محمدباقر لاریجانی در نشست خبری چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره مباحث متعدد وجود چالش‌های اخلاق پزشکی در کشورمان اظهار داشت: مسلماً ما دچار چالش‌های اخلاقی در جامعه پزشکی هستیم و این امر وجود دارد؛ ولی باید این مسئله را نیز در نظر داشت که سالانه میلیون‌ها خدمت پزشکی ارائه می‌شود که رابطه بین پزشک و بیمار رابطه حسنه‌ای است بنابراین برخی از این چالش‌های اخلاقی پزشکی را می‌توان با کدهای اخلاقی اصلاح کرد.
وی ادامه داد: براین اساس مصر هستیم انجمن‌های پزشکی کدهای اخلاقی رشته‌های خود را تعریف کنند، بنابراین برخی از این چالش‌های اخلاق در پزشکی نیز به‌دلیل ظهور مباحث جدید و همچنین برخی چارچوب‌های قدیمی که از گذشته باقی مانده است وجود دارد، بنابراین باید انجمن‌ها در این زمینه ورود کنند به‌طوری که ما نیز درصددیم دانشجویان پزشکی نیز بیشتر با اخلاق پزشکی آشنا شوند.
افزایش متخصص اخلاق پزشکی!
رئیس چهارمین کنگره اخلاق پزشکی ایران در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران از گسترش فلوشیپ اخلاق پزشکی در رشته‌های مختلف پزشکی یاد کرد و افزود: گسترش متخصصین اخلاق پزشکی می‌تواند در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف صورت پذیرد. مثلاً یک متخصص ژنتیک یا یک متخصص گوارش دوره‌ها و فلوشیپ اخلاق پزشکی را فرا گیرد زیرا این بوردها بسیار می‌تواند در ارائه خدمت بالینی منشأ تأثیر باشد، بنابراین همه رشته‌های تخصصی نیاز به گسترش فلوشیپ‌های اخلاق پزشکی دارد.
اصلاح آموزشی
معاون آموزشی وزیر بهداشت در خاتمه به مسئله گسترش اخلاق پزشکی در دانشجویان پزشکی نیز اشاره کرد و افزود: در بحث طرح تحول سلامت و گام چهارم که مربوط به مبحث اصلاح آموزشی است به اخلاق پزشکی نیز پرداخت خواهد شد و بر این اساس تقویت شورای عالی اخلاق و همچنین برنامه استراتژی 10ساله برای اخلاق پزشکی از مهمترین طرح‌ها در این حوزه به حساب می‌آید، زیرا همه رشته‌ها باید فلوشیپ اخلاق پزشکی داشته باشد تا عمیق‌تر به مباحث اخلاق پزشکی بپردازد.
به‌دنبال نوشدارو!
در حالی شاهد حرکت لاک پشتی وزارت بهداشت برای اصلاح بستر مشکل‌دار اخلاق پزشکی در جامعه با ارائه برنامه‌های ده ساله و در مرحله تحقیقات هستیم که به نظر می‌رسد رشد ویروس «تجاری‌سازی خدمات درمانی» و نگاه «مشتری گرایانه» به بیماران، سرعت بیشتری یافته است. حتی بعضا رفتار مذکور، با ارائه برخی طرح‌های مبتنی بر «خصوصی‌سازی زیرمجموعه وزارت بهداشت» بر خلاف قانون و اسناد بالادستی نظام توسط مدیران وزارت بهداشت دولت یازدهم، تشدید نیز می‌شود. در بخشی از مطب‌ها و مراکز پزشکی بخش خصوصی بنا بر اعتراف خود وزیر بهداشت، تعرفه‌های مصوب وزارت خانه رعایت نمی‌شود و متوسط وقت اختصاص داده شده در برخی از موارد به ویزیت و معاینه بیمار توسط پزشکان با میانگین جهانی و بازه زمانی قانونی، فاصله قابل توجهی دارد. با این وجود عملا دولت از نظارت بر عملکرد پزشکان به علت واگذاری حوزه نظارت و قضاوت به «سازمان نظام پزشکی» به عنوان یک مرکز غیردولتی به اصطلاح مردمی، عاجز است!
کارشناسان خصوصی شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی و بی‌توجهی به اخلاق در حوزه آموزش و سخت شدن ورود دانش‌آموزان دردمند قشر فقیر و متوسط در رقابت بر سر قبولی در رشته‌های بالا همچون پزشکی در مقایسه با آمار قبولی بالای فرزندان «مرفهین بی‌درد» را از دیگر عوامل گسترش بی‌اخلاقی در حرفه پزشکی برمی شمارند. به نحوی که علی رغم افزایش خدمات و تسهیلات ارائه شده به پزشکان در طرح تحول سلامت ارائه خدمت به اقشار محروم در شهرستان‌ها و روستاها کماکان مشکل وزارت بهداشت است.