عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد
تدریس معلمان دیپلمه و دوره ندیده در برخی مدارس غیردولتی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در برخی از استانهای کشور مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردهاند و معلمانی با مدرک دیپلم و بدون گذراندن دورههای آموزشی به تدریس مشغول هستند.
قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با بیان این که باید سهم مشارکتهای مردمی در آموزش و پرورش افزایش پیدا کند، اظهار داشت: این وزارتخانه با شرایط سخت و بودجه ناکافی روبهروست و اگر موضوع مشارکتهای مردمی قانونمند و صحیح اجرا شود، میتواند برای نظام تعلیم و تربیت مناسب و مفید باشد.
وی به دغدغههای مجلس در موضوع خصوصیسازی در آموزش و پرورش پرداخت و افزود: یکی از مشکلات خصوصیسازی، تنوع بخشی آموزشی است و این موضوع تأثیرات متفاوت بر برنامههای رسمی آموزش کشور ایجاد کرده و این امر سبب اجرای سلیقهای قانون میشود و نظارت بر آموزش و پرورش را دچار مشکل میکند.
جعفری، موضوع کیفیت را از دیگر دغدغههای مجلس در موضوع خصوصیسازی در آموزش و پرورش دانست و به فارس گفت: در برخی از استانهای کشور مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردهاند و در بازدیدی که از برخی مدارس تهران داشتهایم، متوجه شدیم که معلمانی با مدرک دیپلم و بدون گذراندن دورههای آموزشی به تدریس مشغول هستند. این مدارس از لحاظ کیفیت آموزشی دچار مشکل میشوند و بعضاً برنامههای آموزش رسمی کشور اشتباه شده و برعکس اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است پیش از این نیز پس از واگذاری خلاف قانون 900 مدرسه دولتی مناطق محروم استان تهران به بخش خصوصی، گزارشهای مکرری مبنی بر حذف معلمین با سابقه و استخدام فارغالتحصیلان بیکار دوره ندیده با حقوق حداقلی به عنوان «معلم» در مدارس مذکور منتشر شده بود.
همزمان با بالا گرفتن زمزمه افت کیفیت مدارس واگذار شده به بخش خصوصی، وزارت آموزش و پرورش برای ترغیب والدین به حفظ دانشآموزان در مدارس بخش غیردولتی، از اعطای وام 10 میلیون تومانی به خانوادههای دانشآموزان تحصیلکننده در این مدارس خبر داد. گفتنی است در همایش برگزار شده تحت عنوان «عدالت آموزشی» نیز به جای تلاش برای جذب مشارکتهای مالی مردم برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش مشابه دوره طلایی مجاهدت خیرین مدرسهساز، از درخواست متقاضیان نامعلوم برای شراکت در محتوا و مدیریت نظام آموزش و پرورش صحبت شد که دقیقا با موضوع «دخالت در حوزه حاکمیت» متناظر است.
پرواضح است که در صف پیش خرید زیرساخت مقروض و پرمشکل نظام تعلیم و تربیت اسلامی، سرمایهگذاران اقتصادی بخش خصوصی و خیرین داخلی صف نکشیدهاند و انتظار میرود عناصر مشکوک سیاسی و جریانات منتسب به نظام لیبرال سرمایهداری برای دخالت در تربیت نسل آینده ایران، پیشقدم شوند.