کميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به يادداشت سعيد مرتضوي مديرعامل سابق تامين اجتماعي جوابيه‌اي را صادر کرد.

در بخشي از جوابيه هيئت تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي آمده است؛ آقاي مرتضوي تنظيم‌کنندگان گزارش را داراي اغراض سياسي و انتقام‌جو معرفي نموده‌اند. اينکه وي به اعضاي محترم هيئت تحقيق و تفحص نسبت خلاف واقع مي‌دهد قابل پيگرد است و در دادگاه صالحه پيگيري مي‌شود، لکن شايسته بود مي‌فرمودند که اين گزارش قرار است از چه چيزي انتقام بگيرد؟!

اين هيئت در ادامه جوابيه خود با اشاره به اينکه مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي در مورد تفاهم‌نامه با هلدينگ سورينت قشم به مديريت بابک زنجاني خود را به تغافل مي‌زند، تاکيد کرد:  در مورد تفاهم‌نامه با هلدينگ سورينت قشم به مديريت آقاي بابک زنجاني براي همگان محرز شده است که  ايشان خود را به تغافل مي‌زند فلذا هر بحثي در اين خصوص بي‌فايده است و دادگاه تکليف الف: مغايرت مفاد تفاهم‌نامه با مصوبات هيئت مديره و هيئت امناي سازمان ب: سود ده يا زيان ده بودن شرکت‌هاي ذکر شده در قرارداد جهت واگذاري از جمله پتروشيمي‌ها و بانک‌ها ج: دلايل اطاله وقت حدودا 6 ماهه در  اعلام لغو قرارداد د: دلايل اصلي تسليم پنج فقره چک ضمانتي به سورينت قشم و عدم استرداد تا اين لحظه و... را مشخص خواهد نمود.

هيئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي درخصوص کارت‌هاي هديه تحويل شده به نمايندگان مجلس نيز در جوابيه خود آورده است؛ درخصوص کارت‌هاي هديه تحويل شده به نمايندگان محترم مجلس (حسب ادعاي آقاي مرتضوي) نيز خاطرنشان مي‌سازد مطابق سند ارائه شده از سوي امور مالي سازمان مبلغ 000/002/201 تومان کارت هديه در 78 رديف توزيع شده است که در اين سند 37 رديف کد با عنوان «نماينده مجلس» و بدون ذکر مشخصات ثبت شده است. آنچه در اين سند محل پيگيري است احراز هويت گيرندگان بوده است. چرا که اصالت اين اسناد از نظر هيئت مخدوش است مگر آنکه اسناد مثبته ارائه شود. در پايان اين جوابيه که به امضاي حسين دهدشتي نايب رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي رسيده، آمده است؛ به نمايندگي از هيئت محترم تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي و شرکت‌ها و موسسات تابعه به حضور ملت شريف و شهيدپرور ايران به‌ويژه بيمه‌شدگان و صاحبان اصلي صندوق تامين اجتماعي اعلام مي‌نماييم اين قبيل اکاذيب، غوغاسالاري، تهمت‌ها و فرافکني‌ها هيچ خللي در عزم جزم منتخبين ملت در پيگيري احقاق حقوق حق و بازگرداندن اموال به تاراج رفته به دست صاحبان اصلي آن ايجاد نخواهد کرد که وعده خدا حق است.