سرویس اقتصادی-

به گزارش کیهان، روز گذشته قیمت‌ها در بازار ارز با افزایش همراه بود. دلار روز یکشنبه در بازار تهران با نرخ 3662 تومان خرید و فروش شد که با توجه به نرخ 3600 تومان در روز اجرای برجام، افزایش 62 تومانی را نشان می‌دهد. یورو هم با نزدیک شدن به کانال 4000 تومان، از قیمت‌های روز اجرای برجام 58 تومان فاصله گرفت و 3988 تومان دادو ستد شد. همچنین پوند با افزایش 35 تومانی در این بازه 9 روزه به سقف 5235 تومان رسید.
گزارش‌های بازار طلا هم از رشد 20 هزار تومانی قیمت تمام سکه در این بازه زمانی حکایت دارد. سکه تمام طرح جدید روز گذشته در قیمت 940 هزار تومان متوقف شد که نسبت به روز اجرای برجام 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. نیم سکه و ربع سکه نیز هرکدام 6 هزار تومان افزایش یافت.
پیش از این دولت و رسانه‌های همسو با آن ادعا می‌کردند به محض اجرای برجام و در پی گشایش اقتصادی در کشور قیمت ارز هم روند کاهشی خواهد گرفت، اما تنها یک روز پس از آغاز مرحله اجرایی برجام بود که قیمت ارز افزایش یافت. معاون ارزی بانک مرکزی در واکنش به این افزایش غیرقابل پیش بینی و در اظهار نظری جالب با عجیب خواندن افزایش قیمت ارز، گفت: هیچ دلیل منطقی نداشت که در چنین روزی شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.(!)
یک روز پس از اظهارات معاون بانک مرکزی هم ماموران بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی با مراجعه و بررسی مدارک صرافی‌ها در چهار راه استانبول و خیابان فردوسی تهران 13 صرافی غیرمجاز و فاقد مجوز را پلمب کردند تا اینگونه به نگرانی‌ها درمورد عوامل افزایش نرخ ارز پس از اجرای برجام پایان دهند!
هر چند دولت تلاش می‌کند در ظاهر خود را مخالف افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نشان دهد، اما پدیده افزایش نرخ ارز که اکنون به یک روند معمول بدل شده است چیزی نیست که بتواند پشت اقداماتی نمایشی همچون برخورد مصنوعی بانک مرکزی با چند صرافی پنهان بماند. به اعتقاد کارشناسان دولت نه تنها از افزایش قیمت ارز بویژه دلار ناراحت نیست، که حساب ویژه‌ای برای جبران کسری بودجه خود از طریق افزایش نرخ ارز باز کرده است. دولت می‌تواند با فروش دلارهای نفتی با قیمت بالاتر درآمد ریالی بیشتری کسب کند و ناتوانی خود در کسب درآمد از طریق تولید و رونق اقتصادی را از اینگونه لاپوشانی کند.
افزایش 540 تومانی دلار دولتی در دولت یازدهم
روند تغییرات نرخ ارز دولتی یعنی ارزی که بانک مرکزی بصورت رسمی ارائه می‌کند، می‌تواند معیار خوبی برای سنجش میزان جدیت دولت در کنترل بازار ارز باشد. مراجعه به آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در مرداد 92 یعنی زمانی که روحانی زمام دولت را به دست گرفته است نرخ مبادله‌ای دلار 2480 تومان بوده ولی روز گذشته این ارز با قیمت 3019 تومان از سوی بانک مرکزی ارائه شده است که نشان‌دهنده افزایش 540 تومانی دلار دولتی در طول عمر دولت روحانی است. هر چند مسئولان بانک مرکزی قبلا هم بصورت ضمنی از احتمال افزایش نرخ ارز پس از توافق هسته‌ای خبر داده بودند، اما بررسی آمار فوق بی‌پرده از تمایل دولت برای افزایش قیمت‌ها در این بازار خبر می‌دهد.
تمایل دولت یازدهم برای باز گذاشتن مسیر افزایش قیمت‌ها در بودجه سال 95 هم منعکس شده است. به اعتقاد کارشناسان، دولت نرخ دلار را در بودجه 2997 تومان در نظر گرفته است که بعدا در اواسط سال 95 که با کسری بودجه مواجه شد بتواند از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، کسری خود را جبران کند و البته همین نرخ را هم با اهداف انتخاباتی فعلا پایین در نظر گرفته است.
به نظر می‌رسد با فروکش کردن هیجان برجام و هیاهوی رسانه‌ای دولت مبنی بر شکوفایی اقتصاد بعد از اجرای برجام، افزایش قیمت ارز علامتی است که نشان می‌دهد اقتصاد بخوبی دریافته که از برجام آبی گرم نمی‌شود زیرا نه پول‌های بلوکه شده آزاد شد، نه 1000 ال‌سی گشایش یافت، و نه سیستم مبادلات بانکی (سوئیفت) برقرار شد.