به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
ابلاغ اميد بخش سياست‌هاي كلي نظام پيرامون «اقتصاد مقاومتي» از سوي مقام معظم رهبري، فرصت مغتنمي براي فعالان اقتصادي ايجاد نموده است تا ضمن اعلام آمادگي همه جانبه براي نقش آفريني در عملياتي شدن سياست‌هاي ابلاغي و تحقق اقتصاد مقاومتي، انتظارات بخش خصوصي عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق‌هاي سراسر كشور را براي همگامي با قواي حاكميتي براي شكوفايي و رونق اقتصاد كشور، به شرح زير اعلام نمايد:
1-اجراي دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، يعني مردمي كردن اقتصاد، كاهش تصدي‌گيري دولتي و شبه دولتي براي تحقق اراده ملي و اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي.
2-برخورد با قانون‌گريزي و قانون‌گريزان.
3-دستگاه‌هاي حاكميتي رويكرد ويژه و هماهنگي را در ارتباط با بنگاه‌هاي اقتصادي اعمال كنند.
4-بازنگري در برخي قوانين تأثيرگذار نظير قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي، مالياتي و بانكي.
5-استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي قانوني موجود در جهت عملياتي شدن سياست‌هاي ابلاغي.
6-تسريع در عملياتي شدن مفاد قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار.
7-بهره‌گيري از قانون حداكثر استفاده از توان داخلي.
8-توجه ويژه به صادرات، به خصوص در بخش صدور خدمات فني – مهندسي كه مي‌توان با هزينه كم، درآمد بالايي كسب نمود.
9-لزوم بازنگري در قراردادهاي بين دولت و بخش خصوصي در شرايط ضرر و زيان بنگاه‌هاي توليدي.
10-توجه ويژه به اصل تداوم و بقاي بنگاه‌هاي اقتصادي در مواجهه با مشكلات، به جاي رهاسازي و تعطيلي آن‌ها به منظور كاهش بيكاري.
11-بازنگري در توزيع منابع مالي در شرايط جاري.
12-تشكيل هيأتي از دلسوزان نظام، اعم از دولتي‌ها، بخش خصوصي و دانشگاهيان كه دغدغه آن‌ها برطرف كردن مسائل و مشكلات عمومي كشور مي‌باشد به منظور تدوين راه‌كارهاي عملياتي كردن سياست‌هاي ابلاغي.
13-تشكيل كميته نظارت بر اجراي راه‌كارهاي عملياتي و ارائه گزارش مرحله‌اي به سران قواي نظام.