اقتصاد در آینه رسانهها
رشد بورس، حبابی است
فرهیختگان
این روزنامه حامی دولت نوشت: بورس رکورد زد. این خبری است که در یکیدو هفته اخیر بر سر زبانها افتاده است... با این حال بیشترین معامله دیروز را شرکتهای خودرویی به ثبت رساندهاند که گفته میشود انعقاد قراردادهای جدید و همچنین افزایش سرمایه برخی شرکتهای خودرویی از جمله دلایل آن است. اما از آنجا که هنوز اتفاق قابل توجهی در حوزه خودرو رخ نداده است و آنان همچنان درگیر تأمین منابع مالی هستند، برخی تحلیلگران نگاه خوشبینانهای نسبت به شرایط کنونی بورس ندارند و آن را تنها یک حباب عنوان میکنند. محسن کدیور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «افزایش شاخص بورس تا حدود 71هزار واحد در روزهای گذشته حبابی است.»...«در این مدت بخش عمده این رشد هم به لحاظ عددی و هم به لحاظ روانی مرهون شرکتهای خودرویی بوده است. یعنی قیمت محصولات شرکتهای خودرویی بین 50 تا 70 درصد طی همین مدت رشد کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ اتفاق بنیادی خاصی در هیچ صنعتی از جمله صنعت خودرو نیفتاده است؛ ضمناینکه گزارشهای 9 ماهه شرکتهای خودرویی هم گزارشهای بسیار ضعیفی بوده است.»...
پیشتر هم شاهین شایانآرایی، تحلیلگر بازار سرمایه به «فرهیختگان» گفته بود «از اینکه بورس بدون آنکه رخداد خاصی ایجاد شود رشد کرده است، باید نگران بود. چون هیچ دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد.»...
در یک سال اخیر بازار بورس آنقدر دستخوش نوسان و تحولات بوده که سبب شده است بسیاری از تحلیلگران بازگشت اعتماد و خوشبینی به آن را نیازمند گذشت زمان عنوان کنند.
اشتباه زیانبار زنگنه
شرق
این روزنامه حامی دولت درباره علت کاهش قیمت نفت گزارش داد: نماینده سابق ایران در اوپک میگوید: دو جبهه طرفدار سهم بازار و طرفدار قیمت، چندین دهه است که با هم مقابله و رقابت دارند و من احساس میکنم جبهه طرفدار قیمت که با رهبری ایران بوده در همین دو، سه سال اخیر نهتنها نتوانست خود را تقویت کند، بلکه حتی تضعیف هم شد. علت را هم باید در اولین دیدارهای وزیر نفت و همان بیانیه دید؛ وزیر نفت ما در اولین برخورد در اقدامی متفاوت، به دیدار وزیر نفت عربستان رفت و پس از دیدار هم اعلام کرد «سیاستهای ما و عربستان بسیار بههم نزدیک است». این خبر را شانا «خبرگزاری وزارت نفت» روی خروجی قرار داد و همه را متعجب کرد. وقتی رهبر یک جریان طرفدار قیمت اعلام میکند نظر ما به نظر عربستان که رهبر جریان سهم بازار است، نزدیک اعلام میشود، حرکتی در جهت تضعیف جریان طرفدار قیمت است. ما نباید جناح خودمان را تضعیف یا تعطیل میکردیم اما این موضعگیری صورت گرفت و این جناح بهشدت تضعیف شد و درادامه هم ایران فعالیت خاصی برای حمایت از جریان خود نداشت.
خطیبی به انتقادهای متعدد از سوی کارشناسان که نسبت به این رویکرد وزیر نفت صورت گرفت، اشاره میکند و میگوید: بسیاری از کارشناسان و ازجمله خود من بیانیه آخر را که ایران قبول و امضا کرد، بیانیه خوبی نمیدانیم. اوپک هر ششماه یکبار اجلاس داشت و برای دوره کوتاهمدت ششماهه تصمیم میگرفت، اما در این بیانیه اعلام شده اوپک متعهد به وضعیت بلندمدت میشود و اشکال کار هم در پذیرش این بند بود و نباید آن را امضا میکردیم. نباید میپذیرفتیم اوپک فقط در بلندمدت نسبت به بازار متعهد باشد، بلکه اوپک باید نسبت به ثبات بازار مانند گذشته متعهد باشد. این پاراگراف نوعی تغییر استراتژی از کوتاهمدت به بلندمدت را اعمال کرده که متأسفانه ما هم آن را قبول کردهایم. درعینحال، این بلندمدت تعریف و زمان مشخصی ندارد و بهتر بود پس از اجلاس یا حتی همین حالا در مصاحبه یا اطلاعیهای اعلام میکردیم ما این بند را قبول نداریم.
نماینده سابقه ایران در اوپک میگوید: عربستان با این کار خود، اوپک را بیخاصیت کرد و اوپک که میتوانست قیمتها را تا بالای صد دلار ببرد و از درآمد کشورها حمایت کند، الان به سازمانی بیخاصیت تبدیل شده که حتی برای اعضای خودش هم نمیتواند سقف بگذارد. او میافزاید: این سیاستها به نفع کشورهای عضو نیست و آنها را دلسرد میکند. برای مثال، درآمد اوپک که به هزار میلیارد دلار در سال رسیده بود، با افت قیمتها به کمتر از ٥٠٠ میلیارد دلار رسیده است. این پولها از جیب کشورهای تولیدکننده خارج و به جیب کشورهای خریدار که عمده آنها هم کشورهای صنعتی هستند، رفته است. البته با این تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، باید حتماً کشورهای منطقه حاضر در جناح عربستان با کشورهای صنعتی بدهبستانی داشته باشند تا برایشان جبران شود، اما برای سایر کشورها خسارت دارد.
بی توجهی به اشتغال داخلی در قراردادهای دولت
جوان
جوان از بیتوجهی دولت به اشتغالزایی داخلی انتقاد کرد: در حالي كه به اذعان اكثر مقامات بلندپايه دولتي مهمترين مشكل كشور معضل بيكاري وچالش اشتغالزايي است، به نظر روند جذب سرمايهها و مذاكرات اقتصادي دولتمردان با طرفهاي خارجي چندان نتايجي براي بازار مهم اشتغال نداشته و بيشتر معطوف به خريد كالاهاي مصرفي و صنايع سنگيني است كه ايجاد اشتغال در آنها بسيار كم است.
اگرچه در سفر رئيسجمهور به ايتاليا خبر از امضاي توافقهاي اقتصادي در حدود 18 ميليارد دلار آمده و اقدامي رو به جلو از برونرفت وضعيت موجود اقتصادي است يا در ديدار با مسئولان بلندپايه چين قراردادهاي اقتصادي و زيربنايي امضا شد، با اين حال آنچه در اين قراردادها برخلاف وعده دولت كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، موضوع انتقال تكنولوژي و از آن مهمتر مبحث مهم اشتغالزايي است.
بنابراين گزارش تاكنون صدها ديدار هيئتهاي خارجي انجام شده كه به گفته فعالان اقتصادي در بخش خصوصي هيچ كدام منجر به امضاي قرارداد نشده و متأسفانه پيشبيني روزنامه «جوان» درباره تمايلات غربيها در سرمايهگذاري در صنايع سنگين و نفتي وابسته به دولت كاملاً مشهود است؛ صنايعي كه متأسفانه نقش آنها در توليد شغل بسيار كم و ناچيز است.
اين در حالي است كه طي 5/2 سال اخير كه از عمر دولت ميگذرد، خالص ايجاد اشتغال حدود منفي 144 هزار نفر بوده كه به معناي كاهش تعداد افراد شاغل است و در آنسو خيل عظيم جوانان تحصيلكرده از دانشگاه به بازار كار وارد شدهاند...
به گزارش «جوان» همچنين دولت در سفرهاي خارجي خود و در مذاكره با شركتهاي خارجي نه فقط بايد به فكر ايجاد اشتغال باشد بلكه بايد مراقب وادادگي در مقابل شركتهاي خارجي هم باشد. يك توليدكننده ماشينآلات سنگين در اين باره به «جوان» گفته است: ما نگران ذوقزدگيهايي هستيم كه در نهايت منجر به تنگتر شدن فضا براي توليدكنندگان داخلي شود و فرصتهايي كه در دوران تحريم براي توسعه توليدات داخلي فراهم شده را با يك قرارداد خارجي بر باد بدهيم و دوران پساتحريم به دوران ضربه به توليدات داخلي از طريق واردات بيرويه منجر شود.
دكتر عباسپور نيز در اين باره ميگويد: سرعت بازگشت ايران به اقتصاد بينالملل و ارقام ارائهشده در ديدارهاي سران كشورهاي غربي و چيني با سران كشور ما بسيار بالاست و تقريباً اكثر اين قراردادهاي چند ده ميليارد به كالاهاي مصرفي و سرمايهگذاري در بخشهايي چون نفت و معدن است كه هيچ ارزش افزودهاي براي اقتصاد ما فراهم نخواهدكرد و بيم آن ميرود اين نوع قراردادها به تعميق خامفروشي و گرايش به مصرف بيشتر منجر شود.
وي در گفتوگو با «جوان» تأكيد ميكند: اگرچه افزايش قراردادها به خودي خود بهتر از وضعيت موجود است، اما بايد مراقب قراردادهايي باشيم كه امضا ميشود، اين قراردادها نبايد با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي مغايرت داشته باشد.