غلامرضا کاوه در گفت‌وگو با فارس در مورد خبری مبنی بر تصمیم بنکداران به حذف برچسب قیمت در مورد برخی از مواد غذایی پرمصرف افزود: طبق قانون عرضه کنندگان ملزم به درج قیمت کالا و خدمات برای مردم هستند.وی اضافه کرد: درج قیمت یک پشتوانه قانونی دارد و هیچکس نمی‌تواند قانون را دور بزند و در مورد همه کالاها و خدمات براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تعزیزات حکومتی و نظام صنفی اجباری است.
سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: البته طرح‌های کارشناسی زیادی از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود و اگر یک طرح کارشناسی پیشنهادی به سازمان رسیده باشد، دلیل برحذف الزام درج قیمت از کالا و خدمات نمی‌شود.
کاوه تصریح کرد: برای حذف الزام درج قیمت کالا باید مراجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد تصمیم‌گیری کنند که در حال حاضر حذف الزام درج قیمت هیچ گونه موضوعیتی ندارد.
کاوه افزود: عدم درج قیمت بر روی کالاها نه برای تولیدکننده و نه مصرف کننده سودی ندارد و فقط به مصرف کننده اجحاف می‌شود و زمینه سوء استفاده عده‌ای سودجو را فراهم می‌کند و دلالان می‌توانند به هر قیمت دلخواه کالا را بفروشند.
وی افزود: اگر عده‌ای ادعا می‌کنند درج قیمت حذف شود تا بازار رقابتی شود، سؤال این است که اگر تخلفی صورت گرفت سازمان‌های نظارتی چگونه برخورد کنند و چگونه می‌توان در سراسر کشور نظارت بر قیمت انجام داد.
وی افزود: نظام نظارتی مبتنی بر بهره‌وری است یعنی ابتدا گلوگاه بروز تخلف باید شناسایی شود و اقدامات پیشگیرانه انجام شود تا بروز تخلف به حداقل کاهش یابد و در این زمینه درج قیمت بر روی کالای نهایی بهترین روش برای جلوگیری از تخلف است.
حذف برچسب قیمت کالا نیازمند مصوبه مجلس است
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: حذف برچسب قیمت کالا نیازمند وضع قانون جدید است.
وی تصریح کرد: حذف برچسب قیمت از روی بسته‌بندی برخی کالاها در کشورهای دیگر دلیلی برای حذف قیمت در ایران نیست، زیرا حتی در کشورهای دیگر اگر الزامی برای درج قیمت وجود نداشته باشد، باز هم تولیدکنندگان برای ایجاد نظم و شفاف‌سازی نسبت به درج قیمت اقدام می‌کنند.فولادگر با بیان اینکه درج قیمت بر روی بسته‌بندی کالاها در اکثر کشورها رعایت می‌شود، افزود: تولیدکنندگان با درج قیمت بر روی محصولات، در قبال آن به مشتریان خود پاسخگو خواهند بود و این مسئله یکی از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر است.
وی تصریح کرد: اگر قیمت‌گذاری یک کالا طبق قانون شامل نظارت نهادهایی مانند سازمان حمایت یا شورای رقابت باشد، حذف برچسب قیمت آن نیازمند مصوبه مجلس و تصویب قانون جدید خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: در عین حال،‌اگر قیمت‌گذاری کالایی در حوزه قانون نبوده و مثلاً در حوزه دولت باشد، جزء اختیارات دولت و یا سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، سازمان تعزیرات یا سازمان بازرسی خواهد بود.