شرکت‌های اروپایی همچنان نگران مجازات‌های تحریمی آمریکا
با وجود لغو احتمالی تحریم‌ها، شرکت‌های آلمانی هنوز هم جانب احتیاط را برای سرمایه‌گذاری در ایران حفظ کرده‌اند.
دویچه‌وله در گزارشی نوشت: با وجود لغو احتمالی تحریم‌ها علیه ایران شرکت‌های خودروساز آلمانی می‌گویند، هنوز هم جانب احتیاط را نگه داشته و برای ورود گسترده به بازار ایران سیر تحولات را نظاره می‌کنند.
دویچه‌وله فارسی نوشت: خودروسازان آلمانی به رغم لغو تحریم‌های غرب علیه ایران در حال حاضر قصد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این کشور را ندارند. فولکس واگن، بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی اروپا اعلام کرده که ما روند توسعه را دنبال و گزینه‌های ممکن را ارزیابی خواهیم کرد.
دویچه وله افزود: در حال حاضر هیچ تصمیم و نتیجه‌گیری قطعی‌ای در این باره وجود ندارد. آئودی و پورشه، دو شرکت زیرمجموعه فولکس واگن نیز اظهارات مشابهی کرده‌اند.
سخنگوی «بی‌ام‌و» تاکید کرده است که ورود به بازار ایران در آینده بستگی به سمت و سوی روند سیاسی و اقتصادی دارد.
دویچه وله نوشت: قرار است نمایندگی این شرکت در ایران توسط مرکز منطقه‌ای آن در دبی سرپرستی و هدایت شود، اما مسئولان این شرکت هم می‌گویند، تحریم‌ها مانع از اجرای این طرح است و به دلیل تحریم‌ها ما نمی‌توانیم برای نمونه جایی را اجاره کرده و افراد را استخدام کنیم، چون نمی‌توانیم دستمزدهایشان را پرداخت کنیم.
در همین حال سو میلارد مشاور حقوقی مؤسسه استفانسون هاروود به بی‌بی‌سی گفته است مسئله اصلی پس از اجرای برجام، غلبه بر جو نگرانی ناشی از تحریم‌هاست که همچنان وجود دارد. وضعیت تحریم‌های آمریکا قدری پیچیده است.
مشاور حقوقی مؤسسه استفانسون هاروود ادامه داد: مسئله مهم این است که ایران بتواند پرداخت‌های خود را به درستی انجام دهد.
وی گفت: مشکل اصلی این است که آمریکا روی شرکت‌های بین‌المللی خیلی فشار وارد کرده که با ایران داد و ستد نکنند.
یادآور می‌شود پیش از این به هنگام اعلام توافق وین، روزنامه اقتصادی فایننشال تایمز ضمن گزارش مبسوطی تصریح کرده بود: این توافق هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا نگه می‌دارد.
آمریکا پس از توافق ژنو تا امروز بارها افراد و شرکت‌های مختلف را به خاطر همکاری با ایران مورد تحریم‌ها و مجازات شدید قرار داده است. جریمه برخی از این مجازات‌ها بالغ بر 8-9 میلیارد دلار بوده است.

خلق یک شبه 80 منطقه آزاد با توجیه اقتصادی یا مصرف انتخاباتی؟!
خلق یک شبه 80 منطقه ویژه و آزاد اقتصادی بدون زیرساخت‌های اولیه، تاریخ مصرف انتخاباتی دارد.
خبرگزاری دانشجو در گزارشی نوشت: «خلق یک شبه 80 منطقه ویژه اقتصادی، بهترین عنوانی است که می‌توان به لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی داد. با این توضیح که تفسیر لایحه ارائه شده از سوی دولت، تنها مشتمل بر پیشنهاداتی برای اعلام مناطق آزاد در هفت منطقه جدید بود؛ اما بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی بیش از 10 برابر شد و روی هم به  80 منطقه افزایش یافت! این لایحه  اگرچه در نشست روز 29 آذر، نتوانست آرای لازمه را کسب کند اما با اصرار برخی نمایندگان دوباره در دستور کار پارلمان قرارگرفت و حالا قرار است در صحن علنی بررسی شود. اما ماجرا چه بود؟ پشت پرده اصرار نمایندگان برای ده برابر کردن یک شبه مناطق آزاد در کشور چیست؟ و اصلا آیا این مناطق تاکنون به دردی هم خورده‌اند؟! بوی انتخابات یکشنبه 29 آذرماه بود که افزایش فله‌ای مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، با وجود کسب 117 رای در پارلمان، نتوانست به قانون تبدیل شود و رد شد. گیر کار این بود که براساس نص برنامه پنجم توسعه، در سراسر سال‌های اجرای این قانون وضع هرگونه تضعیف و یا تخفیف مالیاتی ممنوع است؛  این‌گونه بود که محمدرضا باهنر که آن روز ریاست پارلمان را برعهده داشت، با استناد به تبصره یک ماده 117 قانون پنجم توسعه، تصویب آن را منوط به اخذ دست کم دو سوم آرای مجلس دانست. ترکان موافق این لایحه بود.
خبرگزاری دانشجو می‌افزاید: حتی اگر تصور کنیم لایحه پیشنهادی دولت برای اعلام منطقه آزاد در آن هفت ناحیه، با مطالعات مناسب و با توجیه و تعبیه زیرساخت‌های کافی و در نظر گرفتن جمیع جوانب ارائه شده بود، به نظر نمی‌رسد کمتر کسی در گتره‌ای بودن پیشنهاد افزودن آن 70 نقطه دیگر به لایحه پیشنهادی، کمترین تردیدی داشته باشد.
طراحان پیشنهاد، اگرچه پشت عناوین دهان پرکنی مانند حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با حمایت از ساخت داخل پنهان شدند، اما واقعا مدعای «حمایت از تولید» آن هم در مناطق محروم و مرزی که فاقد زیرساخت‌های اولیه برای زندگی است، (چه برسد به کارخانه و تولید!) مضحک‌تر از آن است که قابل دفاع باشد!
این همه رانت، این همه امتیاز، این همه انواع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بدون کمترین نظارت؛ اگر فساد نمی‌شد عجیب بود! تخفیفات مالی و مالیاتی که قانون‌گزار نخستین‌بار در سال 1368 برای تشویق سرمایه‌گزاران در سه منطقه آزاد در نظر گرفته بود، نه تنها کمترین کمکی در راستای تقویت تولید نکرد، بلکه موجبات افزایش چشمگیر فساد و رانت‌خواری  در این مناطق را فراهم آورد. نبود نظارت و شفافیت کافی در ساختار و عملکرد مناطق آزاد، امتیازات جذاب تجاری را که می‌توانست اوضاع اشتغال و صنعت مملکت را زیر و رو کند، به اختاپوس هفت سری تبدیل کرد که در تمام بدنه بروکراتیک مملکت «نفوذ» کرده است. در تمام این سال‌ها مناطق آزاد تجاری عملا به جولان‌گاهی برای مفسدین اقتصادی و حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است. متخلفین به ساده‌ترین ترفندها قانون را دور می‌زنند و حسابی از رانت‌هایی که روزگاری قرار بود به داد تولید برسد، سواستفاده می‌کنند. به این ترتیب اگر افزایش فله‌ای مناطق آزاد در کشور، آن‌چنان که کمیسیون اقتصادی مجلس شورا پیشنهاد کرده، تصویب شود؛ نه تنها نظم و ثبات پولی و مالی بازار را مختل خواهد کرد، که موجبات تعمیق فساد سیستماتیک نهادینه شده در ساختار مناطق آزاد را فراهم خواهد کرد.
بررسی آمار تراز تجاری مناطق آزاد در سال 1392 نشان می‌دهد حجم کل واردات به صادرات نزدیک به بیست و پنج برابر بوده است! (از مناطق آزاد در این سال، «132میلیون»  دلار کالا صادر شد، در حالی که «3/2 میلیارد» دلار کالا وارد شد) روشن است! مناطق آزاد به اتوبانی برای واردات کالاهای عمدتا بنجل و مصرفی به کشور تبدیل شده است.

چرا باید در فهرست‌ جامعتین باشد؟
یک روزنامه خانوادگی خواستار قرار گرفتن هاشمی به عنوان سرلیست نامزدهای جامعتین شد!
روزنامه آرمان که به خانواده‌ هاشمی نزدیک است، می‌نویسد: جامعتین (جامعه مدرسین و جامعه روحانیت) این روزها بیش از همیشه فعالیت دارد و می‌خواهد بار دیگر به روزهای اوج خود بازگردد؛ یعنی آن روزهایی که تصمیم دو تشکل روحانی برای تمام اصولگرایان فصل‌الخطاب بود.
این روزنامه می‌افزاید: حالا هم قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان برگزار شود و لیست انتخاباتی جامعتین از ارزشی بالا برخوردار است. آیا آیت‌الله هاشمی در این لیست است؟ این سؤالی است که امروز در ذهن بسیاری وجود دارد و تا این لحظه پاسخ مطمئنی به آن داده نشده است اما در محتوا و لحن پاسخ‌ها می‌توان حدس زد که لیست جامعتین با حضور نام آیت‌الله هاشمی در صدر آن بیش از همیشه مورد توجه قرار خواهد گرفت. در روزگاری جامعه مدرسین توسط تعدادی از آیات عظام حوزه علمیه تاسیس شد و در دوران انقلاب و سال‌ها بعد از پیروزی آن، به عنوان مرجعی فراجناحی درخدمت اهداف انقلاب و نظام بود، اینک کمی سیاسی‌تر شده و مواضع جناحی برخی در آن بر همگان آشکار شده است. وضعیت مشابهی نیز کمابیش درباره جامعه روحانیت مبارز وجود دارد. بی‌هیچ پرده‌پوشی و تعارفی باید گفت که آیات هاشمی رفسنجانی و سیدحسن خمینی در سپهر سیاسی امروز، بسیار شناخته شده هستند. قرار گرفتن این نام‌ها در آن  فهرست‌ها باعث اعتبار دوسویه می‌شود.
این فضاسازی روزنامه اجاره‌ای درباره سرلیستی در حالی است که در صدر قرار گرفتن نام هاشمی در فهرست جامعتین بحث جدی وجود دارد و بنابر برخی اخبار این احتمال از سوی جامعتین (به ویژه جامعه مدرسین) منتفی شده است. علت ماجرا روشن است چه اینکه آقای هاشمی نه‌تنها نتوانست با جریان برانداز در فتنه و آشوب آمریکایی صهیونیستی 88 (کودتای مخملی) مرزبندی کند بلکه متأسفانه به نوعی رفتار کرد که بازی در زمین دشمن بود. وی پس از آن نیز درباره موضوعاتی نظیر مبارزه با استکبار آمریکا، در مسیر تحریف خط امام(ره) قرار گرفت. مواضع هاشمی درباره سوریه و داعش نیز متأسفانه بسیار به مواضع آمریکایی‌ها شباهت داشت. او در تداوم همین موضع‌گیری‌های عجیب و غریب اظهاراتی درباره برنامه هسته‌ای و هدف ساخت بمب هسته‌ای داشت که بلافاصله مورد استقبال محافل صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت. همچنین حضور عناصر مسئله‌دار و فتنه‌گری نظیر عبدالحسین هراتی در دفتر و در میان مشاوران آقای هاشمی- با سابقه توهین و هتاکی علنی به حضرت امام خمینی- این تردید را که دشمن در میان اطرافیان هاشمی نفوذ کرده، جدی می‌کند.

خودزنی عربستان بر سر ذخایر مالی
«ذخایر مالی عربستان در کمتر از 4 سال به صفر می‌رسد.»
روزنامه فرانسوی لزاکو در گزارشی نوشت: کاهش سریع سهام مالی عربستان، اخیرا آل‌سعود را وادار کرده است تا قیمت سوخت خودرو در داخل این کشور را به میزان 50 درصد افزایش دهد و همچنین ممکن است مرحله بعد، حذف یارانه‌های آب و برق و نیز توقف طرح‌های ساخت و ساز در این کشور باشد؛  علاوه بر این، ریاض برای نخستین‌بار اعمال 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده را بررسی می‌کند. تمام این تدابیر برای کنترل کسری بودجه عربستان است که در سال جاری به 19 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
به گزارش العالم این روزنامه اقتصادی می‌افزاید: درآمدهای حاصل از فروش نفت فقط نیمی از هزینه‌های عربستان را تامین می‌کند، که این امر، ریاض را یا به قرض گرفتن یا برداشت از ذخایر مالی خود وادار می‌کند؛ به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، با میانگین فعلی، ذخایر مالی عربستان قبل از آغاز سال 2020 از بین خواهد رفت.
بنا بر اعتقاد کارشناسان، کاهش شدید قیمت نفت ( که خود توطئه‌ای از سوی سران آل‌سعود برای ضربه زدن به ایران، روسیه و عراق بود) در کنار تامین هزینه‌های گروهک‌های تروریستی در عراق و سوریه و همچنین هزینه سرسام‌آور تجاوز عربستان به یمن و مشکلات داخلی موجب کسری بودجه رژیم عربستان شده است.

جشن چندباره روزنامه‌های زنجیره‌ای
روزنامه‌های مختلف تیترهای گوناگونی را برای فرا رسیدن روز اجرای برجام انتخاب کردند. برخی از این تیترها معطوف به ذوق‌زدگی و ایجاد هیجان و شماری دیگر دعوت به عقلانیت و واقع‌نگری است.
تیتر روزنامه‌ها به این شرح است:
- مردم‌سالاری: صبر در اجرای برجام
- شرق (تمام صفحه): اینک بدون تحریم
- آرمان: تحریم‌ها به تاریخ پیوست
- آفتاب یزد (تمام صفحه): تحریم رفت
- اعتماد (تمام صفحه): صبح بدون تحریم؛ لحظه تاریخی اعلام رأی اجرای برجام ساعت یک بامداد 27 دی 94 بود.
- قانون: خلاص شدیم
- فرهیختگان: سپیده دمید
- شهروند: تحریم خاک شد
- وقایع اتفاقیه: یک روز خوب برای دنیا
- ایران (تمام صفحه): فروپاشی تحریم
- بامداد: جشن ارزانی و شکست دیوار تحریم
- رسالت: فعالان اقتصادی؛ منتظر معجزه اقتصادی نباشیم.
- وطن امروز: آغاز راستی‌آزمایی؛ با تمام شدن تعهدات ایران، دوران اجرای وعده‌های 5+1 شروع شد.
- جام‌جم: توپ راستی‌آزمایی در زمین غرب
یادآور می‌شود مشابه همین هیجان‌آفرینی رسانه‌ای از سوی نشریات شبه‌ اصلاح‌طلب و حامی دولت پس از توافق ژنو، بیانیه لوزان و توافق ژنو هم صورت گرفته بود اما واقعیت‌های اقتصادی در بازارهای مختلف و در زندگی مردم چیزی غیر از آن هیجان بود به نحوی که امروز عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی، کاهش درآمدهای کشور به نسبت 2 سال قبل، افزایش 600 تومانی نرخ دلار، از رونق افتادن بورس، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، دو برابر شدن نقدینگی با وجود اصرار دولت بر توقف پروژه‌های عمرانی و سیاست‌های انقباضی و... را همه به وضوح درک می‌کنند.
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد که دیروز مجدداً در صف ذوق‌زده‌ها و هیجان‌سازها قرار گرفته، پریروز در صفحات داخلی هشدار داده بود: تزریق شادی پسابرجام به مثابه چاقویی دولبه است. باید در تحلیل پسا برجام واقع‌بین بود. بیش از هر چیز دولت باید کوشش کند به جای تزریق شادی به مردم، واقعیت موجود اقتصاد را نمایش دهد چه اینکه با تزریق شادی برای عملی شدن برنامه لغو تحریم‌ها، اگرچه امید گشایش و بهبود چشم‌اندازها اثرش را بر تصمیم‌های اقتصادی مردم خواهد گذاشت اما این شادی هم برای مردم و هم برای دولت به مثابه یک چاقوی دو لبه عمل می‌کند و نارضایتی ناگهانی حاصل از بی‌ثمر بودن شادی ممکن است گریبان خود دولت را بگیرد.
با این وصف باید پرسید عملکرد و نشریات زنجیره‌ای، گزارش واقعیات است یا هزینه از اعتماد عمومی برای سرخوردگی‌ها و ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بعدی که نتیجه آن در سبد دشمنان ملت ایران می‌ریزد؟! از سوی دیگر باید دید آیا چند ماه - یا هفته- دیگر همین روزنامه‌ها زیر تبلیغات و اغواگری‌های خود نمی‌زنند؟