اقتصاد در آینه رسانه‌ها
خدمات وارونه ژنرال‌های صنعت!
الف
این سایت خبری-تحلیلی نوشت: بنده خدایی که بسیار علاقمنداست او را «پدرِ صنعت»بنامند،در ایامی که متصدی صنعت پتروشیمی کشور بود خود را «لوکوموتیوران توسعه صنعتی کشور»از طریق صنایع پتروشیمی می‌دانست و مدعی بود که علت اصلی حضور شرکای خارجی در این صنعت، نه قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی و نه جاذبه‌های سرمایه‌گذاری که شخص ایشان است و اگر ایشان نبود هرگز سرمایه‌گذاران در این حوزه حضور نمی‌یافتند!!!...
در شراکت متعارف چه داخلی و چه بین‌المللی که معمولا بین دو نفر منعقد می‌شود مثلا مقرر می‌شود که به نسبت مساوی سرمایه‌گذاری کنند و پروژه مشترک را اجرا کنند.چون فعالیت شرکت در قالب هیئت‌مدیره انجام می‌شود لذا شرکا قرار می‌گذارند که هر دوسال یکطرف مدیریت عامل را بعهده بگیرد و چنانچه پروژه ظرف زمان مقرر به بهره برداری برسد و یا با شکست مواجه شود و یا به تأخیر بیانجامد، طرفین بالمناصفه در سود و یا زیان احتمالی شریک خواهند بود.
حالا تصور بفرمایید که پروژه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یک شرکت بین‌المللی منعقد شود که پالایشگاهی را در عسلویه با نسبت شراکت پنجاه ـ پنجاه طی چهارسال به تولید برسانند و مقرر گردد مدیریت عامل هردوسال یکبار در اختیار احد از شرکا قرار گیرد.اگر مدت اجرای پروژه بجای چهارسال مثلا هشت سال! !بطول بیانجامد و طرف مقابل معادلِ سودِ زمانِ بهره‌برداریِ کامل را از روزِ اوّلِ پس از انقضاء چهارسال دریافت کند و طبیعتا بقیه هزینه‌های پس از چهارسال هم تا زمان بهره‌برداری فقط از سوی پتروشیمی ایران از جیب صادرات آتی نفت پرداخت شود و بعبارت دیگر ریسک سرمایه‌گذاری برای طرف خارجی «صفر» و برای جمهوری اسلامی ایران،خود قضاوت کنید. سؤالی که اینجا پیش می‌آید اینست که کدام عقل اقتصادی است که از چنین فرصت سرمایه‌گذاری استقبال نکند و آیا برای سرمایه‌گذارِ خارجی تفاوتی دارد که در ایران با عمر یا زید طرف معامله قرار‌گیرد؟...
به‌هوش باشیم که قراردادهای بین‌المللی اخیر که در صنعت نفت توسط ژنرال‌ها در حال انعقاد است چیزی شبیه همان قراردادهای پتروشیمی در دهه‌های گذشته است که اشارت رفت و کشور سالهای متمادی مکلف خواهد شد سهم سود بدون ریسک طرفهای خارجی را پرداخت نماید.
رويكرد كاسبكارانه بانك مسكن
جوان
این روزنامه درباره سود بالای وام‌های مسکن گزارش داد: در حالي كه بانك مسكن طبق قانون يك نهاد پولي زير نظر وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد و علي‌القاعده بايد در خدمت توسعه بخش مسكن باشد اين نهاد مابين بخش پولي و مسكن نقش شتر مرغ را بازي مي‌كند. جزيره‌اي عمل كردن بانك مسكن انسان را ياد ضرب‌المثل شتر مرغ مي‌اندازد، چراكه به شتر مرغ گفتند بار ببر گفت مرغم، گفتند تخم بزار گفت: شترم.
حال واقعاً مشخص نيست نقش بانك مسكن در اقتصاد ايران چيست؟ بانك هست يا يك نهاد پولي زير نظر وزارت راه و شهرسازي كه بايد در خدمت توسعه بخش مسكن باشد. اگرچه بانك مسكن از محل فروش اوراق تسهيلات خريد مسكن براي خود كاسبي راه انداخته است، اما با اين حال مديركل طرح و برنامه بانك مسكن سود 18/5 درصدي براي وام 60ميليوني را كافي نمي‌داند، اين در حالي است كه بانك مسكن حكم شترمرغ را در بخش بانك و مسكن كشور بازي مي‌كند....
گفتني است نرخ تورم به ادعاي بانك مركزي و مركز آمار در محدوده 15درصد است با اين حال نماينده بانك مسكن نرخ سود 18/5 درصدي وام 60 ميليوني را به علاوه هزينه حق اوراق تسهيلات خريد مسكن ارزان مي‌داند و درخواست وزارت راه و شهرسازي براي كاهش نرخ سود را غيرمنطقي و مردود مي‌داند. مديركل طرح و برنامه بانك مسكن محمدحسن مرادي، در حالي مدعي است كه نرخ سود تسهيلات در ساير بانك‌ها بيش از 18/5 درصد است كه بانك مسكن همچون ساير بانك‌ها نيست كه بخواهد به خريد و فروش پول بپردازد بلكه نهاد پولي است كه بايد در خدمت سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي باشد با اين حال اين نهاد پيوسته ترجيح مي‌دهد سياست جزيره‌اي عمل كردن و شتر مرغ بودن را ادامه دهد. كارشناسان اقتصادي يكي از عوامل ركود مسكن را قيمت بسيار بالاي مسكن و شوك‌هاي بانك مسكن به بازار تسهيلات خريد مسكن معرفي مي‌كنند.
رويكرد كاسبكارانه بانك مسكن در حوزه تأمين مالي خريد مسكن مدت‌هاست كه مورد انتقاد كارشناسان مي‌باشد. در چند سال اخير بانك مسكن با فروش اوراق مسكن سود سرشاري به دست آورده است. اكنون براي دريافت وام تعمير مسكن نيز بايد اوراق خريداري كرد. بانك مسكن مدعي است سود تسهيلات اين بانك كمتر از ساير بانك‌ها مي‌باشد ولي به نرخ اوليه خريد اوراق كه مبلغ قابل توجهي است، اشاره نمي‌شود.
تأسيس شركت‌هاي مشاوره‌اي غیررسمی براي تعديل كارگران
شرق
شرق طی گزارشی از اوضاع بحرانی بنگاه‌های اقتصادی نوشت: شرایط بد اقتصادی آن‌قدر بر بنگاه‌های اقتصادی فشار آورده که حاضر شده‌اند کارگران را دست‌مایه جبران ضرر یا سود بیشتر خود کنند. حالا گویا تعدیل‌ها و اخراج‌ها را در قالبی دیگر می‌پوشانند. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند. البته می‌گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند...
دسته اول مشاوران حقوقی که اغلب دفاتر خود را بدون مجوز تأسیس می‌کنند، گرچه رصد نمی‌شوند و مجوز آنها بررسی نمی‌شود اما برای حضور در محاکم کارگری نیز چندان نیازی به مجوز ندارند چراکه اگر کارفرمایی کتبا یکی از این اشخاص را به‌عنوان نماینده خود به محکمه کارگری معرفی کند، فرد نماینده، دیگر نیازی به مجوز ندارد. کارگران نیز برای استفاده از این مشاوران با وکالت‌دادن به این افراد از حضور آنها برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند.
این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی در این رسیدگی‌ها به خرج می‌دهند اما به دلیل مهارتی که این مشاوران در حوزه کار، تأمین اجتماعی و قانون کار دارند، با استفاده بجا و هوشمندانه از مستندات، درصد پیروزی را بالا می‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران در بدو استخدام یا در طول کار، تن به امضای سفید یا قراردادهای سفید می‌دهند و دست کارفرمایان را باز می‌گذارند که این اسناد سفید‌امضا را در اختیار مشاوران قرار دهند تا آنها اسناد را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به‌راحتی در شورای حل اختلاف پیروز شوند و کارگران هم، چون از ابتدا امضا داده‌اند، قادر به مخالفت یا انجام کاری نیستند.