دکتر کوروش فتحی با انتقاد از لایحه مبتنی بر خصوصی‌سازی امر آموزش و پرورش برخلاف قوانین بالادستی نظام گفت: لایحه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش ظاهرا در تعارض با مفاد قانون اساسی است، چون تا پایان آموزش عمومی تحصیل باید رایگان باشد و این در حالی است که ما وارد بحث خصوصی‌سازی شده‌ایم.
وی گفت: موضوع خصوصی‌سازی دارای رنگ و بوی ناخوشایند «تجاری سازی» است، یعنی اگرچه تاکنون دیدیم که مدارسی با اسم غیرانتفاعی فعالیت کردند اما در حقیقت به سمت تجاری‌سازی و استفاده‌های مالی رفتند، گرچه کارهای خوبی هم صورت گرفته اما با احتیاط باید به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش توجه کنیم.
وی افزود: باید کار کارشناسی جدی در این زمینه صورت بگیرد هم از این حیث که ضرورت دارد خصوصی‌سازی را انجام دهیم و هم از این حیث که مدارس خصوصی که می‌خواهند در جامعه فعالیت کنند چگونه فعالیت کنند و بحث حاکمیت سیاسی بر مدارس و آن نگاه ارزشی بر جامعه جدی گرفته شود چون اگر غیراین باشد آنها را در عمل آزاد می‌کنیم و آنها هم از طریق بعضی اقدامات این گونه القا می‌کنند که کیفیت کارشان خیلی بهتر از بخش دولتی است.
فیلتر هدفمند دانش‌آموزان
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به سیستم گزینشی مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: این مدارس عمدتا بچه‌های با معدل بالاتر را می‌گیرند تا میزان موفقیت خود را بیشتر نشان می‌دهند و به نظر می‌رسد بچه‌ها را به نوعی فیلتر می‌کنند و با این امر بیشتر دنبال کار تجاری هستند.
دکتر فتحی واجارگاه در بخشی از اظهارات خود با اشاره اینکه این لایحه به این شکل نمی‌تواند تضمین‌کننده فرایند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد، تصریح کرد: متاسفانه اکنون در شورای برنامه‌ریزی ردپایی از هیچ متخصص تعلیم و تربیت اسلامی را نمی‌بینید و یا حتی در شورای خود مدارس هم این را نمی‌بینیم که به عنوان یک التزام اداره این‌ها باید چگونه باشد و به نظر در این موارد باید تامل بیشتری صورت گیرد.
اعتراض نخبگان به لایحه وارداتی
مدیر کل سابق دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: به نظر می‌آید لایحه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش تکراری بر مدیریت دولتی نوینی است که حاصل تفکرات وارداتی است و اگر به دقت و مو شکافانه به آن نگاه کنیم ما حتی پیشروتر از آنها عمل کرده و با یک جدیت بیشتر همان‌ها را تکرار می‌کنیم و لذا مدیران ما باید به این موقیعت‌ها آگاه باشند.
یوسف نوری در گفتگو با مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسئله ناکارآمدی لایحه اشاره کرد و گفت: بخش غیردولتی هم وظیفه تربیت انسان را بر عهده دارد اما آیا انسان فقط آن بعد حافظه محوری است و یا ابعاد دیگری هم دارد؟ به نظر می‌آید بسیاری از این مدارس که به روش «بنگاه داری و رقابت‌های ناسالم» کار می‌کنند دنبال این هستند که بچه‌ها را برای این موضوع تربیت کنند و از ساحت‌های دیگر تربیت غافل شده‌اند، یعنی به لایه کاربرد نرسیدند و متاسفانه دانش‌آموزان ما مهارت و توانایی لازم را ندارند و محتاج پدر و مادر خود هستند.
نوری‌دیده نشدن صلاحیت‌های تربیتی موسسان مدارس غیردولتی را از معایب لایحه شمرد و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات مدارس غیردولتی این است که نیروهایش باید در مراکز علمی و قابل قبول آموزش دیده باشند. یعنی صلاحیت‌ها را داشته باشند، زیرا معلمی شغل ویژه‌ای است و همه آنها که برای این امر آموزش می‌بینند، متخصص هستند و باید از این متخصصان استفاده کرد؛ چیزی که در این لایحه چندان محل توجه نبوده است.
مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش در خاتمه اظهار کرد: منکر این نیستیم که این لایحه بخشی از بار مالی آموزش و پرورش را کاهش می‌دهد اما تبعات آن را وقتی نگاه می‌کنیم در مقایسه با نیروهایی که در آموزش و پرورش مشغول هستند و نیروهایی موسس این مراکز و تسهیلاتی و امکاناتی که به آنها داده می‌شود متوجه می‌شویم هزینه‌ها واقعی نیست و مدارس غیردولتی هزینه‌های خود را غیرحقیقی ارائه می‌کنند و لایحه هم هزینه‌ها را واقع بینانه در نظر نمی‌گیرد، لذا فکر می‌کنیم از نظر بودجه‌ای بار آن چنانی برداشته نخواهد شد.
خلاف قانون قطعی
گفتنی است «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» با توجه به تاکید موکد قانون اساسی و تصریح اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و سند تحول، غیرقانونی و غیرقابل اجراست. بطور مثال در بند دوم سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب می‌خوانیم: «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌ها».
با این احتساب واگذاری امر حاکمیتی آموزش و پرورش به مثابه شانه خالی کردن از امر حاکمیت و غیرقانونی محسوب می‌شود.
خصوصی‌سازی لیبرالی
کارشناسان از اصرار دولت بر خصوصی‌سازی حوزه‌های حاکمیتی همچون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به صورت غیرقانونی همراه با انفعال در واگذاری بخش‌های مصرح در اصل 44 و سایر قوانین مبتنی بر واگذاری زیرساخت‌های اقتصادی به مردم متعجب هستند. دولت می‌تواند با درآمد حاصل از خصوصی‌سازی حقیقی صنایع و معادن مطالبات به حق مردم در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را پاسخ دهد و گامی اساسی در مسیر ایجاد «عدالت اجتماعی» بردارد.
شایان ذکر است حتی در کشورهای غربی نیز جنبش‌های اجتماعی مانع جدی بر سر «تجاری شدن مدارس» و بنگاه داری شرکت‌های چندملیتی خواهان مدیریت بر امر آموزش هستند و تاکنون این طرح تنها در کشورهای جهان سومی به مرحله اجرا رسیده است. در فضای جهانی، طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش بخشی از فرآیند «جهانی‌سازی» تعریف می‌شود. فرآیندی که براساس آن مدیریت خدمات عمومی به شرکت‌های چندملیتی ایستاده در سایه به نام «مشارکت مردم» و «مدیریت مردم بر مردم» با تشویق و هدایت مستقیم نهادهای جهانی همچون «یونسکو» محول می‌شود.