اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تست افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها!
جام‌جم
جام‌جم با بررسی روند سریالی افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و نیت دولت از این کار نوشت: در ادامه اقدامات زنجیره‌ای دولت برای آزادسازی یا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی، دیروز وزیر نفت طرح موسوم به رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین را اعلام کرد که به نوعی می‌توان آن را اولین گام زمینه‌ساز برای آزادسازی کامل قیمت بنزین قلمداد کرد.
در حالی که سخنگوی دولت دیروز از تغییر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم خبر داد، به نظر می‌رسد یکی از اصول این تغییرات بر آزادسازی قیمت برخی حامل‌های انرژی استوار است تا دولت دیگر هر سال با چالش افزایش پلکانی قیمت‌ها و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن روبه‌رو نباشد. در این راستا به نظر می‌رسد نوعی زمینه‌سازی و تست کردن افکار عمومی برای آزادسازی قیمت‌ها و رواج گفتمان و انتظار آن، از مجموع رفتار برخی مقامات اقتصادی دولت قابل مشاهده است.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، تلاش نافرجام برای آزادسازی قیمت بلیت قطار، افزایش قیمت لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ، اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره کمونیستی و سوسیالیستی بودن سازمان‌های کنترل قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، بخشی از نمونه‌های این قضاوت محسوب می‌شود، اما در تازه‌ترین نمونه از این دست، دیروز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن با رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین، قیمت این فرآورده مهم سه نرخی خواهد شد....
در همین حال، دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: سخنان دیروز وزیر نفت به این معناست که وزارت نفت و دولت قصد دارند بنزین را با قیمت آزاد عرضه کنند و برندسازی آجر اول بنای آزادسازی است.
وی افزود: از برنامه‌های دولت در یک سال اخیر می‌توان دریافت که کشور به سمت آزادسازی پیش می‌رود و برخی از این آزادسازی‌ها نتوانسته سیاست رقابتی را اعمال کند. راغفر ادامه داد: نکته‌ای در آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد که آثار تورمی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا (س) تصریح کرد: افزایش قیمت یا آزادسازی محصولی مانند بنزین می‌تواند موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شود و بخش زیادی از جامعه را که در طول سال‌های اخیر به‌دلیل تورم بالا و قدرت خرید پایین فقیرتر شده‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهد و باز هم روی معیشت آنها تأثیر بگذارد. وی گفت: در کشورهای پیشرفته قیمت بنزین در جایگاه‌های مختلف متفاوت است، اما تفاوت کشورهای پیشرفته با ما این است که اقتصاد آنها توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و این بخش براساس رابطه اداره نمی‌شود و این دولت‌ها در تلاش‌اند تا به رفاه مردم آسیب نرسد و قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.
راغفر اضافه کرد: در ایران هر چیزی که نام آزادسازی به خود می‌گیرد، انحصاری می‌شود و فقط یک عده خاص منتفع می‌شوند و اصلاً به نفع کل جامعه نیست. بنابراین مثلاً رتبه‌بندی جایگاه‌های بنزین می‌تواند صف‌های طولانی جایگاه‌های درجه 3 را به دنبال داشته باشد. چون عموم مردم پولدار نیستند که بخواهند از بنزین گران‌تر استفاده کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه برخی سیاست‌های غلط در دولت گذشته کلید خورد و اکنون این دولت نیز راه اشتباه قبلی را پیش گرفته است. در حال حاضر زیرساخت این جریان فراهم نیست و باعث زیان بسیاری از افراد جامعه می‌شود.
نمره مردودی بورس در 9 ماهه سال 94
همشهری
همشهری درمورد عملکرد غیر قابل قبول بورس در سال جاری گزارش داد: بررسی کارنامه عملکرد ۹ ماهه بازار سهام نشان می‌دهد سهامدارانی که از ابتدای سال در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند به‌طور میانگین 6/۱ درصد و سهامدارانی که در فرابورس دادوستد کرده‌اند به‌طور متوسط ۱۰ درصد زیان کرده‌اند.
روند نزولي شاخص‌هاي بورس همچنان قرباني مي‌گيرد. بخش زيادي از سهامداران از بازارسهام خارج شده‌اند. آمارها نشان مي‌دهند روند نزولي معاملات بورس در پاييز امسال به حدي رسيد كه بخش زيادي از سرمايه‌ها به بازار اوراق با درآمد ثابت موسوم به پاركينگ پول مهاجرت كرد. روند اين مهاجرت در آذرماه امسال شتاب گرفت و به اوج خود رسيد.
موضوعاتي از قبيل تحريم‌هاي بين‌المللي افزايش نرخ خوراك پتروشيمي، بهره مالكانه معادن و قيمت گذاري‌هاي دولتي ازجمله عوامل نزول قيمت سهام شركت‌هاي بورس اعلام مي‌شود و به زعم كارشناسان، سهامداران را نسبت به آينده بورس نااميد كرده است. سهامداران بي‌صبرانه منتظر اجراي سياست‌هاي ضد ركود از سوي دولت هستند اما دولت همچنان بر اجراي سياست‌هاي انقباضي براي كنترل تورم پافشاري مي‌كند، اين موضوع منجر به كاهش سود شركت‌هاي بورس و زيان سهامداران شده است.
کسری ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومانی بودجه 95
شرق
این روزنامه نوشت: وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره بودجه 95 به شرق گفته است: آن‌گونه که از اظهارات سخنگوی دولت برداشت می‌شود، پیش‌بینی دولت اعتبارات هزینه‌ای را حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان، قیمت نفت را ٤٠ دلار، دلار را دو‌هزار‌و ٩٩٧ تومان و میزان فروش نفت را نیز حدود دو تا دومیلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه، در روز، در نظر گرفته است. درباره این برآوردها باید گفت؛ دولت قیمت نفت را بالا در نظر گرفته است، به این دلیل که با تعیین قیمت پايین‌تر، خود به دنیا اعلام می‌کرد کاهش قیمت نفت در سال آینده را پذیرفته‌ایم. پیش‌بینی من برای قیمت نفت در سال آینده حدود ٢٥ دلار است و طبیعتاً دولت به دلیل بالادیدن قیمت نفت در بودجه، با مابه‌التفاوت ١٠ دلار به‌ازای هر بشکه، از این محل با کسری بودجه مواجه خواهد شد. در لایحه بودجه اعلام‌شده، طرف هزینه‌ها واقعی بسته‌شده، اما در طرف درآمدها، اعم از مالیات، صکوک، قیمت نفت و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برآوردها خوشبینانه است.
ازاین‌رو سال آینده حداقل ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. دولت ریسک حذف یارانه‌های نقدی را نپذیرفته و ٤٢ هزار میلیارد تومان به این مسئله اختصاص داده است تا مجلس برای حذف آن تصمیم بگیرد. امسال دولت بین ١٦ تا ١٨ هزار میلیارد تومان کسری از محل پرداخت یارانه نقدی داشته است و با این اوصاف، اگر مجلس نیز ریسک ثبت حذف یارانه‌ها به نام خود را نپذیرد، این کسری در سال آینده هم وجود خواهد داشت. مسئله دیگر این است که دولت در برخورد با کسری بودجه ناشی از تحقق‌نیافتن منابع، از مکانیسم تخصیص استفاده می‌کند؛ یعنی برای رفع کسری، مثلاً ٦٠ درصد از بودجه دستگاه‌ها را تخصیص می‌دهند. نکته درخور توجه این است که دولت در مکانیسم تخصیص، نمی‌تواند از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها کم کند بلکه از بودجه عمرانی آنها می‌کاهد. وقتی از بودجه عمرانی زده شود، رکود تشدید می‌شود، تولید افت می‌کند و درآمدهای مالیاتی هم محقق نمی‌شود.