رهبر معظم انقلاب:هیچ‌کس نباید با حق مردم بازی کند (پاورقی)
Research@kayhan.ir
از آن‌جا كه برنامه‌ريزان پروژه تعويق انتخابات، جز به عملى شدن آن فكر نمى‌كردند، پس از مخالفت شوراى نگهبان با تعويق انتخابات، بدون توجه به قانون و استدلالهاى شوراى نگهبان همچنان بر موضع خود اصرار نمودند. در اين راستا موسوی‌لارى در موضع‌گيرى عجيبى اظهار داشت :
«از نظر دولت و وزارت كشور برگزارى انتخابات در شرايط فعلى ممكن نيست و ما چنين انتخابات غيرقانونى را برگزار نمى‌كنيم. دولت چنين انتخاباتى را مشروع نمى‌داند».526
وزير منتسب به مجمع روحانيون مبارز در ادامه موضع‌گيرى عجيب خود در نامه‌اى خطاب به دبير شوراى نگهبان با تكرار ادعاهاى گذشته مبنى بر غيرقانونى بودن روند بررسى صلاحيتها و درنتيجه غيرقانونى و غير رقابتى بودن انتخابات، مجددآ خواستار تعويق زمان برگزارى انتخابات شد. اين در حالى بود كه پس از اين موضع‌گيرى تند وزير وقت كشور، موج تبليغاتى از سوى احزاب و تشكلها و شخصيتهاى جريان دوم خرداد به حمايت از درخواست موسوى لارى شكل گرفت و در اين ميان برخى اعضاى مجمع روحانيون مبارز نيز همراه شدند. جالب اين‌جا بود كه رسانه‌هاى بيگانه نيز همچون خبرگزارى رويترز، راديو كلن، راديو رژيم صهيونيستى و راديو آمريكا دوشادوش ضمن حمله به شوراى نگهبان، از عدم همراهى خاتمى با درخواست راديكالها براى به تعويق افتادن انتخابات انتقاد كردند.
در فضاى غبارآلود و ملتهب متأثر از تعويق انتخابات، مقام معظّم رهبرى در ديدار با اقشار مختلف مردم ضمن تشريح استراتژى و تاكتيك دشمنان انقلاب اسلامى براى تخريب انتخابات مجلس هفتم و به تعويق انداختن آن فرمودند :
«راهبرد و استراتژى كلى آنها اين است كه انتخابات اوّل اسفند را تخريب كنند و مانع برگزارى آن شوند كه اين خط‌مشى كلى را اين روزها در قالب تاكتيك به تعويق انداختن انتخابات دنبال مى‌كنند و با انواع تبليغات مستقيم و غيرمستقيم و يا روشهاى ديگر به مسؤولان اجرايى كشور القا مى‌كنند كه شما نمى‌توانيد انتخابات اوّل اسفند را برگزار كنيد و نبايد برگزار كنيد، امّا دولت و ملّت در مقابل اين توطئه مى‌ايستد. دشمنان با تبليغات و روشهاى مختلف سياسى، برخى مسؤولان اجرايى را به كنار رفتن و عمل نكردن به مسؤوليتهاى قانونى‌شان تشويق مى‌كنند، امّا همه بايد متوجه باشند كه برگزار شدن انتخابات حقّ مردم است و هيچ كس اجازه ندارد با اين حقّ مهم مردم بازى كند».527
ايشان در ادامه، برگزارى انتخابات اوّل اسفند را وظيفه دستگاههاى دولتى خواندند و تأكيد كردند :
«كسى نمى‌تواند به علت مخالفت با يك روش يا يك پديده، وظايف قانونى خود را انجام ندهد و شانه خالى كردن از مسؤوليت به شكل استعفا يا به هر شكل ديگر، خلاف قانون و هم حرام شرعى است».528
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
526- انتخابات مجلس هفتم، ص 879.
527- بيانات مقام معظّم رهبرى در ديدار اقشار مختلف مردم، به تاريخ 15/11/1382.
528- همان.