عملی شدن هر چه زودتر توافق وارد می کرد، اما به محض اعلام توافق و برای مدیریت انتظارات افکار عمومی، حجم اعلام شده این پول ها مدام آب رفت و حتی به 6 میلیارد دلار هم رسید. در یکی از آخرین برآوردها(!) که ظاهرا با اظهارات غربی‌ها همخوانی بیشتری دارد، رئیس کل بانک مرکزی  با بیان اینکه «حتما پول ‌های بلوکه شده آزاد می‌شود»، گفته بود: کل پول‌های بلوکه شده 32/6 میلیارد دلار است که آزاد خواهد شد و بانک مرکزی می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.
از معلوم نبودن مقدار دقیق پول‌های کشور در خارج که بگذریم، زمان پرداخت همین مقادیر اعلام شده نیز مشخص نیست. قائم‌مقام بانک مرکزی که به تازگی از آزاد شدن پول های بلوکه شده در روزهای آتی خبر داده، گفته است: اقدامات روان سازی بانک مرکزی برای آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران آغاز شده است.
اکبر کمیجانی در پاسخ به این سؤال که چرا پول‌های بلوکه‌شده هنوز آزاد نشده هم گفت: این مورد یک مقدار زمان می‌برد و نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که چه زمانی این پول ها آزاد می شود، اما بالاخره در حال حاضر کارها دارد روان‌سازی می‌شود و امیدواریم به‌زودی این منابع بلوکه‌شده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
گروکشی «شل»
از سوی دیگر تعویق در پرداخت پول های کشور با دبه شرکت های غربی و تلاش موذیانه آنها برای امتیازگیری مجدد نیز همراه شده است. در یکی از موارد نقض عهد غربی‌ها در پرداخت مطالبات نفتی ایران، شرکت انگلیسی-هلندی شل که در زمان تحریم‌ها بیش از 2/3 میلیارد دلار نفت از ایران خریداری کرده و به بهانه تحریم‌ها بدهی خود را پرداخت نکرده است، این روزها که در پسا برجام به سر می‌بریم پرداخت بدهی خود را بصورت ضمنی با شروطی همراه کرده است.
معاون بازرگانی شرکت نفتی شل اوایل شهریور ماه گفته بود این شرکت پس از لغو تحریم‌ها بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت خواهد کرد و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را بررسی خواهد کرد.
فارس در این رابطه گزارش داد، هرچند در صحبت‌های مسئولان این شرکت در آن زمان شرطی برای پرداخت بدهی به ایران به صراحت مطرح نمی‌شد، ولی در همان زمان نیز با دقت در صحبت‌های آنها می‌شد، پی برد که این شرکت قصد دارد از بدهی خود به ایران به عنوان طعمه‌ای برای زیاده‌خواهی و گرفتن سهم بیشتر از میادین نفتی ایران در زمان لغو تحریم‌ها استفاده کند. به عنوان مثال این نکته را مطرح می‌کردند که «همه چیز (حتی نحوه پرداخت بدهی) به شرایط قرارداد جدید با ایران بستگی دارد.»
این مسئله گمانه زنی‌ها را در خصوص گروکشی شرکت شل برای سهم‌خواهی بیشتر از نفت ایران و گرفتن شرایط بهتر برای حضور در ایران پررنگ تر کرده است.
با توجه به اینکه زمان بسیار زیادی از زمان خرید نفت شل از ایران می‌گذرد و در این مدت مسئله پرداخت بدهی شل به ایران بارها مورد بحث و گفت‌وگوی دو طرف قرار گرفته، لازم است هرچه سریعتر مسئولان وزارت نفت در مورد گرفتن طلب ایران اقدامی جدی نمایند و از دادن هرگونه امتیاز اضافی در قراردادهای جدید به این شرکت برای گرفتن این طلب خودداری نمایند. همچنین لازم است هرچه سریعتر فرآیند وصول مطالبات ایران از این شرکت شفاف‌سازی شود تا مردم نیز در جریان آن قرار بگیرند.