قراردادهای جدید نفتی حاکمیت ملی ایران را نقض می‌کند

در یک برنامه رادیویی با حضور اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، اشکالات اساسی قراردادهای جدید نفتی که از سوی وزارت نفت پیشنهاد شده است، بررسی شد.
ابراهیمی اصل معاون قبلی وزیر نفت تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی ایران تلاشی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما آنچه رخ داده بسیار ناراحت‌کننده و بیشتر از یک تغییر رویه است.
وی تأکید کرد: این قراردادها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را در مورد ممنوعیت ورود بخش خصوصی به بخش بالادستی و مالکیت تولیدی را نقض می‌کند و مهمترین اثر آن خلع ید شرکت ملی نفت از منابع نفت و گاز است.
ابراهیمی اصل افزود: یکی دیگر از اشکالات موجود نقض حاکمیت ملی و اعطای مجوز مذاکره در مورد مشارکت به کشورهای همجوار در مورد میادین مشترک ما است و با این الگو شرکت‌های خارجی در مالکیت میدان‌های نفتی کشور شریک می‌شوند که نوعی دادن اختیار منافع ملی به شرکتی است که تنها به دنبال افزایش سود است.
وی افزود: باید این قرارداد را مجلس، شورای نگهبان‌، شورای امنیت ملی و حتی اگر لازم بود مقام معظم رهبری تایید کنند و وزارت نفت نمی‌تواند با این الگوی قرارداد شرایط برداشت از مخازن نفتی را به زمان سال 1332تا 1355 برگرداند؛ ابراهیمی خاطرنشان کرد: طبق این قرارداد طرف خارجی می‌تواند بیش از 25 سال بر میادین ما حکومت کند در حالیکه کشور ما فی‌نفسه برای سرمایه‌گذاران جذاب است و می‌توانستیم به جای اعطای مالکیت، سود قرارداد را افزایش دهیم.
اختلاف متن فارسی
با نسخه انگلیسی!
ابراهیمی اصل ضمن ابراز نگرانی از روند فعلی گفت: متن فارسی قراردادهای جدید نفتی که مورد تصویب دولت قرار گرفته با متنی که به شرکت‌های خارجی داده شده تناقض‌های زیادی دارد که قابل تامل است.
به دنبال این اظهارات، حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، گفت : ما از دو سال قبل مدل مفهومی جدید را ساختیم، علت هم این بود که شرکت‌های نفتی خارجی در اوپک و در زمان اولین روزهای وزارت آقای زنگنه به ایشان گفته بودند اگر بیع متقابل باشد ما برای سرمایه‌گذاری به ایران نمی‌آییم.
وی افزود: کسانی که باید می‌گفتند این قراردادها با اسناد بالادستی مطابقت ندارد چیزی نگفتند و امروز به موجب خود قانون‌، الزام به توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز و استفاده از مدل‌های جدید قراردادی و استفاده از مدل‌های مشارکتی با اولویت میدان‌های مشترک به شرکت ملی نفت داده شده است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: حتی ما نگران هستیم که این قراردادها بسیار سختگیرانه باشد‌(!) و بیش از کشورهای منطقه سخت‌گیری کند؛ ضمن اینکه به هیچ وجه از شرکت ملی نفت ایران خلع ید نمی‌شود بلکه ناظر بر فعالیت‌هاست و این روند تا آخر ادامه خواهد داشت.
تسلط چند شرکت خاص
 بر اقتصاد کشور
ابراهیمی اصل در ادامه با بیان اینکه باید ‌اولویت را به استخراج از میادین نفت و گاز مشترک بدهیم، خاطرنشان کرد: کشورهای همسایه به شدت از ما جلوتر هستند و در حال پیشرفت قرار دارند؛ ما برداشت از ذخائر گازی پارس جنوبی را 11 سال پس از قطر آغاز کردیم و شرکت‌های خارجی مانند توتال که با ما همکاری می‌کردند، حفاری چاه‌ها را در فاصله 100 کیلومتری از مرز بردند که به نفع رقیبان ما تمام می‌شد.
این کارشناس مسائل نفتی تصریح کرد: تجارب اجرایی فازهای پارس جنوبی و همکاری خارجی‌ها نشان می‌دهد که باید از توانمندی داخلی استفاده کنیم زیرا خارجی‌ها فقط به سود خود فکر می‌کنند و معمولا منافع کشورهای رقیب مانند قطر را در اولویت قرار می‌دهند.
ابراهیمی‌اصل تصریح کرد:‌ نباید اجازه دهیم شرکت‌های خارجی سرنوشت اقتصاد ما را در اختیار بگیرند و اگر این قرارداد اجرا شود آسیب‌های زیادی دارد چون امکان تسلط خارجی‌ها را فراهم می‌آورد، انتقال فن‌آوری هم تضمین شده نیست و خارجی‌ها تمایلی به این کار ندارند، آسیب به محیط زیست جدی خواهد بود و چند شرکت مورد تائید وزیر نفت سرنوشت اقتصاد را در اختیار می‌گیرند.
تله رقابت برای خام‌فروشی
ابراهیمی‌اصل هشدار داد: باید مواظب باشیم در تله رقابت خام‌فروشی و نفوذ غربی‌ها نیفتیم. کشورهای غربی امروزه تلاش می‌کنند در قالب جنگ نرم و مباحث حقوقی و اقتصادی وارد شوند. با چماق انتقال تکنولوژی منابع کشور را به تاراج ندهیم، در حال حاضر شرکت‌های حرفه‌ای وجود دارند که تکنولوژی لازم را می‌فروشند و منحصر به یک شرکت نیست و نباید به این امید بود که با این شرکت‌ها تکنولوژی وارد شود.
وی تصریح کرد: دیدگاه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با اعمال سیاست‌هایی که از طرف وزیر نفت به پایین دیکته می‌شود این است که ما باید تولید کنیم، صادر کنیم جایگاه‌مان را حفظ کنیم و در نتیجه نفت خام کشورمان را به بازار روانه کنیم.
ابراهیمی‌اصل خاطر‌نشان کرد: ما در گذشته هم شاهد بودیم که حضرت امام یکبار ورود کردند و اختیارات حاکمیتی را از وزارت نفت گرفتند و گفتند یک کمیته 5 نفره شامل وزرای خارجه، بازرگانی، اطلاعات، نفت و نماینده امام تشکیل شود که مسایل حاکمیتی نفت را انجام دهند و وزارت نفت وظایف بنگاهی و تولیدی را انجام بدهد؛ اکنون هم نباید اختیارات حاکمیتی نظام را به وزارت نفت بدهیم زیرا در قالب اینگونه قراردادها امتیازات ملی اعطا می‌شود یا این وزارتخانه اختیارات خود را واگذار می‌کند.
معاون قبلی وزیر نفت اظهار داشت: با این قراردادها منافع ملی کشور به مدت حداقل 25 تا 50 سال به باد می‌رود و روزی فرزندان ما به ما می‌خندند و ما را نقد می‌کنند که چرا ساکت بودیم.