اقتصاد در آینه رسانه‌ها
افزایش 70 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره رشد نقدینگی در دوسال اخیر گزارش داد: در جداول بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور 872 هزار و 750 ميليارد تومان تا پايان شهريور سال جاري عنوان شده است. اگرچه اين حجم از نقدينگي نسبت به زمان آغاز به كار دولت يعني شهريور سال 92 كه رقم نقدينگي 506 هزار و 396 ميليارد تومان بود 3/72 درصد رشد نشان مي‌دهد با اين حال برخي كارشناسان دستكاري آماري بانك مركزي را دخيل در عدد اعلام شده مي‌دانند؛ موضوعي كه از سوي مقامات عاليرتبه بانك مركزي رد شد و عدد اعلام شده و رشد ايجاد شده در دو سال دولت يازدهم واقعي عنوان شد.
با اين حال مسئولان دلايلي براي رشد نقدينگي عنوان مي‌كنند كه بخشي از اين رشد تصاعدي را توجيه مي‌كند. توضيح مسوولان نيز بر اين اصل تكيه دارد كه با توجه به اعطاي مجوز به برخي موسسات مالي و اعتباري و محاسبه نقدينگي اين موسسات در نقدينگي كل اين افزايش صورت گرفته است. به عبارت ديگر پيش از اين هم نقدينگي موسسات غيرمجاز جزو نقدينگي كشور بود اما در ليست رسمي عنوان نمي‌شد، بنابراين بخشي از اين رشد نقدينگي كه به اضافه شدن نقدينگي موسسات تازه مجوز گرفته بازمي‌گردد نبايد به حساب رشد نقدينگي كشور گذاشت... به اين ترتيب نقدينگي كشور در دو سال فعاليت دولت يازدهم 366 هزار و 354 ميليارد تومان اضافه شده است كه به اين ترتيب سهم نقدينگي اضافه شده موسسات تازه مجوز گرفته 75 هزار ميليارد تومان يا 20 درصد بوده است.
افزایش فشار بر مردم با آزادسازی قیمت‌ها
جام جم
این روزنامه از آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده است: اقتصاد در حالی که قطار آزادسازی و افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر سرعت گرفته، کارشناسان اقتصادی با اشاره به شرایط غیررقابتی و شبه‌انحصاری اقتصاد ایران به دولت هشدار می‌دهند آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط عکس عمل کرده و فقط باعث افزایش فشار قیمتی به مردم می‌شود.
بحث آزادسازی قیمت‌ها گرچه از ماه‌ها پیش مطرح بود، اما کلید خوردن آن در وزارت راه و شهرسازی با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و سپس رشد قیمت بلیت قطار و سرانجام واکنش تند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با کمونیستی و سوسیالیستی خواندن مقابله با آزادسازی قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت، بر سرزبان‌ها افتاد.
گذشت اندک زمان نشان داد شاید آزادسازی و افزایش قیمت‌ها در دستور کار اعلام نشده دولت باشد، زیرا پس از وزارت راه و شهرسازی زمزمه آزادسازی کامل قیمت بنزین توسط وزیر نفت کلید خورد و به‌دنبال آن قیمت مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات افزایش یافت.
در این میان کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند آزادسازی قیمتی باید در یک اقتصاد کاملا آزاد انجام شود نه اقتصاد ایران که بازیگران بزرگ و انحصاری چون دولت و شبه‌دولتی‌ها در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. آنان می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها در چنین شرایطی خدمت به بازیگران انحصاری و باعث افزایش فشار قیمتی برمردم خواهد بود.
حمایت دولت از خودروسازان بی‌نتیجه بود!
جوان
جوان نوشت: تسهيلات خـريد خودرو هـم نتوانست صنعت خودروي ايران را از ركود خارج كند، چراكه در مجموع توليد خودرو در كشور با كاهش 17درصدي نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است...
2 هزار‌و500 میلیارد تومان از منابع بانکی در حالی به فروش خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان اختصاص یافت که پس از توقف نام نویسی‌ها، دوباره رکود به فروش خودروسازان بازگشته و به اصطلاح «آش همان آش است و کاسه همان کاسه» و مشخص نیست که چه کسی برای تیم اقتصادی دولت تصمیم می‌گیرد؟ تنها چند روز پس از آنکه دولت در شرایط محدودیت منابع مالی، رقم قابل توجهی را به صنعت خودرو اختصاص داد و در حالی که این اقدام به بهانه خروج از رکود صورت گرفت، باز هم شرایط فروش خودروسازان به همان وضعیت قبل بازگشته و رکود دوباره بر سر این صنعت سایه انداخته است. به این ترتیب 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی در ماجرایی هزینه شد که هیچ اثری در بهبود شرایط صنعتی و اقتصادی کشور نداشته و تنها یک رانت برای خودروسازان بود تا از دست خودروهایی که بدون حساب و کتاب و بدون سنجش نیاز بازار، تولید و انبار کرده بودند خلاص شوند. طبق آخرین آمار وزارت صنعت، میزان تولید خودرو در کشور طی آبان امسال 55 هزار و 493 دستگاه بوده که نسبت به آبان 93 کاهش 42/3 درصدی را نشان می‌دهد.
این افت تولید نشان‌دهنده تشدید رکود در صنعت خودرو در ماهی از سال است که در همان ماه، تزریق منابع مالی با هدف رفع رکود صورت گرفت. این موضوع که تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک راه حل موقتی است نه بلندمدت، بر کسی پوشیده نیست و هر کارشناس اقتصادی به این مسئله اذعان دارد. از این‌رو باید گفت که اگر به جای پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی به فروش خودروهای انبار شده خودروسازان، مبلغی بابت بهبود فرآیندهای تولید و در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو اختصاص می‌یافت، نتیجه قابل قبول‌تری در اقتصاد کشور داشت و به تبع با منطقی شدن قیمت خودروها و بهبود کیفیتشان، تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یافت و رکود بازار نیز کم‌کم برطرف می‌شد...
حال این سؤال از مسئولان اقتصادی کشور مطرح است که پرداخت منابع 2 هزار و 500میلیارد تومانی چه تأثیری در رفع رکود از صنعت خودرو داشت؟
از سویی با وجود تبلیغات بسیاری که برای اجرای بسته خروج از رکود دولت شد، خروجی این طرح تاکنون تنها فروش 110 هزار دستگاه خودرو بوده است که به گفته دولتی‌ها قرار بود این میزان فروش، رکود بازار را برطرف کند؛ رکودی که زیاده‌خواهی خودروسازان و درنتیجه افزایش بیش از حد قیمت‌ها و افت کیفی تولیدات دلیل اصلی آن بود. به این ترتیب دولت بابت عملکرد نسنجیده خودروسازان نه‌تنها رفع مشکلات ایجاد شده را از آنها طلب نکرد بلکه با جایزه 2 هزار و 500 میلیارد تومانی، خودروهای بدون برنامه تولید شده آنها را به فروش رساند. تسهیلات میلیاردی در وضعیتی از سوی بانک مرکزی به خودروسازان اختصاص یافت که دولت هیچ تعهدی از تولیدکنندگان در مورد بهبود کیفیت و قیمت تولیداتشان نگرفته و ادامه روند فعلی تولید خودروسازان، در آینده‌ای نزدیک دوباره انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان را به همراه خواهد داشت.