اولی هاینونن، رئیس پیشین بازرسان تسلیحاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یک عضو ارشد موسسه بلفر در این گزارش نوشت: ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 9 فوریه به توافقی در زمینه هفت اقدام عملی که باید تا پانزده مه توسط ایران اجرایی شود، دست یافتند. ایران در آن سند موافقت کرد که اطلاعات و توضیحاتی را به آژانس ارائه دهد تا «نیاز یا کاربرد اعلام شده توسط ایران برای توسعه چاشنی‌های انفجاری الکتریکی» را ارزیابی کند. این مسئله یکی از مواردی است که نگرانی‌های آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای فعلی یا گذشته ایران را به همراه داشت. این امر در قطعنامه 2010 شورای امنیت سازمان ملل نیز انعکاس یافته است؛ این قطعنامه تائید می‌کند که «ایران باید همکاری کاملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه همه مسائل باقیمانده، به ویژه مسائلی که باعث نگرانی‌هایی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران می‌شوند داشته باشد، از جمله با ارائه دسترسی بدون تاخیر به همه سایت‌ها، تجهیزات، افراد و اسناد درخواست شده توسط آژانس.»
ابعاد نظامی احتمالی چه هستند؟ گزارش آژانس در ماه مه سال 2008 و نوامبر 2011 به آن‌ها اشاره دارد. آژانس ملزم شده است که تضمین‌هایی درباره فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه کند. به بیان دیگر تائید کند که همه مواد هسته‌ای در ایران کاربرد صلح‌آمیز دارند.  به گزارش ایسنا، هاینونن در ادمه با ادعای پنهانی بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نوشت: روند راستی‌آزمایی وقت‌گیر خواهد بود و سال‌ها طول خواهد کشید، به ویژه برای یک برنامه هسته‌ای ایران که گسترده و پیچیده است. همکاری مناسب از جانب ایران می‌تواند مسیر را به سمت یک توافق درازمدت‌تر فراهم کند که یک برنامه هسته‌ای محدود را که مانع از رسیدن به توانایی هسته‌ای تسلیحاتی می‌شود در جای خود قرار می‌دهد. گام‌های عملی که در توافق فعلی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده است تنها به بخش کوچکی از ابعاد نظامی احتمالی می‌پردازد.