مرتضی رجبی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تعیین تکلیف دستمزد سال 95 کارگران براساس ماده 41 قانون کار تا پایان سال 94، انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: ماده 41 قانون کار بر تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه‌ای معیشت کارگران تاکید دارد.
وی گفت: با وجود اینکه در قانون اساسی آموزش رایگان، تامین مسکن، شغل و آموزش رایگان را برعهده دولت قرار داده است اما باید ببینیم کارفرمایان در هر یک از این موارد گفته شده چه میزان توانایی خواهند داشت. این نماینده کارفرمایی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و خدماتی علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد و مزایای انگیزشی، هزینه ایاب ذهاب و مبلغی به عنوان بهره‌وری و کارانه پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: 18 تا 20 درصد از جامعه کارگران را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که این افراد منهای حداقل مزد رقم‌هایی بابت بن کارگری، حق مسکن و سایر موارد دریافت می‌کنند.
رجبی در واکنش به این سوال که آیا امکان‌گذران زندگی از نظر شما با یک میلیون و 500 هزار تومان وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: کلیت این موضوع را قبول دارم و به دنبال این هستیم که کارگران در محیط کار بدون دغدغه و با شادابی فعالیت کنند چرا که در صورت وجود مشکلات معیشتی کار در واحدهای تولیدی با بهره‌وری کم همراه خواهد بود.
قائم‌مقام کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه قانون کار ملاک عمل کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد خواهد بود، گفت:‌ هم‌اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی یا با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند و یا بدون فعالیت هستند اما با این حال سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد مشکلات کارگران را رفع کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تمام مدیران واحدهای تولیدی حرفه‌ای عمل می‌‌کنند و در این زمینه هم به خوبی می‌دانند که اگر نیروی کار میل به کار نداشته باشد بازدهی نخواهد داشت و میل به کار قطعاً با افزایش انگیزه شغلی آن‌ها با رفع دغدغه‌های تامین معیشت محقق خواهد شد؛ تمامی این موارد بستگی به رونق تولید در کارگاه‌ها و افزایش درآمد کارفرمایان خواهد بود.