اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تخلف 41 درصدی دولت از بودجه 93
جام جم
این روزنامه درباره گزارش تفریغ بودجه نوشت: گزارش تفریغ بودجه سال 1393 که مهم‌ترین مرجع نظارتی بر عملکرد مالی دولت محسوب می‌شود روز گذشته از سوی رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد.گزارش نظارتی دیوان محاسبات از آن جهت اهمیت دارد که بودجه 93 به عنوان اولین بودجه‌ای که ازسوی دولت یازدهم تدوین و اجرا شده، میزان پایبندی این دولت به قوانین و مقررات را نشان می‌دهد.
براساس گزارش دیوان محاسبات، ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور دارای 190 بند و جزء بوده که بررسی‌ها نشان داده فقط در 59 درصد این احکام، قوانین رعایت شده است. بنابراین در 41 درصد بقیه بندها و جزءهای بودجه سال 93، تخلفات کلی یا جزئی رخ داده است. براساس این گزارش از ابتدای اجرای این قانون تا پایان شهریور 94 جمعا بیش از 219 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که صرفا 148 هزار میلیارد تومان آن معادل 67 درصد از محل اصلاح قیمت‌ها و 72 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد از محل ردیف‌های یارانه‌های مندرج در قوانین بودجه سالانه تأمین شده است.
بازار مسکن با حرف از رکود خارج نمی‌شود
تعادل
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت مسکن گزارش داد: در دو سال اخير و هنگام تغيير فصل سرما به فصل گرما، برخي از مسئولان و دست‌اندركاران حوزه مسكن اظهارنظرهايي مبني بر خروج بازار مسكن از ركود و ظهور نشانه‌هاي رونق مي‌كنند اما بايد بررسي كرد كه تا چه ميزان نشانه رونق به صورت واقعي در بازار مسكن ايجاد شده و تا چه حد مي‌توان انتظار خروج قريب‌الوقوع بازار مسكن از ركود را داشت.ارزيابي شاخص‌ها و عوامل موثر بر قيمت زمين و مسكن نشان‌‌دهنده آن است كه شرايط درحال حاضر براي خروج بازار مسكن از ركود فراهم نيست. براي بررسي اين شرايط بايد مهم‌ترين شاخص‌هاي اين بخش ازجمله پروانه‌هاي ساختماني، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، شاخص‌هاي كلان اقتصادي و... مورد بررسي قرار گيرند...
با بررسي نشانه‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان با قاطعيت اعلام كرد كه همچنان شرايط بازار مسكن در ركود قرار دارد و در سال آينده نيز شرايط مناسب و ابزارهاي لازم براي خروج بخش مسكن از ركود وجود ندارد.
تنها سياست دولت در اين بخش، افزايش سطح وام دهي بانك مسكن بوده كه اين ابزار به تنهايي براي خروج بازار مسكن از ركود كافي نيست و حتي ممكن است تبعات تورمي نيز براي كشور داشته باشد. شايد در سال آينده بتوان با ابزارهاي مقطعي مانع تعميق بيش از پيش ركود مسكن شد اما توقع خروج از ركود و ايجاد رونق در بازار مسكن توقعي دور از ذهن است. بازار مسكن در كشور بيش از آنكه مبتني بر جو رواني اظهارات مسئولان باشد براساس اتفاقات واقعي عرصه اقتصادي كشور رقم مي‌خورد و اتفاقات حوزه اقتصادي نشانه‌هاي رونق را نشان نمي‌دهد.
اجرا‌نشدن قانون افشاي اطلاعات شبه‌دولتي‌ها
همشهری
همشهری نوشت: بیژن زنگنه دوشنبه به مجلس رفت تا درباره ۱۰۰شرکت زیرمجموعه وزارت نفت که گزارش‌های مالی و اقتصادی شفافی ارائه نمی‌دهند توضیح دهد. درپایان نشست مزبور او یک‌ماه از مجلس برای ارائه این گزارش مهلت خواست.بيژن زنگنه نخستين وزيري نيست كه درباره اجرا‌نشدن قانون افشاي اطلاعات شبه‌دولتي‌ها به مجلس مي‌رود. پيش از اين وزير رفاه در نشست كميسيون اقتصادي مجلس حضور يافته و 10روز براي ارائه پاسخ مهلت گرفته بود. به گفته نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، توضيحات ارائه شده علي ربيعي در پايان مهلت 10روزه قابل‌قبول نبوده و به اين ترتيب پرونده وزارت رفاه در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد.
تاكنون 19هزار شركت شبه‌دولتي كه زيرمجموعه نهاد‌هاي نظامي، انتظامي، مؤسسات خيريه، اماكن متبركه، بنياد‌ها، نهادها و صندوق‌هاي بازنشستگي هستند، شناسايي شده‌اند كه با وجود الزام قانوني هيچ اطلاعاتي از عملكردشان منتشر نمي‌كنند. اين شركت‌ها كه عموما از منابع مالي عمومي مردم و بودجه‌هاي دولتي ارتزاق مي‌كنند، بيشتر زيرمجموعه 3وزارتخانه رفاه، دفاع و نفت هستند. هم‌اكنون ميليارد‌ها دلار از منابع مالي كشور در دست اين شركت‌هاي شبه‌دولتي است كه كمترين اطلاعاتي درباره عملكرد اقتصادي آنها وجود ندارد. گفته مي‌شود ماليات اين شركت‌ها سالانه بيش از 20 ميليارد دلار است كه تاكنون پرداخت نشده است.
تير‌ماه سال گذشته قانوني در مجلس به تصويب رسيدكه همه اين شركت‌هاي دولتي را ملزم به انتشار اطلاعات از طريق بورس مي‌كند. اين قانون كه اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 است هيچ استثنايي براي شركت‌هاي شبه‌دولتي قائل نشده است.
در همان زمان كه اين قانون تصويب شد قرار بود هر سه وزارتخانه، اطلاعات اقتصادي شركت‌هاي شبه‌دولتي‌شان را حداكثر ظرف 6 ماه يعني تا زمستان93 به مجلس ارائه كنند اما زمستان 94 هم رسيد و هيچ گزارشي از سوي اين 3 وزارتخانه ارائه نشد. به همين دليل محمدرضا پورابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي چند‌ماه پيش با طرح سؤالي در صحن علني مجلس از 3وزارتخانه متخلف خواست در اين زمينه پاسخ دهند.
تناقض‌های قانونی مصوبه نفتي دولت
جوان
جوان از قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: ايراد ديگر به قراردادهاي نوين نفتي، ساكن و ساكت بودن شركت ملي نفت در برابر طرف دوم قرارداد يعني كنسرسيوم خارجي- ايراني هنگام حدوث اختلاف است. طرف دوم مكلف است برنامه مالي عملياتي سالانه خود را به شركت ملي نفت ارائه دهد و اگر تأييد شد كه هيچ اما چنانچه مورد تصويب شركت ملي نفت قرار نگرفت مشخص نيست چه اتفاقي رخ مي‌دهد و هيچ مكانيزمي در نظر گرفته نشده است.
همين بلاتكليفي در صورت عدم توافق در كارگروه مديريت مشترك بين طرف دوم و شركت ملي نفت مي‌افتد. در واقع شركت ملي نفت در اين موارد هيچ راهي جز پذيرش خواسته طرف خارجي ندارد! اين در حالي است كه در قراردادهاي بيع متقابل- قراردادهاي قبلي- اگر توافقي در كميته مشترك مديريت حاصل نمي‌شد مبنا و اساس ادامه كار، آخرين سند مورد توافق بود...
يكي از انتقادات ديگر به مصوبه دولت، وارونه بودن مكانيزم انعقاد قراردادهاي نفتي است به طوري كه براي امضاي قرارداد با شركت‌هاي ملي بهره‌بردار بايد وزارت نفت مجوز بدهد اما براي شركت‌هاي خارجي صرف اجازه هيئت مديره شركت ملي نفت كافي است.طبق مصوبه دولت، چنانچه شركت خارجي در عمليات اكتشاف و كشف نفت موفق نشود يكي ديگر از بلوك‌هاي اكتشافي را براي جبران اعطا مي‌كنند كه در نوع خود قابل تأمل است، زيرا ثابت شده اين مورد با قانون مناقصات و قانون مدني در تضاد و باطل است.
همچنين در بخش ديگري از مصوبه دولت، شركت‌هاي ملي بهره‌بردار زير سيطره شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرند و تابع دستورات آنها هستند. شركت‌هايي كه تا به امروز وظيفه توليد نفت را برعهده داشتند بايد زير نظر شركت‌هاي خارجي قرار گيرند كه خروجي‌اش چيزي جز تحقير واحدهاي بهره‌بردار نيست. به‌زعم اين تصويب‌نامه، شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران مطلقاً هيچ تخصص و دانشي ندارند و بايد به صورت عمله و فعله در اختيار شركت خارجي قرار گيرند. اين شركت خارجي است كه مسئوليت و نظارت كامل فني، تخصصي و حتي حقوقي را به عهده دارد و شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران بايد مثل يك كارگر ساده و فاقد تخصص، كارگري شركت‌هاي خارجي را به عهده بگيرد.