در شکایت معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور از بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است: بند هفتم بخشنامه شماره 1359-92-200 مورخ یکم آبان ماه سال 92 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان می‌دارد که در اجرای تبصره 2 ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است، به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی می‌باشد.
در شکایت سازمان بازرسی کل کشور تاکید شده است: مطابق تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (که مقرر داشته است، تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است)، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نیازمند برگزاری آزمون نیست حال آنکه مطابق با بند (7) بخشنامه، قبولی در آزمون شرط تبدیل وضعیت مذکور عنوان شده است. لذا اقدام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در الزامی کردن تبدیل وضعیت یادشده از طریق قبولی در آزمون تکلیفی فراتر از وظایف قانونی اشخاص ثالث بر آنها تحمیل کرده و تحمیل هرگونه تکلیفی بر عهده اشخاص نیازمند نص صریح قانونی است. ضمناً فراز آخر بند (7) بخشنامه مذکور که عنوان داشته است: (به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی می‌باشد) مغایر با ماده 57 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مطابق مفاد ماده اخیرالذکر جذب نیروی انسانی به‌صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه صورت می‌پذیرد.
در گردشکار این پرونده که روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته آمده است: هیئت عمومی دیوان در تاریخ یکم دی ماه سال 94 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مصوب شد که نظر به اینکه فراز ابتدایی بند 7 بخشنامه شماره 1359-92-200 مورخ یکم آبان ماه سال 92 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به‌موجب رأی شماره 9410090905800163 مورخ 28 اردیبهشت ماه سال 94 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین به‌لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد. همچنین به‌موجب ماده 57 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، جذب نیروی انسانی به‌صورت پیمانی و رسمی مقرر شده است و در ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 نیز استخدام به‌روش رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی و به‌روش پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین تجویز شده است. مطابق مقررات مذکور، استخدام به هر 2 روش رسمی و پیمانی مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی باید استخدام رسمی انجام شود. از طرفی دلیلی وجود ندارد که لزوماً مستخدمین در بدو ورود به‌روش پیمانی استخدام شوند. بنابراین اطلاق فراز پایانی بند 7 بخشنامه یادشده مبنی بر اینکه (به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی می‌باشد) مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.